واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارش «جهان‌صنعت»

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب شانزدهم دی‌ماه سال جاری روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «آشفتگی سیاستگذاری» جوابیه‌ای نوشت که در ادامه می‌خوانید.
مطالب ارائه‌شده در این روزنامه بیش از آنکه بازتابی دقیق از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد، متاثر از برداشت‌های نادرست و تحلیل‌های جهت‌دار است.
این رویکرد باعث شده با اتکا به استدلال‌هایی غیرمعتبر و مبتنی‌بر برداشت‌های گزینشی، نتیجه‌گیری‌هایی نادرست در خصوص بیانات وزیر اقتصاد و در عین ‌حال وضعیت سیاستگذاری اقتصادی در کشور ارائه شود. دکتر همتی به‌درستی به موانع موجود در فرآیندهای عرضه و تقاضا، به‌ویژه با تاکید بر درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی و نقدینگی به‌عنوان متغیرهای کلیدی اثرگذار بر سیاستگذاری اقتصادی اشاره کرده‌اند.
این تاکید به معنای نادیده‌گرفتن سایر عوامل نیست، بلکه برجسته‌سازی عواملی است که در شرایط فعلی نقش محوری‌تری دارند. از سوی دیگر، اشاره نویسنده به‌ ضرورت طراحی الگوهای تامین مالی، بدون توجه به ‌پیش‌نیازهای ساختاری و محدودیت‌های طرف عرضه و تقاضا، می‌تواند ناشی از عدم اشراف کافی بر روابط متقابل میان این متغیرها باشد.
هرگونه طراحی الگوی موثر تامین مالی نیازمند درکی عمیق از موانع ساختاری موجود در اقتصاد کلان است؛ موانعی که بدون شناسایی و اولویت‌بندی آنها، هرگونه سیاستگذاری در حوزه تامین مالی محکوم به شکست خواهد بود چرا که بدون توجه به این پیش‌شرط اساسی، هرگونه نقد یا پیشنهادی در این حوزه فاقد اعتبار لازم خواهد بود.
به‌طورکلی، به نظر می‌رسد در این نوشتار به‌جای تمرکز بر تحلیل‌های دقیق و همه‌جانبه، با ساده‌سازی و تقلیل مسائل پیچیده به یک یا دو عامل، از درک صحیح چالش‌های پیش‌روی سیاستگذاری اقتصادی بازمانده است.
این تحلیل در خصوص پارادوکس رشد و تورم، نشان‌دهنده برداشت‌های نادرست و جهت‌دار از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی است. نویسنده روزنامه با استناد به فرضیاتی ناقص و بدون درنظرگرفتن پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران نتیجه‌گیری‌هایی ارائه کرده که فاقد دقت علمی و منطق اقتصادی است.
وزیر اقتصاد ادعای قطعیت در رابطه پارادوکسیکال میان رشد و تورم را مطرح نکرده‌اند بلکه به‌درستی اشاره کرده‌اند که در ساختار نامناسب اقتصادی موجود، سیاست‌های ضدتورمی می‌توانند به توقف رشد اقتصادی منجر شوند.
تاکید دکتر همتی بر این نکته بوده است که در بستر اقتصاد ایران که با ناکارآمدی‌های نهادی، شکنندگی زیرساخت‌ها و وابستگی بالای نظام تامین مالی به شبکه بانکی مواجه است، اجرای سیاست‌های ضدتورمی در کوتاه‌مدت می‌تواند به محدودسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی منجر شود. این گزاره کاملا با مبانی نظری و تجربی اقتصاد کلان همخوانی دارد.
در شرایطی که بنیان‌های تولید و نظام سرمایه‌گذاری در کشور دچار گسست‌های ساختاری هستند، هرگونه انتظار برای تحقق همزمان اهداف ضدتورمی و رشد اقتصادی، بدون اصلاحات عمیق در بخش‌های نهادی و مالی، صرفا یک نگاه آرمان‌گرایانه و غیرواقع‌بینانه خواهد بود. ادبیات اقتصادی بارها تاکید کرده است که سیاست‌های ضدتورمی انقباضی، به‌ویژه در شرایط ضعف عرضه و کمبود سرمایه‌گذاری، می‌توانند به رکود اقتصادی منجر شوند.
دکتر همتی به‌درستی به این چالش اشاره کرده‌اند که سیاست‌های کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی در برخی مقاطع می‌توانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. این تعارض به معنای ناتوانی مطلق در تحقق همزمان این دو هدف نیست، بلکه نیازمند اتخاذ سیاستگذاری‌های متوازن، تدریجی و مبتنی‌بر اصلاحات ساختاری است. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه به طراحی دقیق ابزارهای سیاستگذاری و اجرای هماهنگ آنها بستگی دارد.
در عین ‌حال، سخنان وزیر اقتصاد مبنی‌بر اینکه چنانچه ابزارهای سیاستگذاری به‌درستی طراحی و اجرا شوند، با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و کاهش وابستگی نظام تامین مالی به شبکه بانکی، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار در کنار کنترل تورم دست‌یافت، در همین راستا عنوان شده است بنابراین سخنان وزیر اقتصاد نه‌تنها منطقی و همسو با نظریات اقتصادی است بلکه راهبردهای مطرح‌شده در آنها در صورت اجرا می‌تواند به تحقق پایدار اهداف رشد و کنترل تورم منجر شود. دررابطه‌با موضوع نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است، باید توجه داشت که نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی یک پدیده چندوجهی و پیچیده است. این پدیده تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل کلان از جمله سیاست‌های اقتصادی، ثبات سیاسی، دیپلماسی بین‌المللی، عملکرد نظام بانکی، کارایی بازار سرمایه و حتی متغیرهای فرهنگی و اجتماعی قرار دارد.
بنابراین انتظار از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه یک برنامه جامع و در یک بازه کوتاه‌مدت جهت رفع کامل نااطمینانی، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ساختاری و حیطه اختیارات این وزارتخانه، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.
در این زمینه باید میان «ریسک» و «نااطمینانی» تمایز قائل شد؛ ریسک به شرایطی اشاره دارد که احتمال وقوع یک رویداد قابل پیش‌بینی و محاسبه است، درحالی‌که نااطمینانی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نه‌تنها وقوع رویدادها بلکه احتمال وقوع آنها نیز قابل پیش‌بینی نیست. به همین دلیل کاهش نااطمینانی مستلزم اصلاحات ساختاری و عمیق در سطح کلان اقتصادی است و سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت معمولا تنها قادر به مدیریت ریسک هستند، نه نااطمینانی.
با این حال، وزیر اقتصاد به‌درستی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارهای نهادی اشاره کرده‌اند که می‌تواند نقش موثری در کاهش ریسک و بهبود ثبات اقتصادی ایفا کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به توسعه سیاستگذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی، سیاست‌های ضدتورمی با محوریت کاهش نقدینگی از کانال محدود کردن ترازنامه‌های بانکی و خطوط اعتباری، تشکیل شورای ملی تامین مالی جهت یکپارچه‌سازی تصمیمات اتخاذشده در حوزه تامین مالی به‌ویژه در زمینه طراحی و توسعه ابزارهای این حوزه، بازنگری در محدودیت‌های موجود در مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها جهت مسدودسازی روند تشدید اضافه برداشت‌های بانکی، ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد از طریق خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری و حرکت به سمت بنگاه‌سازی با مدیریت بهینه دارایی‌ها و بهینه‌سازی آن، اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها از طریق اجتناب از تاسیس شرکت‌های تولیدی و حرکت به‌سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تامین مالی و در نتیجه افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع اشاره کرد.
در نهایت، چنانچه این سیاست با دقت طراحی و به‌صورت عملیاتی اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور کاهش یابد و بستر لازم برای تحقق رشد پایدار و کنترل عوامل ناپایداری اقتصادی فراهم شود.
در مطلب منتشرشده در روزنامه مذکور به موضوع رتبه‌بندی‌های اعتباری بین‌المللی اشاره شده است. بی‌تردید، وجود نظام‌های رتبه‌بندی اعتباری معتبر و شفاف به‌عنوان زیرساختی اساسی، نقش موثری در بهبود تصویر اقتصادی کشور، تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد.
این رتبه‌بندی‌ها به‌عنوان ابزاری استاندارد برای ارزیابی ریسک اعتباری کشورها، می‌توانند به تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی کمک کنند. با این حال، لازم است توجه داشت که شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری، تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی و غیراقتصادی قرار دارند.
این عوامل شامل سیاست‌های کلان مالی و پولی، میزان شفافیت اقتصادی، حکمرانی شرکتی، ثبات سیاسی و اجتماعی، دیپلماسی اقتصادی، مدیریت بدهی‌های خارجی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی هستند بنابراین لازمه بهبود رتبه‌بندی اعتباری در سطح بین‌المللی نه‌تنها سیاست‌های اتخاذشده از سوی وزارت اقتصاد بلکه مستلزم هماهنگی و انسجام سیاستگذاری در سطوح مختلف حاکمیتی و بین‌المللی است.
در واقع، تمرکز بیش از حد بر عملکرد یک وزارتخانه و انتظار از آن برای بهبود شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری مذکور، بدون در نظر گرفتن نقش سایر عوامل کلیدی، رویکردی تک‌بعدی و نادرست به این مساله خواهد بود.
تحقق بهبود رتبه‌بندی اعتباری کشور نیازمند یک استراتژی جامع، هماهنگ و فرابخشی است که در آن همه نهادهای سیاستگذار اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی در راستای اهداف مشترک گام بردارند.
وزیر اقتصاد از تصویب قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها به عنوان زیرساختی کلیدی برای تامین مالی تولید یاد کرده‌اند و بر این نکته تاکید داشته‌اند که اجرای صحیح این قانون می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع، فشار بر نظام بانکی کشور را کاهش دهد.
این قانون در تلاش است تا با ارائه چارچوب‌های شفاف و مدون، مسیر تامین مالی بخش تولید را تسهیل کرده و از وابستگی بیش از حد به شبکه بانکی بکاهد. بدون تردید، برخی مفاد این قانون با سایر قوانین پیشین در حوزه تامین مالی دارای همپوشانی هستند؛ با این حال، آنچه از نگاه نویسنده روزنامه مغفول مانده، پراکندگی و عدم انسجام حاکم بر قوانین پیشین و نبود وحدت رویه در طراحی و اجرای ابزارهای تامین مالی بوده است.
این چالش‌ها، همواره یکی از موانع اساسی در تحقق اهداف کلان سیاستگذاری مالی و اعتباری کشور به‌شمار می‌روند. قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها در این زمینه تلاش کرده است تا با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فرآیندهای مرتبط، بستری کارآمد و قابل اتکا برای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد فراهم آورد.
هرچند انتقاد به تعدد قوانین در حوزه تامین مالی قابل تامل است اما باید در نظر داشت که هر قانون جدید در پاسخ به شرایط خاص اقتصادی و متناسب با الزامات و نیازهای زمانه به‌روزرسانی می‌شود. بنابراین قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها را می‌توان گامی مهم در جهت بهبود سازوکارهای تامین مالی کشور دانست؛ به‌ویژه آنکه این قانون تلاش دارد تا به‌صورت نظام‌مند به چالش‌های ساختاری و اجرایی این حوزه پاسخ دهد و مسیر پایدارتری برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ترسیم کند.
در ارتباط با ادعای مطرح‌شده مبنی‌بر استفاده از عبارات مبهم و کلی در بیانات وزیر اقتصاد و ضرورت شفافیت و تدقیق در تحقق عملی آنها، باید توجه داشت که اصطلاحاتی نظیر «اصلاح محیط کسب‌وکار»، «تقویت سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی» و «بهبود مدل کسب‌وکار و درآمد بانک‌ها» که در سخنان دکتر همتی مطرح شده‌اند، نشان‌دهنده رویکرد کلان‌نگر و جامع وزیر اقتصاد به مسائل اقتصادی است.
این مفاهیم، به‌عنوان اصول راهبردی، چارچوبی برای سیاستگذاری‌های آتی فراهم می‌آورند و در سطح کلان به‌درستی نقش جهت‌دهنده به سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی را ایفا می‌کنند. بی‌تردید، تحقق این اهداف نیازمند تدقیق، تعریف شاخص‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی اجرایی روشن در سطوح خرد و کلان است.
در این راستا، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای مسوول باید با بهره‌گیری از این چارچوب‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی را به‌صورت شفاف و با جزئیات کافی تدوین و اجرا کنند.
همچنین این مفاهیم به‌دلیل ماهیت چند بعدی خود، به هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز دارند. در واقع سخنان وزیر اقتصاد در سطح کلان، بیشتر به منزله نقشه راهی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و تعیین اولویت‌ها است و نه یک برنامه عملیاتی گام به گام.
بنابراین نقد وارد بر کلی‌گویی، در صورتی می‌تواند موضوعیت پیدا کند که دستگاه‌های اجرایی نتوانند این چارچوب‌های کلان را به برنامه‌های عملیاتی دقیق و قابل اندازه‌گیری تبدیل کنند.
در مجموع، انتظار می‌رود اصحاب رسانه در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات اقتصادی، به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه کرده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در اذهان عموم جامعه جلوگیری شود.
انتشار گزینشی و تفسیر نادرست از اظهارات مقامات اقتصادی، به‌ویژه وزیر اقتصاد، نه‌تنها به درک صحیح واقعیت‌های اقتصادی کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی شود.
ضروری است که رسانه‌های محترم، با رعایت اصل امانتداری در انتقال مطالب و پرهیز از برداشت‌های جهت‌دار، از طریق انتشار تحلیل‌های دقیق، مستند و شفاف، زمینه را برای درک درست سیاست‌های اقتصادی فراهم کنند.
در این راستا، همراهی رسانه‌ها با مجموعه اقتصادی دولت در مدیریت انتظارات تورمی، تحقق هدف کنترل پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نقشی کلیدی و اثرگذار خواهد داشت.