ورود قاضی‌القضات به بازداشت خارج از عرف یک فعال اقتصادی

رییس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه ضمن تشریح مصادیق کمک دستگاه قضا به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی تاکید کرد که این اقدامات، «با صرفِ حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: «ما باید در عمل به دولت کمک کنیم تا دولت بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فایق آید؛ ما به‌عنوان قوه قضاییه در برخی حوزه‌های مرتبط با امر اقتصاد، ماموریت قانونی و مشخص داریم؛ علاوه‌بر آنها، باید در حوزه‌هایی که مستقیما نیز مسوولیت نداریم، به دولت یاری رسانیم.» رییس دستگاه قضا تصریح کرد: «یکی از نمود‌ها و جلوه‌های مهم کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است. در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم حوزه‌ اقتصاد ایجاد کنیم. بعضا درخصوص محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضایی یا ضابطان در قبال فعالان اقتصادی اعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.» او به یکی از مصادیق و نمونه‌های این مساله اشاره کرد و گفت: «چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته‌شده اقتصادی داشت؛ من این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، این فعال اقتصادی، اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به نحوی که اقدامات او در این عرصه، مورد تمجید دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته بود. این فرد که سابقه ۵۰ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع‌مقدس داشت، به‌واسطه اتهامی که متوجه‌اش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فرد مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته‌شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت؛ با وجود این با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز، بنابر اظهارات خودش، انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنین فضایی برای او فراهم نشد. همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت. از سوی دیگر، تاکید فرد مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟ علی‌ایحال مقصودم از بیان این نمونه و مثال آن بود که یکی از وجوه تامین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور، همین جلوگیری از اعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود، محدودیت‌هایی قضایی اعمال می‌شود، طبیعتا سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند.»
رییس قوه قضاییه در ادامه به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اِعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مصادیق دیگری از کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، گفت: «مسوولان قضایی در شورا‌هایی نظیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «شورای رقابت»، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی» و‌… عضویت دارند؛ فلذا ضروری است مسوولان ذی‌ربط قضایی که در این قبیل شورا‌ها عضویت دارند، تمام همت خود را معطوف کنند تا منشاء‌‌اثر باشند و با ایده و راهکار‌های ناظر بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در شورا‌های مزبور حضور به‌هم رسانند.» او تصریح کرد: «یکی از الزامات جهش و رونق اقتصادی، توجه به مقوله‌ «رقابت» است؛ اگر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فضا را برای بخش خصوصی تنگ گردانند، کار در حوزه رونق اقتصادی پیش نمی‌رود؛ باید آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرین باشند و اقتصاد به معنای واقعی کلمه باید «مردمی» شود.»