25 - 12 - 2022
ورود دولت به قیمتگذاری غیرقانونی است
ماده «۶۱» به فسخ هر نوع توافق یا توقف رویه ضدرقابتی تاکید دارد
گروه صنعت- شورای رقابت خودروسازان را تهدید میکند که اگر بدون دستورالعمل این شورا نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کنند، مطابق ماده «۶۱» قانون اصل «۴۴» با آنها رفتار خواهد کرد. این شورا جلسه خودروسازان با معاون اول رییسجمهور را غیرقانونی میداند و حتی از اینکه برخی مسوولان از برگزاری جلسه این شورا برای تصمیمگیری قیمت خودرو ابراز بیاطلاعی کردهاند، آن را یک شوخی تلقی میکند.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت خودروسازان را تهدید به اجرای حکم ماده «۶۱» قانون اصل «۴۴» کرد.
وی ورود دولت به قیمتگذاری خودرو را غیرقانونی دانسته و معتقد است این کار بر عهده تشکیلاتی به نام شورای رقابت است.
پژویان:
برخی شوخی میکنند
وی میگوید که اگر بگذارند در اولین فرصت قیمتگذاری خودرو را نهایی میکنیم.
پژویان در رابطه با آخرین وضعیت تصمیمگیری خودرو و در برابر این نکته که برخی مسوولان از برگزاری جلسه ۲۶ آذرماه این شورا برای تعیین تکلیف قیمتگذاری خودرو ابراز بیاطلاعی کردهاند، گفت که در جریان برگزاری این جلسه علاوه بر مدیران دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، رییس سازمان حمایت هم حضور داشت و وزیر صنعت هم در برابر خواسته من مبنی بر معرفی یک نماینده، رییس سازمان حمایت را به عنوان نماینده این وزارتخانه معرفی کرد.
وی گفت: بنابراین اینکه برخی مسوولان از برگزاری چنین جلسهای ابراز بیاطلاعی میکنند مانند یک شوخی بوده و نشانگر این تفکر است که جایی که مسوولان حضور داشته باشند، حتما جلسهای بوده و اگر نباشد هم حتما جلسهای نبوده و تصمیم گرفته نشده است.
این مقام مسوول با اشاره به مصوبات جلسه ۲۶ آذرماه شورای رقابت خاطرنشان کرد: در این جلسه مصوب شد برای بررسی وضعیت قیمت فروش خودروهای تولید داخل و بازار آنها جهت تنظیم دستورالعمل قیمت، در جلسه دیگری از معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با معرفی وزیر مربوطه) و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت به عمل آید.
جلسه با معاون اول هم غیرقانونی بود
پژویان ادامه داد: در رابطه با قیمتگذاری خودرو هفته گذشته جلسهای با حضور معاون اول رییسجمهور برگزار و از شورای رقابت هم دعوت به عمل آمد اما به دلیل کسالتی که داشتم نتوانستم حضور داشته و توضیحاتی بدهم ولی با ارسال نامهای اعلام کردم آن جلسه در مورد قیمتگذاری خودرو وجه قانونی ندارد و باید توسط شورای رقابت تعیین شود.
وی افزود: راهکارهایی که دولت برای این موضوع در نظر میگیرد، علمی و بلندمدت نیست، به طور مثال در آن جلسه که از مدیران عامل بانکها هم دعوت شده بود، موضوع ارایه تسهیلات ارزان به خودروسازها مطرح شد که مشکلی را حل نمیکند و مانند یک مسکن است در حالی که راهکارهای مدنظر شورای رقابت علمی و کاربردی و با نگاه به آینده است.
قیمتگذاری کار دولت نیست
رییس شورای رقابت تاکید کرد: مساله اصلی این است که در مورد قیمتگذاری محصولات خودرویی باید به گونهای عمل کرد که ضمن جلوگیری از ورشکستگی خودروسازها، قیمت تمام شده محصولات مناسب و کیفیت معقول باشد تا شرکتهای خودرویی داخلی به سمت کارایی و افزایش بهرهوری حرکت کنند.
پژویان با بیان اینکه جریان حاکم بر این موضوع به نفع هیچ کس و گروهی نبوده و در این میان مردم بیشترین آسیب را میبینند، ادامه داد: واقعیت این است که ورود به مسالهای چون قیمتگذاری کار دولت نبوده و به عهده تشکیلاتی چون شورای رقابت است که طبق قانون وظیفه تعیین قیمت با هدف حفظ بنگاهها و تداوم فعالیت و ساماندهی بازار محصولات را با تهیه دستورالعمل و راهکارهای علمی و عملی دارد.
شورای رقابت: اگر بگذارند در اولین فرصت قیمتگذاری را نهایی میکنیم
وی در برابر این سوال که با این اوصاف قضیه تعیین قیمت خودرو چگونه و چه زمانی نهایی خواهد شد تا تبعات منفی آن بر بازار خودرو برطرف شود، پاسخ داد: تا زمانی که چنین نابسامانی وجود داشته باشد و به قانون توجه نشود، نمیتوان حرفی از زمان زد.
وی تاکید کرد: از همه ارگانها و مسوولان درخواست میکنم اجازه دهند شورای رقابت به وظایف قانونی خود عمل کند و با جمع کردن چند نفر و ارایه راههای بدون مطالعه مانع انجام کارمان نشوند بنابراین اگر آقایان دست از سر ما بردارند و اجازه حضور متولیان بازار خودرو را داده و خودروسازها هم پیشنهادات خود را ارایه دهند، در اولین فرصت قیمتگذاری خودرو را نهایی میکنیم.وی به خودروسازان گفت که اگر بدون دستورالعمل شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت فروش خودرو اقدام کنند، طبق حکم ماده «۶۱» قانون اصل «۴۴» اقدام خواهد شد.
ماده «۶۱» اصل «۴۴» چه میگوید؟
ماده «۶۱» قانون اصل «۴۴» به فسخ هر نوع قرارداد توافق و تفاهم بنگاهی در صورت عدم رعایت رویههای ضد رقابتی اشاره دارد.
در ماده «۶۱» آمده است: هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد «۴۴» تا «۴۸» این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد «۴۴» تا «۴۸» این قانون.
۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
۳- دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
۴- اطلاعرسانی عمومیدر جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵- دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده(۴۶) این قانون انتخاب شدهاند.
۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده «۴۷» این قانون حاصل شده است.
۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده «۴۸» این قانون انجام شده یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
۸- دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضوع مواد «۴۴» تا «۴۸» این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذیصلاح قضایی.
۹- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکتها یا ارایه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامههای شرکتها و موسسات بخش عمومی.
۱۱- الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
۱۲- تعیین جریمه نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده «۴۵» این قانون.
آییننامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و بهتصویب هیات وزیران میرسد.این در حالی است که خودروسازان باز به شروط تعیین شده مصوبه ۱۲ مهرماه سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودرو استناد میکنند و حتی برخی شروط افزایش قیمتی را تحمیلی میدانند.
خودروسازان:
شروط افزایش قیمت تحمیلی است!
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به شروط تعیین شده در مصوبه ۱۲ مهرماه سالجاری برای افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: در صورتجلسهای که خودروسازان امضا کردند، چنین شروطی از ابتدا مطرح نبود و این شرایط تحمیلی است.
احمد نعمتبخش درخصوص درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمتها در حالی که شروط تعیین شده برای افزایش قیمت در مصوبه یادشده هنوز عملیاتی نشده است، افزود: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این شروط را تعیین کرده، در حالی که ما برخی از این شرایط مانند کنترل بازار را قبول نداریم و به نوعی این شرایط تحمیلی است.
وی افزود: در صورتجلسه امضا شده چنین شروطی قید نشده بود و ممکن است در زمان دیگری اضافه شده باشد.وی ادامه داد: از جمله شروط ذکر شده پرداخت مطالبات قطعهسازان است که در حال انجام است و زمان پرداخت مطالبات آنها به حدود شش ماه کاهش پیدا کرده است.نعمتبخش در عین حال تاکید کرد که پرداختها در شرکتهای خودروسازی براساس اولویت صورت میگیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات، حقوق کارگران و… برای شرکتهای خودروسازی در اولویت قرار دارد و سپس پرداخت سایر مطالبات در دستور کار قرار میگیرد.
دبیر انجمن خودروسازان به ایرنا گفت: بسیاری از شرایطی که برای خودروسازان تعیین میشود، عملیاتی نیست و بهتر است مسوولانی که چنین شرایطی را معین میکنند خود در هیات مدیره شرکتهای خودروسازی حضور یابند تا مشخص شود آیا می توانند با توجه به شرایط موجود این شروط را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه تمام خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را به کمیته خودرو دادهاند، تاکید کرد: این کمیته باید یک هفته پس از دریافت اطلاعات از شرکتها تشکیل جلسه دهد اما تاکنون اقدام به چنین کاری نکرده است.
یادآور میشود خودروسازان طبق مصوبه ۱۲ مهرماه سالجاری قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دادند و اکثر آنها سقف تعیین شده برای بالابردن قیمت را لحاظ کردند. در همان زمان مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برای افزایش قیمت خودرو شرایطی از جمله پرداخت طلب قطعهسازان، تنظیم به موقع بازار، کیفیت خدمات پس از فروش و… در نظر گرفته شده و تا تحقق این شرایط افزایش مجدد قیمت صورت نخواهد گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد