واگذاری ایران‌خودرو با اجاره به شرط تملیک

اگر واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به تعویق بیفتد و روند خصوصی‌سازی با تاخیر یکی، دوساله مواجه شود، صنعت خودرو با زیان انباشته ۱۵۰‌هزارمیلیارد تومانی در سال جاری و احتمالا ۱۸۰‌هزارمیلیارد تومانی در سال آینده، به نقطه بحرانی خواهد رسید. این وضعیت نه تنها تهدیدی برای بقای این دو خودروساز است، بلکه ممکن است به نابودی اشتغال هزاران کارگر و صنایع وابسته به این صنعت منجر شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت فورا و به‌طور جدی اقدام به خصوصی‌سازی واقعی این دو شرکت کند تا از وقوع چنین بحرانی جلوگیری شود.
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با ایلنا، درباره موضوع مالکیت و تعیین سهام برای خودروسازان گفت: خصوصی‌سازی در این مقطع زمانی شاید تنها راه‌حل باشد، بنابراین بهترین رویکرد این است که دولت و بخش‌خصوصی با رعایت اصول، قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله منعقد کنند.
وی افزود: در این پروسه واگذاری هم شرکت‌های خصوصی و هم دولت باید شرایط و مقررات مشخصی داشته باشند و هردو باید برنامه‌های دقیق و قابل اجرا ارائه دهند و در کنار اینها نهادی مانند دیوان عالی کشور باید به‌عنوان نهاد ناظر به تعهدات خود عمل کند. مجلس هم ترجیحا با تخصص در امور قضایی و اقتصادی، شورای رقابت به‌عنوان نهاد مستقل در این زمینه نقش کنترل و نظارت را برعهده بگیرند تا تضاد منافع به وجود نیاید.
تنها راه نجات صنعت خودرو
کاکایی اظهار کرد: دو خودروساز بزرگ ایران در حال حاضر زیان‌ده هستند و بدون دخالت دولت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی افزود: از سوی دیگر دولت با سیستم فعلی خود نمی‌تواند این شرکت‌ها را مجبور به تولید خودروهای بهتر و باکیفیت به نفع مردم کند؛ به عبارت دیگر دولت در جایگاه مناسب خود قرار ندارد و با حمایت از دو تولیدکننده زیان‌ده، به‌طور موثری زیان‌های انباشته‌شده را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: تنها راه‌حل دولت خصوصی‌سازی است زیرا با ساختار مالکیت فعلی ادامه کار امکان‌پذیر نیست. «قانون روشن است: دولت باید حکومت کند.»
کاکایی توضیح داد: این به معنای عقب‌نشینی کامل دولت نیست. در عوض، می‌تواند بخشی از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.
وی افزود: ما به مدیران خصوصی منصوب از سوی دولت نیاز نداریم، آنچه ما نیاز داریم مدیرانی هستند که در شرکت سهامی داشته باشند.
کاکایی در پاسخ به اینکه آیا منظور شما کنسرسیوم خصوصی است که در حال حاضر ۳۰درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، گفت: «مسوولان باید صلاحیت مدیران آینده ایران‌خودرو را مشخص کنند. از نظر قانونی مالک ایران‌خودرو مشخص است اما اگر قانون تجارت به درستی اعمال ‌شود.
این کارشناس خودرو تاکید کرد: اگر قانون تجارت به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران‌خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام‌های تودلی (درون‌گروهی) این شرکت‌ها نیز که اکنون به‌دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده‌اند، مشخص می‌شود.
وی گفت: طبق قانون تجارت، سهام تودلی ۴۰‌درصدی ایران‌خودرو اجازه شرکت در رای‌گیری ندارد. منطقا و خود به خود کنسرسیوم بخش‌خصوصی مدیرعامل این شرکت را باید مشخص کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: از نظر قانونی با توجه به سهم ۳۰‌درصدی کنسرسیوم خصوصی و التزام به قانون تجارت که سهام‌های تودلی اجازه رای‌گیری ندارند بنابراین تکلیف مدیریت ایران‌خودرو مشخص است اما دولت تاکنون از اجرای آن امتناع کرده است.
کاکایی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار سهام تودلی این شرکت‌ها تاکنون فروخته نشده است، گفت: این موضوع به دو عامل برمی‌گردد؛ نخست اینکه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و در شرایط زیان‌ده بودن، فروش سهام تودلی را با موانعی روبه‌رو ساخته است، دوم اینکه برخی در وزارت صمت برای حفظ قدرت خود در این دو شرکت حاضر نیستند تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کنند.
وی اظهار کرد: در واقعیت حل موضوع سهام داخلی که ایران‌خودرو به شرکت‌های زیرمجموعه خود فروخته است چندین سال طول می‌کشد، اما وضعیت ایران‌خودرو و سایپا اضطراری است، بنابراین بهتر است دولت سهام این شرکت‌ها را به شرکت‌هایی که قادر به مدیریت آنها هستند، در ازای تعهدات برای اطمینان از مدیریت صحیح بفروشد.
کاکایی بر عملکرد موفق خودروسازی دولتی چین تاکید کرد و گفت: چین تنها کشوری است که خودروسازان دولتی در آن موفق بوده‌اند اما نباید فراموش کنیم که نحوه عملکرد چین با خودروسازان بسیار متفاوت است. ما این کار را انجام می‌دهیم، به نظر می‌رسد دو خودروساز بزرگ خصوصی هستند، اما عملا توسط دولت مدیریت می‌شوند که هرگز پاسخگو نیست.
چرا تعویق در خصوصی‌سازی؟
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: در ایران باید مالکیت هر دو خودروساز به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار و راهی برای محافظت از شرکت‌های خصوصی در برابر دخالت دولت اندیشیده شود. قوانین ما فضای زیادی را برای مداخله ایجاد می‌کند که مانع موفقیت شرکت‌ها می‌شود. ما (شرکت‌های خصوصی) نمی‌خواهیم اشتباهی را که با شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شد، تکرار کنیم بنابراین دولت باید به‌دنبال ارائه راهکار و راه‌های نظارتی و کنترل بر نحوه واگذاری باشد و از حکمرانی دست بردارد.
کاکایی ادامه داد: امیدواریم دولت نحوه اعمال حکمرانی خوب در بخش خودرو را بیاموزد، ساختارهای مناسب ایجاد کند و از وضعیت مدیریت فعلی خود فاصله بگیرد و نقش نظارتی خود را به‌طور کامل بپذیرد.