24 - 11 - 2020
پایان منافع رانتی
گروه معدن- تصمیمات جدید دولت و مجلسی که طی سالیان متمادی همواره مدافع منافع فولادسازان بودهاند، این روزها به مذاق تولیدکنندگان این محصول مهم معدنی خوش نمیآید تا جایی که فولادیها معتقدند تصمیمات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار فولاد منجر به ایجاد رانت و امضاهای طلایی میشود. این در حالی است که فولادسازان سالهاست مورد حمایت دولتمردان قرار دارند و هر طور که شده از منافع آنان در مقابل دیگر فعالان زنجیره فولاد دفاع شده است، اما حالا که قرار است با عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد به بورس، علاوه بر ایجاد شفافسازی، منافع به طور یکسان میان این زنجیره توزیع شود، فولادسازان نسبت به سیاستهای جدید دولت گلایه دارند. چندی پیش طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد از سوی مجلس مطرح شد و امروز نیز شاهد ابلاغ شیوهنامه معاونت اقتصادی دولت با عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد هستیم؛ شیوهنامهای که به گفته برخی از کارشناسان و فعالان زنجیره فولاد، میتواند منجر به ایجاد آرامش و شفافیت در بازار محصولات فولادی شود و پایانی برای منافع رانتی باشد اما به باور تولیدکنندگان فولاد، همین آرامش فعلی را نیز بر هم میزند. نکته جالب توجه اینکه بازار محصولات فولادی مدتهاست که آشفته است و رانتهای موجود در این حوزه همواره باعث ظلم به مصرفکننده و از دست رفتن منافع بخش دیگری از زنجیره فولاد شده است. بنابراین به نظر میرسد تاکید دولت و مجلس بر عرضه تمام محصولات فولادی در بورس و ابلاغ شیوهنامه جدید، امری ضروری بوده است. بر همین اساس انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیهای اعلام کرد: با شیوهنامه ابلاغشده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود میشود.انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیهای از شیوهنامه جدید بازار فولاد که توسط دولت تهیه و تدوین شده، حمایت و اعلام کرد بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوهنامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران میگرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار میدهند و به بهانههای واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوهنامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، با شیوهنامه ابلاغ شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود میشود.
پیشنهادات تکمیلی
انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوهنامه جدید ساماندهی بازار فولاد که توسط معاونت اقتصادی رییسجمهور ابلاغ شده، حمایت کامل کرده و در راستای بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید و تشویق و کمک به اشتغال پایدار، پیشنهاداتی نیز به جهت همسانسازی طرح فولاد در دولت و مجلس ارائه داده است:
۱- درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲- علاوه بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران جهت سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی CIS در نشریه متالبولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به دلیل ارزانی و تامین آن در کشور است) در راستای جلوگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تامین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبتسفارش نرخ بیش از سقف قیمت جهانی امکانپذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به جهت صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزشافزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.
۲- درباره اصلاح ماده ۷: علاوه بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زودبازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، در راستای تشویق و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد میشود واحدهای کوچک با تناژ یادشده توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضهها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف و دارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.
کشف قیمت در بورس کالا
۳- درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهینیاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرفکنندگان نهایی و پروژهای عمرانی به دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانهها در اقصی نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و جلوگیری از هر گونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطهای در بورس کالا برای اینگونه محصولات است) الزامی است و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه اجباری محصولات نهایی در بورس کالا با توجه به مورد مشابه در خصوص عرضه ورقهای فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیضآمیز بوده و جز افزایش بیدلیل (بالغ بر ۱۲ درصد) به دلیل دلالی و واسطهگری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرفکننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانههای تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتی که کالا در بورس عرضه شود، به دلیل جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگیری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
۴- اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.
۵- اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: جهت رعایت و انجام تبصره یادشده و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابتپذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزشافزوده با خامفروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی- با توجه به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور- به واحدهای تولیدی یادشده اختصاص یابد و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. همچنین مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.
نیاز به افشای نام خریداران بورسی
۶- درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکلها و انجمنهای متولی مربوطه در راستای شفافسازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی است. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوهنامه باشد.
۷- درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره یادشده علاوه بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود.
تاسیس بورس اختصاصی محصولات
همچنین انجمن نوردکاران فولادی ایران خواستار پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوهنامه یادشده با عنوان ایجاد و تاسیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولیگری و نظارت انجمنهای تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرفکننده نهایی است که این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه داده است.در توجیه پیشنهاد این بند الحاقی به شیوهنامه ساماندهی بازار فولاد نیز آمده: یکهتازی بورس کالای ایران که یک شرکت تجاری و اختصاصی و دارای حقوق مالکانه و در انحصارچند شرکت بزرگ فولادساز و سهام عمده است، موجبات تبعیض شدید منافع و انحصارگرایی و شکلگیری رانت مالی و پارادوکس شدید در مهندسی نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. شکلگیری فضای کنونی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی کشور را به انزوا و از مشارکت در سرنوشت خود محروم و موجبات تضییع حقوق و منافع آنان را فراهم آورده است، بنابراین نوردکاران فولادی ایران معتقدند به دلیل گستردگی صنعت در حوزه زنجیره فولاد کشور (دومین قطب و اولویت اقتصادی کشور)، ایجاد بورس کالایی کاملا شفاف با مشارکت اعضای منتخب زنجیره فولاد کشور و نماینده مصرفکننده نهایی سبب ایجاد رقابت سالم در کشور و سهولت و رونق اقتصادی در سال جهش تولید در راستای منویات رهبر انقلاب میشود.
درخواست منع تاسیس واحدهای جدید نوردی
۸- در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون تن واحد تولیدی محصولات نوردی در کشور موجود است که تنها ۳۰ درصد آن فعال است، زیرساختهای تامین مواد اولیه، عرضه و حملونقل برای همین ظرفیت نیز جوابگو نیست، در هشتمین بند بسته پیشنهادی انجمن به دولت و در رأس آن معاونت وزارت صمت در خواست شده تا از اعطای هر گونه مجوز جهت تاسیس واحدهای جدید یا طرحهای توسعه نوردی توسط واحدهای بالادستی یا نوردی (چه دولتی، چه خصوصی یا خصولتی) ممانعت به عمل آورد و امید است با این دستور کار، سرمایههای ملی در این برهه حساس در مسیر نادرست به هدر نرود.
جزئیات طرح توسعه و تولید پایدار
در ادامه نگاهی به طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفته و چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی در قالب ۵ ماده مطرح شده است، میاندازیم:
بر اساس این طرح، در معاملات محصولات زنجیره فولاد از سنگآهن تا ورقهای فولادی، سازمان بورس کالا موظف است به کارخانههای تولید دارای کد بهینیاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهینیاب اجازه ثبت و سفارش خرید بدهد. در واقع فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است. همچنین وزارت صمت موظف شده برای کلیه محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند کف و سقف قیمتی تعیین کند که به صورت ضرایبی از قیمتهای جهانی بوده و هر شش ماه یک بار قابل تغییر و تجدیدنظر باشد.
در ماده ۲ این موضوع آمده است که صادرات کلیه محصولات حلقههای مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است. یکی از تبصرههای مهم در این طرح حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگآهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) است.
در ماده ۳ آمده است کلیه فعالان زنجیره تامین و توزیع فولاد شامل مواد اولیه محصولات میانی و محصولات نهایی و مقاطع خط و محصولات ثانویه باید اطلاعات فروش تولید واردات و صادرات و مصرف خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
در ماده ۴ نیز ذکر شده آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
در ماده ۵ هم آمده است: وزارت صنعت مکلف است گزارش جامع بررسی و افت ارزش پول را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد