وقتی هیچ‌کس مسوولیت قبول نمی‌کند

هستی عبادی- انرژی ارزان در ایران نه تنها هزینه‌های گزافی هر سال بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد، بلکه زنجیره‌ای از رانت ایجاد کرده که از سر تا ذیل اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
کارشناسان بر این باورند که دلیل گیر کردن اقتصاد ایران در دور تسلسل انرژی ارزان این است که حکمرانی انرژی ناکارآمد است. در واقع نحوه این حکمرانی باعث شده که اقتصاد ایران در انرژی گرفتار ناترازی شود.
از سویی، بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران با در اختیار داشتن ۹/۹۸ درصد از منبع تامین‌کننده انرژی کشور اعم از منابع نفت و گاز باعث وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز شده است. شیوه توزیع انرژی نه تنها عادلانه نیست، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد بی‌هدف است. در حالی که با توجه به این میزان منابع غنی انرژی در کشور شرایط ایجاب می‌کند نظام حکمرانی انرژی اصلاح شود و این اصلاح بنا به گفته کارشناسان باید از بخش بالادستی نفت‌وگاز آغاز شود. تا قبل از ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تمامی وظایف مربوط به حاکمیت و تصدی‌گری را به عهده داشته است با این وجود بعد از اصلاح اصل ۴۴، امکان اینکه در بخش‌های مختلف از جمله انرژی دولت بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد داشته است، اما آنچه اتفاق افتاده نشان از ناکارآمدی دارد.
مساله دیگر یک دستگاه متمرکز حاکمیتی به معنای نهادی که به‌طور یکپارچه، سیاستگذاری بخش انرژی را بر عهده داشته باشد از محوری‌ترین چالش‌ها در بخش انرژی کشور به شمار می‌آید. حال آنکه وقتی به دستگاه‌های سیاستگذار در حوزه انرژی می‌رسیم، نه تنها تعداد آنها کم نیست، بلکه به اندازه کافی هم داریم در حالی که هیچ کدام با همدیگر هماهنگ نیستند.
برای رفع این مشکل، تا به ‌حال راهکارهایی نظیر ایجاد شورای عالی انرژی، وزارت انرژی و نهاد تنظیم‌گر انرژی پیشنهاد شده، اما برخی از آنها ایجاد و برخی هنوز تشکیل نشده‌اند.
مصالح بلندمدت دور است
غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی در این رابطه می‌گوید: «‌‌اولین و اصلی‌ترین مشکل کشور در بخش انرژی، فقدان یک نگاه فراگیر و فرابخشی، کارشناسانه و بلندمدت است. بنابراین وزارت نیرو در بخش آب و برق و وزارت نفت در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، سیاست‌های بخشی خود را به اجرا می‌گذارند که شاید چندان مصالح کلان و بلندمدت کشور در آن مدنظر قرار نگرفته باشد.» او بر این باور است که «‌به دلیل شرایط بین‌المللی کشور و تحریم‌ها ما سرمایه‌گذاری لازم و به موقع برای توسعه منابع گازی را انجام نداده‌ایم و می‌توان گفت الان هیچ نوع سرمایه‌گذاری‌ای در این بخش انجام نمی‌شود. بحث‌هایی هم که در مورد سرمایه‌گذاری از منابع داخلی می‌شود، به نظر من بیشتر جنبه نمایشی دارد. مشکل دیگر هم این بوده که به طرز عجیبی همه ‌جا گاز برده‌ایم و کشور به شدت به این حامل وابسته شده که خیلی‌هایش هم غیراقتصادی بوده است. مثلا ما حتی به روستاهای مناطق گرمسیر هم گاز برده‌ایم. این کار هم حاصل نگاه‌های بخشی بوده ‌است. بنابراین نزدیک به ۷۰ درصد انرژی اولیه کشور از گاز تامین می‌شود.»
حسنتاش معتقد است: «‌بر‌خلاف اقداماتی مانند توسعه میادین نفتی و گازی که سرمایه‌های بسیار کلانی را می‌طلبد، سرمایه‌گذاری در ارتقای راندمان و بهره‌وری مصرف انرژی با رقم‌های کوچک امکان‌پذیر است ضمن آنکه به سرعت هم روند بازگشت سرمایه آغاز می‌شود و از محل صرفه‌جویی، سودهای قابل‌توجهی هم به دست می‌آید، اما مشکل به نظر من این است که هنوز آن اراده ملی برای اصلاح الگوهای مصرف انرژی در کشور به وجود نیامده است. بنابراین، اگر این نگاه در کشور حاکم شود که صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف یک راه ارزان و در دسترس برای حل بحران انرژی است، وقتی وزیر نفت طرحی را برای توسعه فلان میدان نفتی ارائه می‌کند، از او سوال می‌شود که آیا با همین سرمایه، نمی‌توان روی بهره‌وری کار کرد و میزان بیشتری واحد انرژی به دست آورد؟»
به گفته وی، دستگاه حکمرانی اگر اهمیت بهینه‌سازی را درک کند، همه را به این سمت سوق می‌دهد و حتی برای کارهای تبلیغاتی یا اهدای جایزه هم این حوزه را انتخاب می‌کند.
جناح‌بازی سیاسی
فرزین سوادکوهی کارشناس انرژی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در اینکه کشورمان باید حکمرانی مطلوب را سرلوحه کارش قرار دهد شکی نیست و گریز‌ناپذیر و ضروری است. تا امروز هم در این زمینه یعنی حکمرانی مطلوب تاخیر داشته‌ایم. این رویکردی است که در اکثر کشورهای جهان مدت‌هاست مدنظر قرار گرفته و سیاست‌هایشان را نیز بر همان اساس منطبق کرده‌اند، اما ما از این قافله خیلی عقب هستیم.
وی افزود: وقتی صحبت از حکمرانی مطلوب می‌شود طبعا حکمرانی انرژی هم زیرمجموعه‌ای از همین تفکر و بینش قرار می‌گیرد؛ با این حال، حکمرانی انرژی در صورتی موفق خواهد بود که اراده‌ای برای اجرایش در دولت‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی وجود داشته باشد. تا زمانی که دست دولت‌ها به دلیل تمایلات یا سبقه‌های سیاسی بسته است این اتفاق نمی‌افتد.
سوادکوهی اضافه کرد: موسسات مختلف یا زیرمجموعه موسسات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه انرژی داریم که تلاش می‌کنند در این زمینه کارهایی انجام دهند؛ مثلا یک نمونه اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران داریم که چه‌بسا به لحاظ کار پژوهشی کارهای مطلوبی ارائه بدهد، اما واقعیت این است که موسسات مختلف را به صف کردن برای اینکه استخراج آماری در حوزه تولید و مصرف انرژی داشته باشد به خودی خود تضمینی بر تحقق حکمرانی انرژی نیست. اینکه یک لشگر آدم را ملزم کنیم که در باب تولید و مصرف حوزه انرژی عدد و رقم دربیاورند این اعداد و ارقام که به خودی خود کار خاصی برایمان انجام نمی‌دهند، چون حکمرانی اصلی و مطلوب در حوزه انرژی وجود ندارد. او با تاکید بر اینکه بسیاری از کارشناسان سال‌هاست مسائل انرژی را حتی در قالب هشدارهای مختلف به دولت اعلام کرده‌اند، گفت: کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که وضعیت انرژی در کشور بسیار نامطلوب است. آمار و ارقام ارائه داده‌اند، رسانه‌ها مصاحبه‌ها و گزارش‌های خود را انتشار داده‌اند، اما اتفاق خاصی نیفتاد.
سوادکوهی گفت: مسوولان باید دست از سیاست‌زدگی‌های متاثر از جناح‌های سیاسی بردارند. تا زمانی که ضمانت اجرایی برای یک دیپلماسی یا یک نقشه راه انرژی وجود نداشته باشد حتی موارد قانونی هم کمکی به ما نمی‌کند.
او با بیان اینکه قوانین بسیاری تصویب شده، ولی ضمانت اجرایی این قوانین وجود ندارد، یادآور شد: تا زمانی که اراده‌ای برای اجرا نباشد و ساختارهای مدیریت انرژی از سلطه تفکرات سیاسی بیرون نیاید اتفاق خاصی نمی‌افتد و کسی نمی‌تواند در این زمینه کاری کند و همچنان در دور باطل می‌چرخیم.
او افزود: رویکرد استراتژی دیپلماسی انرژی ایران در مراحل بعد قرار می‌گیرد. ما نمی‌توانیم از پایین به بالا شروع کنیم و از مردم توقع داشته باشیم بدون اینکه حق انتخابی داشته باشند بهترین امکانات را برای خود فراهم کنند تا میزان مصرف انرژی‌شان پایین بیاید که دست دولت در این زمینه باز باشد. نمی‌توانیم از لایه‌های پایین اجتماع توقع داشته باشیم تا در زمینه انرژی بتوانیم کاری بکنیم و بعد بگوییم حکمرانی انرژی را عملیاتی کردیم.
به گفته این کارشناس انرژی، حکمرانی انرژی در صورتی تحقق می‌یابد که حکمرانی مطلوب تحقق پیدا کرده باشد.