24 - 06 - 2020
پرداخت وام ودیعه به اقشار کمدرآمد
گروه مسکن- پس از اعلام خبر تدوین دو طرح حمایتی و سیاستی در حوزه مسکن توسط وزیر راهوشهرسازی حالا یک مقام مسوول وزارت راهوشهرسازی از تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبهای مسکن خبر داده است. دو روز پیش وزیر راهوشهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی – حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران خبر داد. محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت راهوشهرسازی چه برنامهای برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران دارند، اظهار کرد: در این راستا دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجارهنشینها در دستور کار دولت قرار دارد. وی تاکید کرد: این بستهها باعث کاهش التهابات مسکن بهخصوص برای مستاجران خواهد شد.
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن از نوسانات سایر بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا تاثیر میپذیرد، افزود: طی هفتههای اخیر قیمت جهانی طلا از اونسی ۱۲۵۰ به ۱۷۵۰ دلار افزایش یافته و در مقابل از ارزش دلار کاسته شده است. اسلامی در عین حال گفت: این در حالی است که چرخه یادشده در ایران معکوس است که یک حرکت تخریبی است. متاسفانه عدهای با دشمنان ما همنوا شدهاند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در کشور تاکید کرد: این میزان افزایش قیمت هیچ منطقی ندارد. برخی سایتهای اینترنتی اقدام به درج قیمت میکنند اما باید از آنها پرسید «چه کسی این واحدها را فروخته و چه کسی خریداری کرده است؟»
در همین حال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه جزئیات جدیدی از بسته حمایتی دولت را تشریح کرده است. بر اساس اظهارات پروانه اصلانی وام ودیعه اجاره مسکن فقط به اقشار کمدرآمد تعلق میگیرد. پروانه اصلانی در خصوص بسته حمایتی دولت برای ودیعه اجاره به مستاجران واجد شرایط بهمنظور ساماندهی بازار اجارهبها و تاثیرات آن بر بازار مسکن، با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاریهای حوزه مسکن در دو بخش کوتاهمدت و میانمدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هماکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجارهبها راهکار کوتاهمدت دولت برای ساماندهی بازار اجارهبهاست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی با تاکید بر اینکه راهکارهای میانمدت دولت همچون طرح اقدام ملی و اخذ مالیات از خانههای خالی با راهاندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میانمدت است، افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکارهای میانمدت و بلندمدت بر بازار مسکن میگذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.
اصلانی تاکید کرد: مسکن ملی که بخشی از آنها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم. بنابراین باید در بازه زمانی یک سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.
بسته حمایتی وزارت راه برای مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.
وی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش میشود تا خانوارهای اجارهنشینی که جزو خانوادههای کمدرآمد هستند و در واحدهای مسکونی کوچکمتراژ و پایینتر از الگوی مصرفی زندگی میکنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
تمهیدات دولت منجر به سامان بازار اجاره است
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میانمدت موجب افزایش اجارهبهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟، ضمن رد این گفته که توسط برخی از کارشناسان مطرح شده است، اعلام کرد: برنامههای دولت و وزارت راهوشهرسازی برای ساماندهی اجارهبها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجارهنشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است.
اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجارهبها برای امسال از سوی وزارت راهوشهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدینمعنا نرخهای افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجارهبها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی که این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجارهبها نیز لحاظ میشود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجارهبها میتواند آثار تورمی داشته باشد و در برخی مناطق نیز موجب افزایش نرخ اجارهبها شود، توضیح داد: بسته دیگری پیشبینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست.
بر اساس بستهای که جزئیات آن اعلام میشود موجرهایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام بردارند از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیتهای مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره و اصلاح پایههای معافیت بر اجاره سیاستهایی است که تنظیمکننده هستند و میتوانند ضمانت اجرایی برای سیاستهای تعیین شده باشند. بنابراین با این سیاستها پیشبینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، مستقیما توسط موجرها روی قراردادهای اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد