31 - 05 - 2022
پروندهسازی جواب نداد!
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی طی یک رای قطعی، حکم بیگناهی و برائت آقای علی دیواندری از تمامی اتهامات را صادر و ابلاغ کرد؛ که جا دارد از دستگاه قضا به ویژه دکتر مسعودیمقام قاضی پرونده به خاطر صراحت و قاطعیتی که در احقاق حق یک انسان بیگناه و خدوم به خرج داد، تقدیر و تشکر کرد.
علی دیواندری کیست؟
علی دیواندری دکترای مدیریت استراتژیک، استاد تمام دانشگاه تهران و از مدیران نامآشنا و موفق نظام پولی و بانکی کشور است که به خاطر تحولات و اقدامات مهمی که در هشت سال مدیریت خود در بانک ملت در جهت ایجاد زیرساختهای مناسب بانکی و پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد کرد، مورد احترام جامعه و متخصصان و کارشناسان اقتصادی و صنعتی ایران است. اقدامات و فعالیتهای او در بانک ملت موجب تحولات عظیم در نظام بانکی و سایر بخشهای اقتصادی کشور شد که هنوز آثار اقدامات وی مشهود است. وی پس از اتمام دوران مدیریتش در بانک ملت، در بانک پارسیان و پس از آن در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مشغول به کار شد.
اما در سال ۱۳۹۸ در پی شکایت بانک پارسیان برای بازپسگیری مطالبات خود از ابربدهکاران بانکهای پارسیان و ملت یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی طی یک نقشه و دسیسه از قبل طراحی شده توسط این فراد، نام دیواندری در این پرونده مطرح شد و در کمال ناباوری پرونده مطالبات معوق دیگری از بانک ملت به این پرونده افزوده شد و با نیرنگهای مختلف منجمله همراهی تعدادی از ذینفعان پرونده که صاحب ثروت و نفوذ بودند به تدریج با کنار نهادن متهمان اصلی، این مدیر خدوم به عنوان متهم اصلی پرونده معرفی شد. گرچه کمتر کسی پذیرفت که دیواندری در ماجرای این پرونده تخلفی مرتکب شده باشد، لکن اتهامات گسترده و سنگینی علیه وی در جلسات دادگاه مطرح و به صورت غیرمتعارفی در رسانهها انعکاس داده شد.
زمانی که دیواندری در دفاعیاتش از جعبه سیاه این پرونده عبدالله دستغیب و شریکش احسان دستغیب (داماد وزیر اطلاعات دولت پیشین) و همچنین از نقش محمد آرام بنیار و فریب خوردن نهاد امنیتی سخن به میان آورد، قرار دکتر دیواندری در روز هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تشدید شد.پس از برخورد غیرمتعارف دادگاه با این استاد دانشگاه و دستور سانسور آنچه در دادگاه مطرح شده بود، کمپینهای متعددی از سوی دانشجویان، اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران نظام بانکی و دوستداران دکتر دیواندری برای حمایت از وی از طریق فعالیت در فضای مجازی و امضا و ارسال طومارهای متعدد به قوه قضاییه تشکیل شد و از این طریق هشدارهای لازم برای جلوگیری از اعمال نفوذ جریانهای سوء و حمایت از این مدیر توانمند و دلسوز مملکت داده شد، اما متاسفانه در آن مقطع توجه لازم به این خواستههای بحق صورت نگرفت.متعاقب صدور حکم محکومیت و اجرای غیرقانونی آن که مجددا موجب اعتراض شدید همه دوستداران حق و حقیقت شد، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی وی در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته شد که در نهایت پس از بررسی در دادگاه همعرض (شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) دکتر دیواندری در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری توسط مرجع قضایی مذکور از تمامی اتهامات تبرئه گردید.
مدیر پیشگام در حل مسائل ارزی کشور
در حکم تبرئه صادره آمده است «تاکنون پس از طی مدت طولانی از سپریشدن مراحل مختلف دادرسی و تحقیقات ضابطین، هیچ گواه مستندی دال بر انتفاع مستقیم یا غیرمستقیم آقای علی دیواندری به دست نیامده است. این در حالی است که نامبرده در بانکهای ملت و پارسیان در پی افزایش سرمایه بانکهای فوقالذکر و دور زدن تحریمهای اقتصادی بوده و از جمله پیشگامترین مدیران کشور است که در این عرصه قدم برداشته و در نهایت ضمن حل بعضی از معضلات کشور در حوزه ارزی، موجب افزایش داراییهای بانکهای موصوف شده است.»
در جای دیگری از این حکم به نقش آقای محمد آرام بنیار، مدیرعامل وقت شرکت داریس آرمان کیش، در وقوع تخلفات اشاره شده و چنین آمده است: «در بررسیها مشخص شد در این پرونده سعی شده بود با حذف نقش اعضای هیات مدیره این شرکتها تمام مسوولیتها به گردن علی دیواندری انداخته شود.»
تعیینتکلیف پرونده مدیران شرکتهای تراستی بانک ملت (شامل محمد آرام، مدیرعامل و حمیدرضا میرمحمد، معاون مالی و سایر مدیران شرکت از موارد دیگری است که در رای صادره صراحتا به آن اشاره شده است.همچنین در مورد تعیین تکلیف قانونی برای پرونده عبدالله دستغیب در این حکم آمده: «شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران (اقتصادی) مکلف است سریعا نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در ارتباط با موضوع اتهامی آقایان سیدعبدالله دستغیب، عباس زارعی و احسان سخایی پیرامون بازپرداخت تسهیلات سی و شش میلیون دلاری بابت خرید کشتی در بانک پارسیان اقدام نماید.»
ضرورت دلجویی از آقای دکتر دیواندری و جبران خسارت معنوی
طی سه دهه گذشته آقای دکتر دیواندری به عنوان یک چهره سرشناس علمی و مدیری کارا و تاثیرگذار در عرصههای اجرایی و مدیریتی شناخته شده است، تشکیل این پرونده و رفتارهای صورت گرفته با ایشان در دادگاه، تحت تاثیر جریانهای ساختگی و هدایتشده- آنچنان که امروز دلایل آن برملا شد- شخصیت حرفهای او توسط برخی رسانهها با به کارگیری تیترهای ناجوانمردان تخریب گردید و خسارات معنوی بزرگی بر زندگی شخصی، اجتماعی و حرفهای ایشان وارد کرد، اکنون که مشخص شده کسانی که تلاش میکردند به نام مبارزه با فساد با آدرس غلط، دکتر دیواندری را هدف قرار دهند، به دنبال پنهان کردن حقایق و اسناد مهم پرونده بودند تا دانهدرشتهایی مانند دستغیب و سخایی در حاشیه امن باشند. نیاز است مرکز اطلاعرسانی قوه قضاییه و صداوسیما که فریب این جریانسازی هدفمند را خوردند و در حق این استاد دانشگاه پاکدست اجحاف کردند، اقدامی برای اعاده حیثیت و جبران ظلم بزرگ رواشده انجام دهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد