1 - 10 - 2022
پایان عمر مفسدان؟
«جهانصنعت»- مبارزه با فساد یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم است که از همان ابتدا مورد تاکید رییسجمهور قرار داشت. با گذشت بیش از یک سال از شروع به کار دولت نیز مباحثات بیشتری در این خصوص شکل گرفته است. دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد یا سوتزنی که در هفتههای پیش از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شد نیز تلاشی در همین راستا محسوب میشود. با این حال این مهم با انتقاداتی نیز همراه شده است، به طوری که کارشناسان میگویند این دستورالعمل نمیتواند راهکارهای موثر برای پایان دادن به فساد باشد. با این حال، رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد از اعطای پاداش یک میلیارد تومانی به گزارشگران فساد خبر داده و بر احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده نیز تاکید کرده است.
علی نظامی در گفتوگوی خود با تسنیم، با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک ظرفیتهای لازم برای حمایت از گزارشگران فساد را افزایش دهیم، گفت: یکی از مدیران ارشد اقداماتی را علیه یکی از گزارشگران فساد انجام داده بود که به همین دلیل برکنار شد.
رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در خصوص اینکه چه حمایتهایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافیجویانه از سوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتما تحت حمایتهای دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اخیرا گزارشی از سوی کارکنان یکی از دستگاهها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافیجویانهای علیه او انجام داد که با برخورد قاطع وزیر روبهرو شده و با وجود فشارها و حمایتهای سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگیهای دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیشبینی پاداشهای نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور ۳ درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیتها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیتها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایتها، پیشنهادات جدیدی به هیات دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاشها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداشها فراهم شود. مشوقهای غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حقتقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی است.
اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان میماند
نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت میشود، گزارشگر میتواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نامخانوادگی خود و یا میتواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت کند. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد.
وی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازیها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستندات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد.
وقتی گزارشها به مرجع پیگیری ارسال میشود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه میدارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال میکند. در طول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظف به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد ۱۳و ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری وجود دارد.
وی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی در خصوص سامانههای سوتزنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ تدوین شده است.
نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوتزنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوتزنی است. در تجربههای محدود قبلی در کشور، معمولا شاهد ضعف در دو عنصر اول بودهایم. باتوجه به این ضعفها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راهاندازی سامانه سوتزنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژهای شده است.
وی ادامه داد: در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوتزنی اقداماتی از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته است و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاههای تابعه وزارتخانه را دربرمیگیرد.
نظامی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشتهاند و در حال حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شدهاند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.
همچنین در سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمانهای مردمنهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردمنهاد، گزارشی ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمانهای مردمنهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیینشده که بخشی از آن مربوط به هیات منصفهای با حضور سازمانهای مردمنهاد است.
حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزههایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشتهایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.
نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام میشوند باید مورد رسیدگی قرار بگیرند و هر کدام وزنی دارند، گفت: در حال حاضر نمیتوان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است، چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.
وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام میشود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاههای فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشند، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارشهای اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارشهای دریافتی ایجاد نکردهایم اما هر گزارشی که کاملتر، دارای مستندات و بهنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد