15 - 09 - 2022
وعده ساخت مسکن برای کارگران چقدر جدی است؟
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» این حق را اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم میدهد و بعد در ادامه «دولت» را موظف میکند تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروههایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توامان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تاکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.» در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تاکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را به عمل آورد.»
با وجود الزام قانونی دولت به تامین مسکن گروههای ضعیف جامعه از جمله کارگران، دولتها در طول ۴۳ سال گذشته جز در دورههای کوتاهی، از پس این وظیفه مهم خود برنیامدهاند. اگرچه در دورههای مختلف و به عناوین مختلف برنامههایی برای تامین مسکن این گروهها اجرایی شده است اما چنین برنامههایی هیچ زمانی نتوانسته آنطور که باید در راستای تامین مسکن کارگران باشد.
در طول این سالها با پیاده کردن سیاست فریز مزدی، دستمزد کارگران فاصله قابلتوجهی با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت پیدا کرده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. در چنین شرایطی برنامههایی که دولت برای مسکن کارگران و طبقات ضعیف جامعه پیاده کرده موفق نبوده، چراکه کارگرانی که در تامین حداقلیترین نیازهای خود ماندهاند به سختی میتوانند از پس پرداخت اقساط ماهیانه و پیشپرداخت این طرحها بربیایند.
این چه حمایتی است؟!
در این رابطه همایونی، فعال کارگری و یکی از کارگران شهرداری زنجان، که برای به واقعیت رساندن رویای خانهدار شدن، بعد از سالها کار تصمیم گرفت در یکی از این طرحهای دولتی شرکت کند به خبرگزاری ایلنا گفت: سال ۹۹ من و خیلی از کارگران دیگر در طرح مسکن ملی دولت آقای روحانی شرکت کردیم. در ابتدا آورده اولیه متقاضی را ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کردند که قرار شد این مبلغ در اقساط ۴۰ میلیون تومانی هر شش ماه یکبار پرداخت شود.
او ادامه داد: بعد از مدتی به بهانه افزایش نرخ تورم، مبلغ اولیه ۱۵۰ میلیون تومانی را به ۲۰۰ میلیون تومان و بعد به تازگی آن را به ۳۲۰ میلیون تومان رساندهاند که در این صورت اقساط قابل پرداخت ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان از حدود ۳ قسط به حدود ۸ قسط میرسد.
به گفته وی، بسیاری از کارگران توان پرداخت این اقساط ۴۰ میلیون تومانی را ندارند. آنها روی همان مبلغ اولیه ۱۵۰ میلیون تومانی حساب کردند و برای تامین همان سه، چهار قسط اولیه از اندوخته سالها کارشان گذاشتند، طلا، سکه، موتور و ماشین فروختند تا قسطهای بعدی را پرداخت کنند اما باز هم خیلیهایشان کم آوردهاند.
این ارقام البته غیر از بازپرداخت وامی است که دولت قرار است در فرآیند تکمیل این پروژه به شرکتکنندگان پرداخت کند. از قرار معلوم، دولت برای این طرح ۴۵۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته است که بازپرداخت آن با کارمزدش نیز قطعا از توان کارگری که ماهی ۶ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرد خارج است.
چنین طرحی را نمیتوان حمایت دولت از اقشار ضعیف برای خانهدار شدن دانست. این کارگر گفت: کارمزد وامی که دولت برای این طرح درنظر گرفته ۱۸ درصد است که خب این وام را جور دیگری هم میتوان تامین کرد. وام با این کارمزد بالا به درد من کارگر نمیخورد. برای پرداخت قسط ۶ میلیونی این وام باید از خیلی از نیازهایم بزنم یا حتی شغل دوم و سوم برای خود جور کنم.
ناتوانی برای پرداخت این اقساط یک طرف و طولانی شدن روند ساخت خانهها یک طرف دیگر. همایونی گفت: دو سال از کلنگزنی برای ساخت این خانهها میگذرد. قرار بود این مسکنها ماهی ۴ درصد پیشرفت داشته باشند اما پروژه ما تنها ۲۸ درصد رشد کرده است. پیگیری کردیم میگویند پیمانکار جریمه میشود؛ جریمه پیمانکار به چه درد من که اجارهخانه امسالم ۳ میلیون تومان شده میخورد؟!
از آنجا که قیمتها دائم رو به افزایش است، هر چقدر کار طولانیتر شود، پول بیشتری برای ساخت خانه از شرکتکنندگان میگیرند، اما سوال این است کارگری که حقوقش براساس نرخ تورم و افزایش قیمتها افزایش پیدا نمیکند چگونه میتواند از پس چنین افزایش قیمتی بربیاید؟ این کارگر حتی برای ورود به چنین طرحی به سختی از پس قیمتهای تعیین شده اولیه برمیآید حال آنکه در طول پروسه ساخت این خانهها گاهی چندین برابر قیمت تعیین شده اولیه از کارگر پول دریافت میکنند. به همین دلیل خیلی از کارگرها از همان ابتدا یا وارد چنین طرحهایی نمیشوند و یا مجبورند در میانه راه انصراف بدهند.
وی ادامه داد: دلمان خوش بود که دولت قرار است کاری برای کارگران انجام دهد اما این چه جور حمایتی است؟ رقمی که قرار است پرداخت کنم بدون کارمزد چیزی حدود ۷۷۰ میلیون تومان و با کارمزد احتمالا نزدیک به یک میلیارد تومان است در حالی که همین الان یک خانه ۹۰متری در شهر زنجان حدود هشتصد میلیون تومان است…
روایت این کارگر از سختیهای شرکت در چنین طرحهایی روایت بسیاری دیگر از کارگران است. کارشناسان معتقدند طرحهایی که در طول این سالها با هدف خانهدار کردن اقشار ضعیف جامعه طرحریزی شده در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرحهای حمایتی برای خانهدار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکاران رانتی است.
درباره آخرین وعده ساخت مسکن برای کارگران
آخرین وعده ساخت مسکن کارگری را محمدهادی زاهدیوفا سرپرست وزارت کار داده است. او کمتر از یک ماه پیش از ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داد؛ خبری که به فاصله چند روز از سوی مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت کار، نیز تکرار شد.
اما چنین وعدهای چقدر جدی است؟ آیا اعتبارات چنین طرحی فراهم شده و در نهایت اینکه آیا این طرح به گونهای برنامهریزی شده که کارگران توان شرکت در آن را داشته باشند؟ تمام این سوالات را در یک نشست خبری از مهدی مسکنی پرسیدیم تا به میزان جدیت این طرح پی ببریم.
مسکنی در پاسخ به سوال ما گفت: «شفاف بگویم که زمین اولین مساله ما است. باید به ما زمین بدهند تا این تعداد مسکن ساخته شود.» او سپس به موضوع مهم اعتبارات اشاره کرد و گفت: «ما به عنوان مساله به دوستان اعلام کردیم که اگر مبنای تسهیلات ۱۸ درصد و با پرداخت ۹ میلیون تومان در ماه باشد هیچ کارگری نمیتواند آن را بپردازد. دوستان نیز در حال حاضر در حوزه تامین منابع کار میکنند.»
پُرواضح است با پاسخی که از معاون تعاون وزارت کار گرفتیم و با پیشینهای که از عدم موفقیت چنین طرحهایی داریم نمیتوانیم چندان خوشبین به چنین خبری و یا بهتر است بگوییم چنین وعدهای باشیم. با این حال باید صبر کرد و دید داستان ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران به کجا میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد