15 - 02 - 2021
پاک کردن صورت مساله «کودکهمسری» با تغییر نام آن به «ازدواجپیشرس»
چندی پیش رییس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با بیان اینکه در ایران «کودکهمسری» جایگاهی ندارد بلکه با «ازدواجپیشرس» مواجه هستیم، گفته بود که در روستاها دخترانی داریم که در ۱۳سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات میتوانند ازدواج کنند. این اظهارات واکنش برخی فعالان حوزه کودک و زنان را به دنبال داشت که همین امر منجر به توضیحات دوباره معاون وزیر در این باره شد.
تقی رستموندی معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی در پی اظهاراتش در روز گذشته نیز به انتقادات وارد شده به سخنانش و در توضیح آن گفت: مطالب مطرحشده در جهت تبیین مفاد قانون مدنی بوده است و کسانی که دیدگاههای متفاوت دارند، در بیان نظرات خود آزادند.
رستموندی گفته بود تمامی ازدواجهایی که در کشور قبل از پایان ۱۳ سالگی دختران براساس حکم محاکم صالحه به ثبت میرسد، با توجه به رویه اداری حاکم «ازدواج پیشرس» محسوب میشود. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه کودک معتقدند تغییر در نام اینگونه ازدواجها در ماهیت ناپسند «کودکهمسری» تغییری ایجاد نمیکند.
طیبه سیاوشی مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در این باره به ایسنا گفت: اینکه با تغییر لفظ کودکهمسری به ازدواج پیشرس، سعی در پاک کردن صورتمساله داشته باشیم و بخواهیم با این کار، قبح این آسیب اجتماعی را در بین فعالان اجتماعی و جامعه بشکنیم، بیتوجهی نسبت به معانی عرفی این آسیب اجتماعی و به نوعی توجیه بلاوجه است. سیاست تغییر واژگان در این مورد، مانند همان سیاستگذاریهای پیشین در حوزه اجتماعی است که تنها معطوف و متمرکز بر تغییر نامها و اسامی آسیبها ماند. به هر حال تحت هر عنوان، کودکهمسری یا ازدواج پیشرس، بر سه حق کودکان تاثیر آسیبزا دارد.
در ازدواج کودکان اکثرا مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد
سیاوشی با بیان اینکه در این مدل ازدواجها اکثرا مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد، تصریح کرد: در اینگونه ازدواجها سه عامل حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت هدف آسیب قرار میگیرند. حق انتخاب کودکان اولین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب میشود زیرا این خانواده است که برای آنها در زمینه انتخاب همسر تصمیم میگیرد و در سنین کمتر از ۱۸ یا ۱۶ سال، طفل فهم صحیح نسبت به این انتخاب و گزینش را ندارد.
وی درباره حق آموزش و بهداشت نیز اظهار کرد: در این ازدواج، حق آموزش زیر سوال میرود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمیتوانند به تحصیل ادامه دهند. همچنین سومین موردی که در کودکهمسری زیر سوال میرود، حق بهداشت است که با ازدواج کودکان تهدید میشود به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگومیر در بین مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد.
تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی راهگشای این مساله نیست
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه هر چند یکی از کارکردهای ازدواج پاسخ به نیازهای جسمی و روانی است اما این نهاد حقوقی- اجتماعی، ابعادی بسیار گستردهتر و پیچیدهتر دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی راهگشای این مساله نیست، افزود: درباره ملاک تعیین سن بلوغ هم مناقشات متعددی وجود دارد بنابراین برای انعقاد قراردادی با این درجه از اهمیت، رشد، آگاهی، آموزش، آزادی و قدرت انتخاب و درک مفهوم و آثار و نتایج این قرارداد و بسیاری از بایدها و نبایدهای دیگر ضرورت دارد و این همه، الزاما با بلوغ جسمی همراه نیست.
