وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار است یا اخلال در بازار؟!

«جهان‌صنعت»- مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه‌التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیرقانونی سهمیه ذرت این صنعت می‌کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسوولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.
نزدیک به ۴ ماه است که با تصمیم غیرقانونی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات قطع شده است. تاکنون دستورات مکرر مسوولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام بحران‌زا، نتیجه‌ای به دنبال نداشته و صنایع پالایشگاهی و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت در آستانه توقف کامل فعالیت‌ها قرار دارند.
برخی اظهارات شفاهی عنوان‌شده از سوی مسوولان عالی وزارت جهاد کشاورزی که البته هرگز آن را مکتوب نکرده‌اند، نشان می‌دهد که آنها اصرار دارند صنایع فرآوری غلات، مابه‌التفاوت قیمت ذرت وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را به دلیل عدم نرخ‌گذاری محصولات این صنعت پرداخت کنند و به نوعی با گروکشی و قطع سهمیه ذرت این صنایع به دنبال تحقق خواسته خود هستند. طرح این مساله از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دلایلی که ذکر خواهد شد کاملا غیرقابل توجیه و شبهه‌ناک است. دلیل نخست اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع، صرفا مسوول تامین نهاده‌های خام کشاورزی و صنایع تبدیلی است و نرخ‌گذاری باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شود. دلیل دیگر اینکه بر اساس اسناد موجود، سازمان حمایت و حوزه معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان مراجع مسوول در نرخ‌گذاری طی نامه‌های جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که واگذاری سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی تا زمان نیاز به تعیین و پرداخت نرخ مابه‌التفاوت باید تداوم داشته باشد.
درحال حاضر گندم وارداتی و شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار صنوفی چون تولید‌کنندگان شیرینی و شکلات که محصولات‌شان مشمول نرخ‌گذاری نیست قرار می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی دوگانه چنین محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده است. علاوه بر این، صنایع نوشیدنی نیز از شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان استفاده می‌کنند و مشمول نرخ‌گذاری محصول نیستند.
موضوع قابل توجه دیگر اینکه،گندم که با قیمت سال گذشته به صنایع و صنوف واگذار می‌شود، از جمله غلاتی است که مانند ذرت در پالایشگاه‌های فرآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصولاتی چون گلوکز و نشاسته، مشابه آنچه در پالایشگاه‌های با خوراک ذرت تولید می‌شوند از آن استحصال می‌شود. علاوه بر این، شیرین‌کننده‌هایی چون فروکتوز از جمله محصولات مورد استفاده در صنایع مختلفی است که اکنون از شکر استفاده می‌کنند و به صورت طبیعی با افزایش نرخ ذرت و به تبع آن، بالا رفتن قیمت تمام‌شده فروکتوز، امکان رقابت میان دو محصول فروکتوز و شکر برای فروش به صنایع مختلف از میان خواهد رفت.
از سوی دیگر، صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات ضمن آنکه نقشی در تعیین نرخ مابه‌التفاوت ندارند، از سال ۱۳۹۹ پس از تعیین قیمت مابه‌التفاوت از سوی سازمان حمایت نسبت به پرداخت آن اقدام کرده‌اند. بر این اساس، مشخص نیست چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه‌التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیرقانونی سهمیه ذرت این صنعت کرده در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسوولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.
سوال و شبهه مهمی که باید از سوی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به آن پاسخ داده شود این است که آیا از نتایج برخورد دوگانه خود با صنایعی که محصول مشابه تولید می‌کنند و رانت هنگفتی که در این اقدام برای برخی صنایع خاص ایجاد می‌شود، آگاه هستند؟
بهتر است مسوولان ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی به جای اصرار بر تداوم رویه غیرقانونی قطع ذرت صنایع پالایشگاهی غلات در این اندیشه باشند که به بهای ضربه به صنایع مادر و ۷ هزار کارخانه تولیدی پایین‌دستی و نابودی حدود ۸۰۰ هزار شغل، جیب چه گروه‌هایی پر خواهد شد؟!