30 - 06 - 2017
وعده دوردست به ۷ میلیون اجاره نشین
گروه مسکن- وزارت راهوشهرسازی به تازگی وعده داده که بخشی از سهم اجارهبها در سبد معیشتی خانوار با اجرا شدن طرح «مسکن اجتماعی» تامین میشود. این طرح که بر تامین اجارهبها به صورت تسهیلات بانکی استوار است، قرار است پس از اتمام مسکن مهر اجرایی شود. بر همین اساس بانک مرکزی موظف شده تا نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. در طرح مسکن اجتماعی دو هدف تامین «واحدهای استیجاری» و «تسهیل ساختوساز» را نشانه رفته است؛ این اهداف از طریق «کمک به ساخت مسکن استیجاری» و «پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن» اجرا خواهد شد. با وجود تمام اما و اگرهای اجرای این طرح، اجرایی شدن آن برای اولینبار در کشور مدل تازهای از توسعه بازار مسکن را به نمایش خواهد گذاشت. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی به تازگی از احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجارهبها در سالجاری خبر داده و گفته است این سیاستها هزینه اجارهبها را در سبد معیشتی خانوار کاهش خواهد داد.
مظاهریان با این اظهارات هم نسبت به افزایش اجارهبها «هشدار» داده و هم با اعلام کاهش سهم اجارهبها با اجرای مسکن اجتماعی نسبت به پوشش اهداف این طرح «نذیر» داده است. همزمان با این وعدههای مظاهریان، معاون بنیاد مسکن، به عنوان مجری این طرح اعلام کرده است که شروع آن (برای سال ۹۶ و ساخت ۱۰۰ هزار واحد) نیازمند تامین اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی است؛ اعتباری که هنوز به بانکهای عامل ابلاغ نشده است. حقشناس این را هم گفته که «بانک مرکزی تعیین خواهد کرد که کدام بانکها، بانک عامل این طرح باشند بنابراین اگر محدود به یک بانک باشد قطعا بانک مسکن تنها بانک عامل طرح مسکن اجتماعی خواهد بود.»
معاون مسکن وزیر راهوشهرسازی در گفتوگو با پایگاه خبری این وزارتخانه گفته است: در قالب مسکن اجتماعی برای دهکهای پایین جامعه، یکسری سیاستهای حمایتی در نظر گرفته میشود تا بتوان سهم اجارهبها را از سبد خانوار کاهش داد. حامد مظاهریان درباره وضعیت اجارهبها و بازار معاملات مسکن در سالجاری، سیاستگذاریها و برنامههایی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و گفت: براساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجارهنشینی در مناطق شهری به ۸/۳۶ درصد افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجارهنشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجارهنشینی فینفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمیرود. اکثریت گستردهای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجارهای ساکن میشوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپردههای خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام میکنند. میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین نماید.
معاون وزیر راهوشهرسازی با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمتها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود شش درصد است که پایینتر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر میرسد در بازار اجارهبها، زمینهای برای افزایش شدید اجارهبها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.
وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک میکند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجارهبها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجارهبها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره بانکی و تورم تاثیر میپذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود شش درصد را تجربه کرده و در نتیجه دوران ثبات قیمت مسکن را پشتسر میگذاریم. مظاهریان یکی از چالشهای حال حاضر بازار اجارهبها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالاست، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد میکند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهرهبانکی تعیینکننده میشود.
این مقام مسوول ادامه داد: آمار بالای خانههای خالی در کشور که در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه در سراسر کشور است کمک میکند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجارهبها بر اساس تورم بالا برود. پیشبینی ما این است که امسال حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش اجارهبها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواستههای نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینههایی که برای مستاجران وجود دارد، میتوانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.
وی افزود: اتحادیه بنگاههای املاک قیمتها را رصد میکند و اگر فردی قیمتی غیر از عرف را تقاضا کند، ورود پیدا کرده و کنترلهای لازم انجام میشود. به نظر میرسد بازار اجارهبها، بازاری که بخواهد افزایش شدید قیمتی داشته باشد، نیست. مظاهریان تصریح کرد: توصیهام به مالکان و مستاجران این است که انتظار بازار را مدنظر قرار دهند و از افزایش بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجارهبها تبعیت نکنند.
مشکلات تعزیراتی شدن اجارهبها
معاون وزیر راهوشهرسازی در ادامه تعزیراتیشدن اجارهبها را غیرممکن و انجامناپذیر دانست و گفت: تعزیراتیشدن اجارهبها نه انجامپذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد دولت بتواند در تمام قراردادهایی که دو طرف معامله میخواهند انجام دهند حضور داشته باشد و قیمتگذاری کند. از یک سو تعزیراتی کردن اجارهبها امکانپذیر نیست و بر فرض اجرایی شدن به غیرشفاف شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجارهای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجارهبها خواهد بود.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سیستم نظارتی در کوتاهمدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و موردنظر وزارت راهوشهرسازی است، شفافیت بازار و کافی بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حالحاضر میزان واحدهای مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر، میتوانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار میتوانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی تاکید کرد: مالیات یکی از مهمترین ابزار برای اجرای سیاستهای دولتهاست و این ابزارها در کشور ما نیز به کار گرفته میشود. از امسال مالیات بر خانههای خالی وصول میشود که در حقیقت از ابتدای سال ۹۵، خانههایی که خالی بودند، مشمول مالیات میشوند. اخذ مالیات از خانههایخالی سبب میشود املاک بیشتری وارد بازار اجاره شوند که این خود کمک میکند تا نرخها نیز تعدیل شوند.
۷ میلیون اجارهنشین
مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجارهنشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد میکنیم و پیشبینی از بازار معاملات مسکن، افزایش نهایتا ۱۲ درصدی نرخ اجارهبهاست. وزارت راهوشهرسازی برنامهریزی مسکن کشور را برعهده دارد و با در نظر گرفتن موجودی مسکن، میزان خانوار و نیازهای خانوار و روابط اقتصادی بین آنها با مسایلی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، تعادل برقرار میکند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی در مورد سیاستها و برنامههای وزارت راهوشهرسازی در حوزه تعادل در بازار اجارهبها برای اقشار کمدرآمد گفت: از آنجایی که بازار اجارهبها بازاری رقابتی است، برنامه دولت این است تا بتواند اقشار ضعیف و کمدرآمد را حمایت کند. تجربه جهانی در این رابطه که در ایران نیز شروع شده، تحتعنوان مسکن اجتماعی شناخته میشود. در قالب مسکناجتماعی برای دهکهای پایین جامعه، یکسری سیاستهای حمایتی در نظر گرفته میشود تا بتوان سهم اجارهبها را از سبد خانوار کاهش داد.
وی ادامه داد: اجرای طرح مسکناجتماعی از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده است تا بر اساس آن سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت پنج سال در سراسر کشور برای اقشار کمدرآمد تامین شود به این معنا که طی پنج سال قرار است تا ۵۰۰ هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهرهمند شوند. مظاهریان یادآور شد: مجری مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سایر دستگاهها نیز وظایفشان بر اساس مصوبه دولت مشخص شده است. وزارت راهوشهرسازی در مواردی که لازم است، زمین را تامین خواهد کرد و تامین بودجه نیز برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در اجرای طرح مسکن اجتماعی، هر کدام وظایف مشخصی دارند. این میتواند به اقشار کمدرآمد کمک کند تا بار کمتری از اجاره را بر دوش داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد