وصول کامل و بازگشت ناچیز حقوق دولتی معادن در زنجان

وصول حقوق دولتی و مسوولیت‌های اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان زنجان است که گاهی بنا به دلایلی ایفا نمی‌شود، یکی از این موارد بازنگشتن درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به استان است.
زنجان از استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰‌کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.
بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰‌هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایه‌گذاری انجام شده است و بیش از سه‌هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. زنجان دارای ۳۶نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان‌های کشور با این تنوع مواد معدنی است. در زمان حاضر از ۴۴۷معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰معدن در وضعیت فعال قرار دارد.
فعالان حوزه معدن در قبال انتفاع خود از عرصه‌های معدنی که جزو انفال محسوب می‌شود، ملزم به پرداخت حقوق دولتی معادن هستند. حقوق دولتی معادن، مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن، به صورت ماهانه یا سالانه به دولت پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش و میزان ماده معدنی استخراج شده از معدن محاسبه می‌شود.
طبق قانون خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت و ۱۵‌درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد در استان زنجان با ظرفیت‌های بالای معدنی محقق نمی‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: امسال تا‌کنون نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰‌میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰‌درصد افزایش دارد. علت این افزایش هم با وجود ثابت بودن درصدهای پرداختی، وصول معوقات و همچنین به‌روز کردن پرداخت‌ها نسبت به سال‌های گذشته است.
مجید گلشنی منفرد افزود: طبق قانون ۱۵‌درصد حقوق دولتی وصول شده معادن باید برای عمران و آبادانی منطقه محل فعالیت معادن صرف شود، این موضوع مستلزم بازگشت این منابع از مرکز به استان که در عمل، میزان بازگشت مبالغ خیلی پایین است و نمی‌شود با آن کار قابل توجهی انجام داد.
وی ادامه داد: وقتی این پول‌ها بر نمی‌گردد، خرابی و آسیب‌های ناشی از فعالیت معادن سر جایش هست و عمران و آبادانی هم در منطقه دیده نمی‌شود، این امر باعث نگاه منفی ساکنان محلی به فعالیت معادن و موجب بروز بحث‌های اجتماعی هم می‌شود و ممکن است در تولید و فعالیت معدن هم اختلال ایجاد شود.
گلشنی منفرد اظهار کرد: در چنین شرایطی با اینکه معدن کار، حقوق دولتی را سر موقع پرداخت کرده، دوباره مجبور است برای حل چالش‌ها، هزینه‌های دیگری را بکند که خود این موضوع، زمینه‌ساز باز شدن باب فساد هم می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: علاوه بر آن ۱۵‌درصدی که از محل حقوق دولتی معادن باید برای عمران و آبادانی مناطق محلی برگشت داده شود، ۱۲‌درصد حقوق معادن سهم منابع طبیعی برای احیای عرصه‌های طبیعی از طریق نهال‌کاری است که تا حالا این اتفاق هم در استان نیفتاده است.
وی ادامه داد: علاوه بر اینها، نظام مهندسی معدن هم سه درصد از حقوق دولتی معادن سهم دارد که این مورد هم محقق نمی‌شود.
گلشنی گفت: اگر طبق آنچه در قانون آمده عمل می‌شد، از ۱۵‌هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان در سال گذشته باید ۱۵ درصد معادل ۲‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد ریال برای عمران و آبادی مناطق محلی به استان داده می‌شد که از این رقم کمتر از ۶۰۰میلیارد ریال برگشت داده شده است.وی افزود: از سهم ۱۲‌درصدی منابع طبیعی هم باید یک هزار و ۸۰۰‌میلیارد ریال به استان داده می‌شد که این اتفاق هم نیفتاده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اگر طبق قانون سهم‌های در نظر گرفته شده برای حوزه‌های مختلف از محل حقوق دولتی معادن به استان برگردد چالش‌های مربوط به حوزه معادن در نگاه مردم و جامعه نیز اصلاح می‌شود چرا که فعالیت معادن هم از طریق وصول حقوق دولتی و خدمات دیگر در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده موجب خیر و انتفاع جامعه است.
معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: سهم کم استان‌ها از بازگشت حقوق دولتی معادن ناشی از محدودیت‌های بالادستی و مصوبات مجلس در خصوص قانون بودجه است.
خلیل قاسملو افزود: طبق قانون باید ۱۵‌درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن‌ها برگشت داده شود ولی در عمل، مجلس برای توزیع این منابع در سرجمع کشوری، سقفی تعیین می‌کند که کمتر از سهم واقعی استان‌هاست.
وی ادامه داد: در واقع با مصوباتی که در مجلس صورت می‌گیرد، منابع قابل توزیع از محل حقوق دولتی معادن محدود و این منابع از حالت اختصاصی به عنوان منابع عمومی در نظر گرفته می‌شود؛ ما بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز و کار اعلام کرده‌ایم چرا‌که این نحوه عمل، به ضرر استان‌های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می‌کنند.
معاون هماهنگی برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۳۰ و ۴۸۰میلیارد ریال بوده است که این رقم‌ها فاصله قابل‌توجهی با آن سهم ۱۵‌درصدی دارند.
قاسملو گفت: ۹۰‌درصد این منابع محدود برگشتی هم در استان به شهرستان ماهنشان که معدنی‌ترین شهرستان استان است، اختصاص داده می‌شود.
سهم همه استان‌ها از حقوق دولتی معادن ناچیز است
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و بهسازی حاشیه معادن حل شود البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان زنجان نیست و براساس یک فرمول محاسبه‌ای که وجود دارد، ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان‌ها از آن قابل توجه نیست.
احمد خداوردی افزود: همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن ابتدای امر در یک کاسه جمع می‌شود و پس از آن به نسبت واریزی‌ها به استان‌ها برگشت داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: میزان کم منابع برگشتی به استان از محل حقوق دولتی معادن، یکی از چالش‌ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسوولان استان است.