پشت‌پای خودرو به وعده‌ها

گروه صنعت- یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته مربوط به عدم تناسب بین تولید و تقاضا است. متاسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهره‌وری و… به یک‌دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.
مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند، بر همین اساس سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود، البته وعده‌ای که برای سال ۱۴۰۱ داده شده بود تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود که تقریبا بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری‌ها محقق شد.
وزارت صمت برای سال ۱۴۰۲ تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیش‌بینی کرده بود تا با افزایش تولید از حجم فشار به بازار خودرو بکاهد و عرضه و تقاضا را از این طریق به تعادل برساند.
برای دستیابی به هدف پیش‌بینی‌شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند تا در پایان سال تعداد خودروی تولیدشده به ۷/۱ میلیون خودرو می‌رسید، اما با این حال براساس گزارش تولید انواع خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده طی سال جاری بالغ بر یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده، یعنی به صورت میانگین ماهانه کمی بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده است، بنابراین تولید خودرو تقریبا ۲۲ درصد نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد.
با توجه به تولید یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته بنابراین تولید مجموع خودرو امسال فرقی با سال گذشته نداشته است. به این ترتیب در سال جاری بالغ بر ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از اهداف مدنظر وزارت صمت تولید شده است.
سهم سواری‌ها از خودروهای تولیدشده یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه است که یعنی میانگین ماهانه کمتر از ۹۵ هزار دستگاه خودروی سواری تولیدشده است.
قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی عقب‌ماندگی خودرو
بر این اساس، خودرو در حالی حدود ۳۶۰ هزار دستگاه کمتر از اهداف مدنظر تولید شده که بازار خودرو بیش از پیش نیازمند عرضه خودرو است. این بازار امروز به نقطه‌ای رسیده که حتی در روزهای پایانی اسفند که معمولا ایام پرجنب و جوش بازارها محسوب می‌شود، راکد بوده و نتوانسته مشتری خاصی را به خود جذب کند.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی عدم افزایش تولید می‌دانند. به اعتقاد آنها تولید هر خودرو با زیان همراه است، بنابراین خودروساز توان و انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد و تا زمانی که این سیاست اصلاح نشود، تولید خودرو نمی‌تواند به اهداف مدنظر سیاستگذار برسد.
برخی از کارشناسان می‌گویند که خودروسازان ایرانی ساعتی ۳ میلیارد تومان زیان می‌دهند، با این وجود چرا باید خودروساز به دنبال افزایش تولید باشد؟ آخرین گزارشی که از صورت‌های مالی خودروسازان منتشر شد نشان می‌دهد تا پاییز امسال در مجموع ۱۷۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای ۳ خودروساز بزرگ کشور ثبت شده که همین رقم به معنای رسیدن به مرز ورشکستگی است.
وقتی خودروساز هر ساعت در حال زیان دادن است و از آن طرف نرخ ارز در بازار آزاد در حال صعود است، دیگر تمایل و انگیزه‌ای برای افزایش تولید یا حتی بهبود فرآیند تولید ندارد. رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش نرخ ارز باعث می‌شود بنگاه برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان با چالش نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بنابراین وقتی تولیدکننده با چنین مشکلی مواجه است، نمی‌تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند. او گفت: برای حل مشکل باید سیاستگذار نسبت به تغییر قیمت خودرو متناسب با تورم و واقعیات اقتصادی اقدام کند. قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را با چالش جدی در تداوم فعالیت مواجه کرده است.
سلیمانی می‌گوید: اگر سیاستگذار تحت هر عنوان تمایل به لغو قیمت‌گذاری دستوری ندارد، می‌تواند متناسب با تورم قیمت خودرو را تغییر دهد، یعنی در پایان هر فصل نسبت به تغییر قیمت خودرو متناسب با تورم اقدام کند.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را وارد بحران مالی کرد و همزمان با این مساله بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی نیز به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز در زمان‌های مقرر به چالش‌های تولید خودرو در کشور دامن زد.
به گفته او، براساس ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت مکلف به پرداخت زیان تولیدکننده در صورت تعیین قیمت‌گذاری دستوری است، هرچند که عباس علی‌آبادی وزیر صمت طی نامه‌ای خواستار پرداخت بدهی صنایع خودروسازی با مفهوم افزایش سرمایه دولت شد. از زمان اعلام این موضوع توسط وزیر صمت تاکنون پرداختی صورت نگرفته، بنابراین جهت پیشگیری از افزایش زیان صنایع خودروسازی شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را به وزارت صمت واگذار کرده است. وزارت صمت نیز در سال آینده براساس فرمول سازمان حمایت اقدام به تعیین نرخ برای خودروها می‌کند. این موضوع را نمی‌توان راهکار اساسی معرفی کرد، چراکه راهکار اصلی فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است، در این صورت رانت و فساد در صنعت خودرو از بین می‌رود.
بازار هر روز تشنه‌تر از دیروز
نکته مهم در تولید خودرو نه صرفا وضعیت فعالیت خودروساز، بلکه وضعیت بازار است. آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند از سال ۹۷ تاکنون عرضه خودرو بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است و تا زمانی که میزان عرضه خودرو جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودرو در بازار آزاد و بدون تبعیت از فرمول خاصی افزایش خواهد یافت. بررسی وضعیت بازار خودرو طی ماه‌های گذشته کاملا حاکی از آن است که با کاهش عرضه مواجه هستیم و بازار امروز به شدت نیازمند خودرو اعم از داخلی و وارداتی است. در بخش تولید خودرو به اهداف‌مان نرسیدیم و در بخش واردات هم صرفا حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شده است.
امروز بازار خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند عرضه محصول است تا هم از رکود فعلی خارج شود و هم زمینه برای پاسخگویی به تقاضاهای سرکوب‌شده فراهم شود.
سال ۱۴۰۳ و چالش تکرار عدم تحقق وعده‌ها
براساس این گزارش، تا چند روز دیگر وارد سال جدید می‌شویم و بیم آن می‌رود که مجدد اتفاقاتی که امسال در صنعت و بازار خودرو رخ داد، در سال آینده نیز تکرار شود، بنابراین سیاستگذار باید کاملا متوجه باشد که دیگر جایی برای آزمون و خطا نیست، چراکه با توجه به وضعیت زیاندهی خودروسازان که آنها را در معرض ورشکستگیقرار داده، دیگر نمی‌توان با رویا و آرزو برای این صنعت و البته بازار آزاد برنامه‌ریزی کرد.
اگر وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است باید در سال جدید به صورت جدی برای لغو آن اقدام کند و به موازات لغو قیمت‌گذاری دستوری، شیوه مناسبی را برای تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرد. بعد از لغو قیمت‌گذاری دستوری، وزارت صمت باید نسبت به خصوصی‌سازی مدیریت خودروسازان اقدام کند، زیرا تا زمانی که پای دولت در این صنعت باز باشد رانت و زیان نیز وجود خواهد داشت. وزارت صمت باید با عبرت گرفتن از سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته، نسبت به سیاستگذاری دقیق و واقعی در صنعت خودروسازی اقدام کند تا هم تولیدات پاسخگوی نیاز بازار باشد و هم خودروسازی از زیاندهی خارج شود، چراکه امروز دیگر جایی برای آزمون و خطا نیست و صنعت و بازار خودروی ایران تاب تکانه‌ها و چالش‌های جدیدی را ندارند.
اگر سیاستگذار وعده‌ای برای میزان تولید و عرضه می‌دهد این وعده باید متناسب با واقعیات باشد. ابتدای سال جاری وقتی وزیر سابق صمت وعده تولید ۷/۱ میلیون خودرو را داد اغلب رسانه‌ها ازجمله «جهان‌صنعت» و البته کارشناسان و خبرگان این صنعت هشدار دادند که امسال در بهترین حالت ۳/۱ میلیون خودرو تولید می‌شود و اعلام عدد ۷/۱ میلیون تبعات خود را دارد، اما سیاستگذار بدون توجه به نقدهای کارشناسی با رویافروشی سعی در تنظیم بازار کرد، اما حالا که به پایان سال رسیده‌ایم مشخص شده که وزارت صمت روی آب خانه ساخته بود.