وقتی تولید ملی دود می‌شود

مهر- شرکت‌های چندملیتی با اطلاع کامل از مفرهای قانونی و بهره‌مندی از قدرت لابی خود، اقدام به تولید و عرضه محصولاتی می‌کنند که در اعلام وزارت صمت نام و نشانی از آنها نیست.
یکی از نگرانی‌های خاص در حوزه صنعت دخانیات در دنیا نفوذ شرکت‌های چندملیتی در رویه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی کشورهاست که با بهره‌گیری از قدرت لابی با هرگونه اقدام برای کنترل بازار مصرف و سیاستگذاری برای صنعت دخانیات مخالفت می‌کنند. در چنین هنگامه‌ای نیاز فوری برای تمامی کشورها برای اعمال اقدامات کنترلی موثر درخصوص فعالیت‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در صنعت دخانیات وجود دارد، در حالی که بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با وجود مسوولیتی که در قبال مصرف‌کنندگان محصولات دخانی دارند و ضرورت سیاستگذاری کنترل مصرف که اجتناب‌ناپذیر است، اما چگونگی مواجه شدن با شرکت‌های دخانی فعال از اهمیت بسزایی برخوردار است. ضروری است تا دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کنترلی در این زمینه، به این آگاهی نایل آیند که این سیاست‌های کنترلی نه‌تنها برای سلامت یک کشور که برای اقتصاد آن نیز مفید است که یکی از موثرترین راهبردها در این میان، سیاستگذاری دقیق و هدفمند در حوزه اخذ مالیات بر سیگار است. برای مثال، درآمد انباشته مالیات بر تنباکو ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ از ۳۲‌میلیارد‌دلار فراتر رفت و منبع درآمدی عمده‌ای را برای دولت فدرال ایجاد کرد.شرکت‌های چندملیتی تنها با تکیه ‌بر جلب‌نظر سیاستگذاران از طریق اعمال‌نفوذ بر رویه‌های قانون‌گذاری، قضایی و… نمی‌توانند به‌صورت فعالانه در اقتصاد و بازار جوامع ملی کنشگری داشته باشند که این مهم را عمدتا در قالب نهادسازی‌هایی همچون لابی‌ها به سرانجام می‌رسانند. با این وصف لازم است کلیه مجاری تاثیرگذاری این شرکت‌ها بر رویه‌های قانون‌گذاری، نظارتی و اجرایی شناسایی شده و مانع از انتفاع بی‌حدوحصر آنها در بازار داخلی و نیز تاثیرات مخرب آنها بر اقتصاد ملی شود.
این مطلب زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که از یک‌سو به بزرگی اقتصاد این صنعت در اقتصاد ملی نیز توجه شود و از سوی دیگر به آسیب‌هایی که دخانیات بر سلامت کشور وارد می‌آورد که چندین برابر سود حاصل از مالیاتی است که دولت در کوتاه‌مدت جذب می‌کند، نیز توجه کرد؛ چه اینکه تجربه جهانی نشان داده که مالیات اخذشده توسط دولت‌ها در مقام مقایسه با هزینه‌های مستقیم درمانی و نیز بخش بهداشت و درمان تناسبی ندارد.
با این همه، چنانچه به بزرگی بازار مصرف ۸۰‌میلیارد نخ سیگار با گردش مالی بیش از ۹۰۰‌هزار‌میلیارد ریال سالانه در کشور و نیز در کنار آن بازار افزایشی سیگارهای الکترونیک توجه شود، می‌توان به فاصله قابل‌توجه میان درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه سلامت و نیز آثار زیانبار مصرف دخانیات بر سلامت فردی و محیط‌زیستی پی برد. امری که ضروری است تا در سیاستگذاری‌های این صنعت بازنگری جدی شده و مبتنی بر واقعیت‌ها و آسیب‌های آن بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی، بازصورت‌بندی نوینی از قانون ارائه شود. از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با بازنگری و تدوین سیاست‌های کنترل دخانی جدید، بیش‌ از پیش سلامت و اقتصاد ملی را محافظت کرده و مانع از دست‌اندازی خسارت‌بار شرکت‌های چندملیتی که سهم عمده این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، شود. در این راستا باید توجه داشت که در هیچ کشوری صنعت دخانیات منتزع از حاکمیت نبوده و سیاست‌های دخانی تحت شدیدترین نظام‌های کنترلی قرار دارد. با همه این توصیفات شاهد آن هستیم که از اوایل دهه90 شمسی با لغو انحصار و سلب امور حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران در قالب واگذاری این شرکت قدیمی از جمله در حوزه قاچاق و مدیریت بازار مصرف و سیاستگذاری بر صنعت دخانیات، شاهد کنشگری فزاینده شرکت‌های چندملیتی از جمله «جی‌تی‌آی» و «بی‌ای‌تی» در این صنعت هستیم به نحوی که امروز با گذشت یک‌دهه از واگذاری وظایف حاکمیتی سهم برندهای بین‌المللی و این دو شرکت از بازار مصرف کشور بیش از ۸۰‌درصد تخمین زده می‌شود و از دیگر سو، لغو قانون انحصار منجربه تضعیف صنعت ملی دخانیات و کاهش چشمگیر سهم آن در بازار شده است. این در حالی است که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان کشور در مسیر حمایت از بنگاه‌ها و محصولات تولیدی داخلی ترسیم شده است ولی در صنعت دخانیات کشور به وضوح شاهد جولان برندهای بین‌المللی و نقش‌آفرینی شرکت‌های چندملیتی در این صنعت هستیم.
یکی از راهکارهای سیاستی برای به کنترل در آوردن صنعت دخانیات، مالیات است. طبق بند ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، محصولات دخانی شامل سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شامل ۶۵‌درصد مالیات بوده که البته واردات سیگار ممنوع است و آنچه در بازار داخل از نشان‌های خارجی وجود دارد یا قاچاق است یا محصولات شامل بند ۲ ماده قانونی مذکور است؛ بند ۲ اشعار می‌دارد که «سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌شود، شامل ۴۰‌درصد» مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود البته طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از سال دوم اجرای قانون، هر سال ۵واحد‌درصد بر نرخ‌های تعیین‌شده افزوده می‌شود که در سال‌جاری (۱۴۰۳) سهم مالیات بر تولیدات داخلی، ۴۰‌درصد و تولیدات داخل با نشان بین‌الملل، ۵۵‌درصد است.
براساس قانون مذکور، وزارت صمت ملزم به اعلام نشان‌های بین‌المللی مجاز برای تولید در داخل بوده که برای نخستین‌بار در اسفندماه ۱۴۰۱ (تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۷۴/ ت ۶۰۱۰۷ ه مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱) فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌المللی اعلام شد که مشخصا براساس فهرست اعلامی؛ شرکت «جی.‌تی.‌آی» مجوز تولید نشان‌های «وینستون»، «مگنا»، «مونت کارلو» و «کمل» و شرکت «بی.‌ای.‌تی» مجوز «کنت»، «دانهیل» «مونتانا» و «پالمال» را داراست، اما اینجا یک پرسش مطرح بوده که چگونه است که شرکت جی‌تی‌ای در حال تولید محصولاتی همچون «جی‌وان» و «ساتر» و اونیکس است در حالی که نام آنها در فهرست مذکور وجود ندارد؟! که خود محل بحث جداگانه‌ای است که در گزارشی مستقل به آن می‌پردازیم.
از سویی در همین راستا اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر ماهیت نشان سیگار «مونتانا» از بین‌المللی به داخلی شنیده می‌شود تا این برند که نام آن از یکی از ایالت‌های آمریکا بر گرفته شده، همچون نشان‌های داخلی مالیات پرداخت کند تا با وجود سهم قابل‌توجه از بازار مصرف در حال حاضر، باز هم قدرت رقابت‌پذیری را برای شرکت‌های چندملیتی بالاتر رود، در حالی که پیشتر و در اعلامیه وزارت صمت در اسفندماه ۱۴۰۱ این نشان در فهرست مشمول بند ۲ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار داشته و تلاش‌ها برای خروج این نشان از بند مذکور و شمول آن در بند‌۱(محصول تولید داخلی) محسوب شدن آن محل تأمل و نگرانی بسیار دارد؛ امری که در صورت تحقق از یک‌سو به معنای کاهش درآمدهای دولت است و از سوی دیگر نتیجه‌ای جز کاهش سهم اندک شرکت‌های تولیدی ایرانی و محصولات آن در بازار ندارد.
نکته قابل‌تأمل اینجاست که اساسا تولید داخل نشان بین‌المللی معنایی غیرشفاف داشته و آنچه در عمل رخ می‌دهد در واقع عمدتا مونتاژ و بسته‌بندی سیگار در داخل است و زنجیره تامین، تولید و فروش به شکلی نامتوازن در آن شکل و تکوین یافته است؛ بنابراین شاهد آن هستیم که شرکت‌های چندملیتی با اطلاع کامل از مفرهای قانونی و بهره‌مندی از قدرت لابی خود، اقدام به تولید و عرضه محصولاتی می‌کنند که در اعلام وزارت صمت نام و نشانی از آنها نیست؛ امری که نشان‌دهنده نوعی آنارشیسم سیاستی در زمینه صنعت دخانیات است که نیازمند اقدامی عاجل برای امتناع از استمرار آسیب‌ها و چالش‌های آن بر صنعت، اقتصاد و سلامت کشور است.