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری همچنین این را هم گفت که «کودکهمسری» از حیث حقوقی در بیشتر موارد با آسیبها، مشکلات و تهدیدات بسیاری ازجمله موارد جدایی کودک از والدین و خانواده، ممانعت از حق تحصیل کودکهمسران، تعهد کودک پسر به تادیه نفقه و به تبع آن تعهد به اشتغال و کسب درآمد برای امرار معاش خانواده، تعهد زوجه (دختر) به تمکین بدون قید و شرط با شرایط یادشده در قانون و تعهد خانهداری، بارداری و فرزندپروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت کودکهمسران، فقدان حمایتهای حقوقی از کودکهمسران ناشی از عدم دانش، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت ازجمله در دعوای نفقه، دعوای مهریه، دعوای طلاق، دعوای توهین و ضرب و شتم، دعوای اخذ شناسنامه فرزند، دعوای مطالبه سهمالارث خود یا فرزند، درخواست قیمومت فرزند (کودکی قیم کودکی دیگر شود!)، دعوای حضانت و سایر دعاوی یا اعمال حقوقی مرتبط یا ناشی از زوجیت و… همراه است.
سیاوشی با تاکید بر اینکه «کودکهمسری» ممکن است از جهات غیرحقوقی اعم از اجتماعی، پزشکی، روانشناسی و… نیز با آسیبها و تهدیدات بسیاری مواجه شود، گفت: با توجه به دیدگاههای کارشناسان مربوطه، برخی از این آسیبها شامل جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه و دوستان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمانهای سخت و زودهنگام، افزایش سقطجنین، افزایش شمار نوزادان کموزن، نارس، دارای سوءتغذیه و…، ناتوانی «کودکمادران» و «کودکپدران» در نگهداری و تربیت فرزند، شمار بالای طلاقهای زودهنگام یا طلاقهای عاطفی پس از افزایش سن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شیوع اختلالات خلقی ازجمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، از دست دادن حمایت خانواده، از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است.
آسیبهای کودکهمسری فراتر از آمارهای در دسترس است
وی معتقد است: گاهی استدلال میشود که به دلایلی چون تشدید بحران ناباروری و وجود بحران جنسی و حتی بنا به برخی آمارها نباید جلوی این ازدواجها را بگیریم. باید دقت داشت که در مباحث اجتماعی، استناد صرف به دادههای آماری بدون توجه به تئوریهای حوزه علوم انسانی-اجتماعی، کژروی است خصوصا آنکه آلام یک کودکهمسر، فراتر از یک داده آماری صرف است و آسیبهای این حوزه، صرفا در دادههای محدود آماری غیرنسبی نشان داده نمیشود و آسیبهای آن قطعا فراتر از دادههایی است که در این مورد در دسترس ماست.
به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و با توجه به آماری که از سال ۱۳۹۴ به عنوان نمونه در دسترس است، تنها حدود یکششم دختران زیر ۲۰ سال، زوجینی با فاصله سنی پنج سال دارند و بیشترین از نصف آنان، زوجهایی با اختلاف سنی بین ۵ تا ۹ سال داشته و زوج باقی این دختران، بیش از ۹ سال از آنان بزرگترند. همچنین با توجه به اینکه آمارهای دستهبندیشده نشان میدهد ازدواج با فاصله سنی کم یا منفی، آمار طلاق کمتری نسبت به سایر گروهها دارد، بیشترین آمار طلاق در مواردی قابل پیشبینی است که فاصله سنی دختربچه و همسر بالای سن متعارف (پنج سال) است و اگر آمارها چنین چیزی نمیگوید، به معنای پایمال شدن تمام حقوق این دختران کمسنوسال تحت سیطره مردانی است که سالها از آنان بزرگترند.
افزایش نرخ باروری با تمرکز روی کودکان دختر اخلاقی و انسانی نیست
سیاوشی در پایان اظهار کرد: نگاه به جامعه به عنوان کارخانه تولید مثل (انسان به مثابه کالا) نهتنها عقلانی، که حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده کودکهمسری بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را میطلبد که هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش جمعیت ندارد. در واقع افزایش نرخ باروری، با تمرکز روی باروری کودکان دختر توجیهپذیر نیست. مدافعان افزایش نرخ باروری، میتوانند با تمرکز روی حوزههای دیگر، به حل معضل تجرد و طلاق کمک کنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغههای جمعیتی را نشان دهند نه آنکه با نگاه امنیتی- سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل کودکهمسری سیطره اندازند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد