7 - 04 - 2021
پرواز دوباره مرغ از سفرهها
گروه بازرگانی- بازار مرغ اگرچه به باور مسوولان تنظیم بازار شرایط مناسبی دارد اما واقعیت این است که این کالای اساسی مهم از سفره بسیاری از اقشار جامعه پر کشیده است. به همین دلیل است که اظهارنظرهای خلاف واقع برخی وزرا بیش از هر زمان دیگری در معرض تیررس انتقادات کارشناسان و مردم قرار میگیرد. همین سه روز پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد بازار مرغ کشور با عرضه گسترده آرام گرفته است. آرامشی که مصرفکنندگان و فعالان بازار هیچ اثری از آن در بازار احساس نمیکنند و حتی این نگرانی را دارند که با رویهای که دولت در پیش گرفته است، نهتنها بازار مرغ و مواد پروتئینی به ثبات نسبی بازنگردند بلکه در آستانه ماه رمضان، دیگر کالاهای اساسی و ضروری نیز با افزایش قیمتهای قابل توجه روبهرو شوند. بر همین اساس جلسه علنی دیروز مجلس به بررسی گرانی کالاها به خصوص مرغ در مجلس اختصاص پیدا کرد و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز برای دفاع از آنچه از آن با عنوان آرامش بازار یاد میکند، به جمع نمایندگان مجلس فراخوانده شد تا شنونده نظرات نمایندگان مردم در مجلس باشد. حضوری که در نهایت باعث شد وی بابت تلاطم در بازار از مردم عذرخواهی کند و بار دیگر این وعده را به مصرفکنندگان بدهد که کارگروه ویژهای برای کنترل بازار در بخش مرغ تشکیل شده و به زودی آرامش به کل کشور بازخواهد گشت.
آشفتگی بازار کالاهای اساسی همچون مرغ اگرچه دلایل گوناگونی دارد اما به باور رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، تصمیمات غیرکارشناسی رییسجمهور، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرکارشناسی و نقص نظارت وزارت صمت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد و عدم تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی، پنج مقصر اصلی هرجومرج و آشفتگی قیمت مرغ هستند. در این میان برخی از کارشناسان علت گرانیهای ایجادشده در بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را ناکارآمدی در مدیریت و بیتدبیریها میدانند و معتقدند در صورتی که وظایف وزارت جهاد کشاورزی به حالت سابق بازگردد، این مشکلات حل خواهد شد. بر همین اساس رییس مجلس شورای اسلامی گفت موضوع بازگشت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را در شورای عالی هماهنگی دنبال میکند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس پس از بررسی گزارش مربوط به گرانیهای اخیر با حضور وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده یک قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانههای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند. وی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانیهای موجود در حوزه مرغ و تخممرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده که باید به مسیر قانونی خود برگردد بنابراین ما این موضوع را در شورای عالی هماهنگی دنبال میکنیم.
ناکارآمدی در مدیریت
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این جلسه با اشاره به قصور و تقصیرها در مورد افزایش قیمت مرغ بر ضرورت بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای تعدیل قیمت تاکید کرد. سیدجواد ساداتینژاد با اشاره به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر گفت: ما در ابتدای انقلاب در تولید برخی اقلام اساسی در کشور دچار مشکل بودیم و صفهای طولانی در توزیع برخی اقلام به وجود میآمد اما امروز با تلاشهای زیاد تولیدکنندگان در ۴۰ سال گذشته در بسیاری از تولیدات به شرایط مطلوب رسیدهایم تا جایی که دو و نیم میلیون تن مرغ سالانه در کشور تولید میشود اما چه اتفاقی افتاد که شاهد صفهای طولانی توزیع و واردات ۵۰ هزار تن برای تامین کمبود بودیم.
وی با طرح این سوال که ناکارآمدی در مدیریت و بیتدبیریها از کجا سرچشمه میگیرد و چه کسانی مقصرند ادامه داد: براساس بررسیهای کمیسیون کشاورزی در مورد هرجومرج و آشفتگی قیمت مرغ پنج مقصر اصلی وجود دارد: تصمیمات غیرکارشناسی رییسجمهور، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرکارشناسی و نقص نظارت وزارت صمت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد و عدم تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی.
رییس کمیسیون کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: از دلایل اصلی شرایط حاضر وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و فساد و رانت و ناتوانی در نظارت بر آن است. مثلا مابهالتفاوت قیمت سویا ۱۴ هزار تومان است. ببینید همین چه فسادی ایجاد میکند؟ یک تریلر نهاده پنج میلیارد تومان سود دارد و این امالفساد این اتفاقات است. با وجود نظر کمیسیون کشاورزی و متخصصان و کارشناسان در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهادههای دامی در سال ۱۴۰۰ نهایتا مجددا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهادهها را در سال ۱۴۰۰ داریم.
مشکل تعیین قیمت غیرواقعی و دستوری
نماینده مردم کاشان در مجلس با بیان اینکه در واردات نهادههای دامی سقف قیمت در نظر گرفته میشود که این تفاوت قیمت موجب ایجاد رانت خواهد شد، گفت: لغو قانون مصوب مجلس یعنی قانون انتزاع و برگشت اختیارات وزارت جهاد از مشکلات اصلی در این زمینه بوده است. رییسجمهور حتی در مقابل توافق وزرای صمت و جهاد وارد شدند و آن را ابطال کردند بنابراین ساماندهی و کنترل بر بازار به دلیل واگذاری به وزارت صمت وجود ندارد.
ساداتینژاد با اشاره به برخی ایرادات در حوزه وزارت صنایع نیز گفت: اصلیترین این مشکلات تعیین قیمت غیرواقعی و دستوری بود که نقش اصلی را در آشفتگی قیمت مرغ داشت. زمانی که قیمت مرغ ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تمام شده، قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شد در حالی که مرغداری یک بنگاه اقتصادی است نه خیریه و وقتی ما میخواهیم آنها آن را زیر قیمت تمام شده عرضه کنند این امر به تعطیلی تولید و افزایش قیمت میانجامد. همچنین ستاد تنظیم بازار نقشش را در حوزه کشاورزی خوب ایفا نکرد و شبکه توزیع مناسب هم وجود نداشت. علاوه بر این آمار خطا و غیرواقعی در مورد جوجهریزی ارائه شد و اجبار به تحویل مرغ ۴۵ روزه باعث شد در دو ماه ۵۰، ۶۰ هزار تن کاهش گوشت داشته باشیم. متاسفانه ما برای تولید نهادههای دامی در داخل کشور نیز دچار مشکل هستیم.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون انتزاع و بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی گفت: سران قوا در اولین جلسه خود در این باره تصمیم بگیرند وگرنه آشفتگی ادامه خواهد یافت. ساداتینژاد همچنین گفت: توصیه دیگر ما تعیین قیمت محصولات کشاورزی توسط شورای قیمتگذاری وزارت جهاد و سپردن تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد است. همچنین بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز را تامین کند و واردات نهادههای دامی نیز از انحصار خارج شود. علاوه بر این وزارت جهاد نیز باید جوجهریزی را به ۱۴۰ میلیون قطعه افزایش دهد.
۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه گفت که در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانههای تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: دلایل نابسامانیها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.
وی با اشاره به مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس این مواد، باید کلیه فعالیتها در حوزه تولید، واردات و صادرات در سامانههای مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطلاعات به صورت کامل در آنها بارگذاری میشد اما طبق گزارشهای میدانی سامانههای رصد عملیاتی کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، وظیفه این سامانهها نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حملونقل است بنابراین نابسامانیهای اخیر در بازار کالاهای اساسی کاملا قابل پیشبینی بوده و چیز عجیبی نیست.
پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد. در سه سال گذشته یعنی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانههای تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یکسوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نهادههای بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارشهای میدانی نشان میدهد که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداریها کاهش یافته و در برخی از ماهها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمتهای دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شدهاند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمتها دانست و گفت: در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفت. البته آنها میگویند مسوولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمیکنند.
به زودی آرامش به بازار مرغ برمیگردد
در پی انتقادات نمایندگان مجلس از سوءمدیریتیای که منجر به افزایش قیمتهای بیرویه در بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ شده است، وزیر جهاد کشاورزی با عذرخواهی از مردم بابت تلاطم در بازار تاکید کرد: کارگروه ویژهای برای کنترل بازار در بخش مرغ تشکیل شده و به زودی آرامش به کل کشور بازخواهد گشت.
کاظم خاوازی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی وضعیت تامین و توزیع نهادههای دامی و کشاورزی بیان کرد: مهمترین بخشی که در کشاورزی مورد توجه است بحث زراعت است در حالی که ۷۰ درصد بخش زراعت را گندم تشکیل میدهد. از این رو برنامهریزیهای خوبی برای تولید گندم صورت گرفته است. وی در ادامه اظهار کرد: یکی از هجمههایی که به بحث صادرات وارد میشد این بود که کیفیت گندم ایران خوب نیست اما با نمونهبرداریهایی که در سطح کشور صورت گرفت ۹۲ درصد گندم از کیفیت بالایی برخوردار است. خرید تضمینی گندم در سال ۹۸، ۷/۷ میلیون تن و در سال ۹۹، ۵/۸ میلیون تن بود که در سال جاری پیشبینی میشود به ۸/۸ میلیون تن برسد.
امسال به خودکفایی شکر میرسیم
وی در ادامه تاکید کرد: در سال ۹۸ تولید چغندر قند ما ۵/۳ میلیون تن و در سال ۹۹، ۵/۵ میلیون تن است و قطعا در سال پیشرو به خودکفایی در شکر خواهیم رسید. در بحث پنبه در سال ۹۸، ۲۲۹ هزار تن برداشت داشتیم و در سال زراعی قبل ۲۷۰ هزار تن برداشت داشته و پیشبینی میشود در سال زراعی جدید به ۳۲۷ هزار تن برسد. در بحث دیمزارها که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود کار گستردهای در حال انجام است که میتواند به جهش تولید انجامیده و هم تثبیت شغل باشد و هم درآمد خوبی برای کشاورزان ایجاد کند. تراز تجاری ما به دو میلیارد و ۳۶۳ ارتقا یافته که با زحمات کشاورزان است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در محصولات پروتئینی چه گوشت قرمز که به تولید ۸۸۱ هزار تن رسیدیم و چه شیر که بالغ بر ۱۱ میلیون تن تولید داریم و چه گوشت مرغ که دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید داریم امروز با مشکل تولید مواجه نیستیم، از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه ما با بالاترین میزان جوجهریزی مواجه بودیم و جوجهریزی توسط چند سیستم تحت کنترل است. وی ادامه داد: اتفاقات دیگری در بازار رخ داد که وضعیت را برهم ریخت. ما امروز با احتکار و منجمد کردن روبهرو هستیم در شهر تهران نیاز ۱۲۰۰ تن است که به ترتیب در سه شیفت هزار تن بستهبندی اتفاق افتاده است. در نهایت دولت تصمیم گرفت کارگروهی را تشکیل دهد و مسوولیت آن با وزیر جهاد است. سه روز کاری از تشکیل این کارگروه میگذرد اما اقدامات خوبی در حال انجام است و ما در تلاش هستیم تا فضای مناسبی را در بازار ایجاد کنیم. تنها در استان کهگیلویه و چند استان دیگر در تامین مرغ مشکل وجود دارد که برای آنها نیز استان معین تعیین شده است.
خاوازی همچنین تصریح کرد: در سال ۹۹ در تولید کره به خودکفایی رسیدیم و واردات گوشت ما به یکپنجم کاهش یافت براساس تصمیم سران قوا تمامی مسوولیتها در بخش کشاورزی چه صادرات و چه واردات و چه تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد نیست. اما بنده به نمایندگی از دولت از مردم عذرخواهی کرده و با کارگروه تشکیل شده قول میدهم که به زودی آرامش به بازار کشور بازگردد.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ را به گمرک ابلاغ کرد.
بازار به حال خود رها شده است
سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر در مجلس: تعزیرات باید برای مقابله با قیمت سرسامآور مرغ نقشآفرینی کند. ما ۳۴۶۰ واحد تولید مرغ در کشور داریم که نهادهها را با ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند ولی مرغ تولیدی خود را به ستاد تنظیم بازار ندادند یا به صورت حداقلی ارائه کردند. این ظلم آشکار است که این افراد دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ولی مرغ را با قیمت دیگری عرضه میکنند. وزارت جهاد، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت چه میکنند؟ این همه سازمان برای تنظیم قیمت چه کار میکنند.
محمدصالحی نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس: متاسفانه هیچگونه حمایتی از طرحهای دامداری و مرغداری نشده است و امروز مردم به دلیل ضعف عملکرد دستگاهها برای تامین مرغ مجبور به ایستادن در صفهای طولانی و مخاطرات آن شدهاند و متاسفانه با سوءمدیریت برخی دستگاهها، نهادههای دامی به جای آنکه به دست مرغداران برسد در دست دلالان است. از سوی دیگر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هیچ عنوان عادلانه نیست.
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرمآباد در مجلس: در گزارش کمیسیون کشاورزی، نقشی از ضعف نظارتی سازمان تعزیرات در نابسامانی کنونی دیده نشد، آیا سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل کرده؟ آیا با توزیعکنندگان متخلف برخورد قاطع صورت گرفته است؟ در این میان به نظر میرسد که دولت موجب شده که اعتماد مردم نسبت به نهادهای دیگر نیز از بین برود، عدم برخورد با مدیران متخلف یکی دیگر از مشکلات است. باید با مدیران متخلف برخورد شود، در حالی که ترک فعل مدیران در کشور در حال حاضر جرم محسوب نمیشود! باید به اصلاح ساختارها بپردازیم و مسوولیت هر واحد مشخص شود، در صورتی که هر فردی در تمام کمیتهها مسوول است، هیچکس مسوولیت نمیپذیرد.
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: سه هزار و ۴۶۰ واحد مرغداری در سطح کشور نهاده دامی دریافت کردهاند اما از تحویل مرغ کشتار شده به بازار خودداری داشته و آن را احتکار کردند. بنابراین بخشی از این پازل ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان هستند که لازم بود رزمحسینی وزیر صمت به همراه معاونانش در مجلس حضور پیدا میکرد.
عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر در مجلس: زیبا نیست که مردم در شرایط کرونا در صف مرغ و تخممرغ بمانند. اگر وزیر جهاد کشاورزی میگوید قیمت نهادهها در عرصه نهادها تعیین میشوند، باید پرسید پس جایگاه نظارت چه میشود و با شائبه انحصار چه میکنند آن هم در شرایطی که بسیاری از افراد به دلیل بیعدالتیها از شرکت در این رقابت محروم هستند. در واقع سیستم غلط، توزیع ناعادلانه و سودجویانه اجازه نمیدهد توزیع مناسب و عادلانه محصولات کشاورزی و دامی صورت گیرد.صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس: ماههاست که قطار گرانی مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه را زیر میگیرد و دولت نهتنها در توقف یا کاستن سرعت آن ناتوان است بلکه با اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض بر شتاب و سرعت قطار گرانی میافزاید. گوشت قرمز، گوشت مرغ و میوه برای طبقات فرودست جامعه در حال به خاطرات پیوستن است، در روزهایی که مردم برای تامین بدیهیترین نیازهای خود متحمل فشارهای بیسابقه میشوند تورم هر ماه رکورد جدیدی را به ثبت میرساند و بازار به حال خود رها شده است.
سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس: برای مردم قابل قبول نیست که ما نتوانیم مفسدانی که ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی و کشاورزی دریافت کردهاند را شناسایی کنیم. متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات، کشاورزان به جای کشت نهادههای دامی به کشت هندوانه و خربزه روی آوردند. چه چیزی واجبتر از تامین کالاهای اساسی است که باید به آن ارز دولتی اختصاص یابد. در سال ۹۹، ۱۴۵ میلیون دلار برای واردات نهادههای دامی ارز اختصاص یافته است اما این ارز سر از کجا درآورده است؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد