وزارت صمت مکلف به اجرای سند ملی پیشرفت صنعتی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیار‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودرو‌های برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام کرده و ظرف ۶ ماه از شروع برنامه، به تصویب هیات وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.
همچنین جزء‌های ۱، ۲ و ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۴۸ به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین براساس این سند مقرر می‌شود:
۱- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه‌انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو (پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودرو‌های برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار (بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه‌سازی خودرو در سطح منطقه و بین‌الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودرو‌های اولویت‌دار، جبران بخشی از قیمت خودرو‌های برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه‌جویی شده و ثبت‌سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون، به تناسب با تایید سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاد‌های و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور.
۲- زنجیره ارزش ریز (میکرو) الکترونیک: طراحی، تولید و بومی‌سازی تراشه‌های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگر‌های صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی.
۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استان‌ها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%۲۰) مواد و کالا‌های قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%۵۰) در اختصاص زمین به طرح‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، مستثنا شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع‌آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی‌های فراگیر و تعیین‌تکلیف برای پسماند‌های خاص و پرخطر.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌های تاسیس واحد‌های صنعتی در کلیه زنجیره‌های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق‌الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.
کلیه مجوز‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تامین خوراک، تامین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌های تامین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفا مشروط به بهره‌برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفا براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای‌عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.
تولید در بسیاری از سایت‌های خودروسازان متوقف شد
فرهاد به‌نیا اظهار کرد: اظهارات غیرکارشناسی نهادهای غیرمسوول نه‌تنها راهگشای ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه نبوده بلکه آسیب جدی به این صنایع وارد کرده است.
وی با بیان اینکه نبود سیاست واحد برای مدیریت صنعت خودرو این روزها به اوج خود رسیده است، اظهار داشت: متاسفانه شرایط در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به قدری بحرانی است که به نظر می‌رسد مشورت با انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان یا تعیین نقشه راه برای اداره صنعت خودروی کشور جایگاهی در سیاست‌های وزارت صمت ندارد.
وی با اشاره به اینکه ادامه تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به مرز بحران رسیده است، عنوان کرد: توقف تولید خودرو در بسیاری از سایت‌های تولیدی خودروسازان و از طرفی تغییر سیاست برخی خودروسازان مبنی بر واردات قطعات خودروهای دست دوم و همچنین سیاست‌های انقباضی و عدم همکاری بانک‌ها برای تخصیص اعتبارات به قطعه‌سازان موجب تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی و خودداری پیمانکاران زیرمجموعه از ارسال کالا به کارخانجات شده و متاسفانه بنگاه‌های تولید قطعات را با بحران مواجه کرده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور تاکید کرد: تداوم وضعیت فعلی موجب فلج شدن صنعت خودروی کشور شده و در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت چراکه با کاهش عرضه و رشد تقاضا، قیمت خودرو بار دیگر دچار چالش خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز قیمت خودرو علی‌رغم بلاتکلیفی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی افزایشی نداشته است به دلیل جو روانی ناشی از اخبار واردات خودروهای نو و کارکرده از سوی وزارت صمت و سایر نهادهای غیرمسوول است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور اضافه کرد: از نظر انجمن سازندگان قطعات واردات خودروهای تا ۵ سال کارکرد نه‌تنها در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست بلکه در شرایط فعلی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، ارز موجود باید به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند اما متاسفانه سیاستگذار به سبب عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح واردات خودروهای دست دوم را در دستور کار قرار داده است.
به‌نیا با صراحت بیان کرد: بترسیم از روزی که نه دولت ارزی برای واردات خودروهای دست دوم دارد و نه قطعه‌سازان و خودروسازان توان تولید خودرو براساس هدف‌گذاری انجام شده را دارند.
وی مداخله نهادهای غیرمسوول در صنعت خودرو را از دیگر معضلات در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: اظهارات غیرکارشناسی نهادهای غیرمسوول که وظایف اصلی خود را رها کرده و در رابطه با کمیت و کیفیت خودرو اظهار نظر می‌کنند نه‌تنها راهگشای ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه نبوده بلکه آسیب جدی به این صنایع وارد کرده است. این در حالی است که صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت تحریم شده از سوی آمریکا بوده که بیانگر اهمیت این صنعت استراتژیک در دنیاست.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور در ادامه نسبت به افت تیراژ تولید خودرو در سال جاری هشدار داد و بیان کرد: ابتدای سال که برنامه تولید خودرو از سوی وزارت صمت اعلام شد، قطعه‌سازان و خودروسازان در انتظار تعیین منابع ارزی و ریالی رشد تولید توسط وزارتخانه بودند اما با گذشت بیش از شش ماه از سال هنوز برنامه‌ای از سوی وزارت صمت به تولیدکنندگان ارائه نشده است و طبیعتا در چنین شرایطی نه‌تنها قادر به رشد تیراژ تولید در سال جاری نخواهیم بود بلکه برای تحقق تیراژ تولید سال گذشته نیز با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم. لذا کاهش تیراژ تولید خودرو در سال جاری با توجه به نبود نقشه راه در صنعت خودرو و عدم برنامه‌ریزی از سوی مسوولان صنعتی کشور قطعی خواهد بود.
به‌نیا ضمن انتقاد از عدم تحقق وعده وزیر صمت مبنی بر تدوین طرح جامع صنعت خودرو در زمان رای‌گیری در مجلس اذعان داشت: متاسفانه وزیر صمت با رها کردن تولید خودروهای بنزینی بر تولید دستوری خودروهای برقی که منابع و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست، متمرکز شده‌اند و گویا با تولید خودروهای برقی ماموریت خود در صنعت خودرو را تمام شده می‌دانند در حالی که نمی‌توان صنعت خودروسازی کشور با حدود ۶۵۰ هزار نفر شاغل را به امید تولید خودروهای برقی در دو سال آینده رها کرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور با اشاره به اینکه بی‌اعتنایی به صنعت خودروی کشور همواره پاشنه‌آشیل وزرای صمت بوده است، تاکید کرد: وزیر صمت توجه داشته باشند که در صورت ایجاد بحران در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی باید پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس باشند همان طور که آقای فاطمی امین به سبب عدم مدیریت صحیح و عدم تحقق وعده‌های خود در صنعت خودروسازی توسط نمایندگان مجلس استیضاح و در نهایت برکنار شدند.