واکنش وزارت اقتصاد به مطلب «جهان صنعت»

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب «نقد روز» روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ 23/7/1403 باعنوان «‌هشدار ارزی به پزشکیان ‌»طی جوابیه‌ای نوشت: در قسمتی از متن «نقد روز»، با اشاره به اختلاف دیدگاه ارزی میان رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان شده است: «براساس دیدگاهی که فرزین به آن باور دارد؛ سیاست‌های ارزی باید به سویی بروند که نرخ تورم را بشود مهار کرد.
این راهبرد، یعنی اینکه باید جلوی افزایش قیمت دلار نیمایی و توافقی را گرفت تا قیمت تمام‌شده واردات کاهش یابد یا تثبیت شود و تورم مهار شود. در مقابل، به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، باور دارد باید نرخ دلار نیمایی را رها کرد تا به قیمت دلار بازار آزاد برسد.» باید توجه داشت که تفسیر دیدگاه سیاست‌های ارزی رییس کل بانک مرکزی، تفسیر درستی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در جمع نمایندگان مجلس صراحتا بیان کردند که «از ابتدای سال‌۱۴۰۳ تاکنون، نرخ ارز نیمایی را از حدود ۴۱‌هزار تومان به 46‌هزار تومان رساندیم و تحت‌تاثیر متغیرهای بنیادی، تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام دادیم». این اظهارات ریيس كل بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال، به تدریج افزایش یافته و بیانات وی به معنای تثبیت دلار نیمایی و توافقی به منظور کنترل نرخ تورم نیست. کاهش اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار غیررسمی به تدریج انجام خواهد شد.
همچنین هیچ‌یک از اظهارات وزیر اقتصاد حاکی از موافقت با رها کردن نرخ ارز نیمایی نیست و بیان کرده‌اند؛ کاهش اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار غیررسمی «به تدریج انجام خواهد شد». ازاین‌رو مواضع رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درخصوص سیاست‌های ارزی کاملا همسو و شفاف به نظر می‌رسد.
لازم به ذکر است که بر طبق بیانات وزیر اقتصاد، افزایش تدریجی نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیررسمی، منجر به جهش تورمی یک‌باره نخواهد شد. در قسمتی از متن روزنامه، به اصرار و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی به افزایش نرخ ارز نیما اشاره شده است. باید در نظر داشت که تاکید مقام عالی وزارت درخصوص افزایش نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیر‌رسمی از آن جهت نشأت می‌گیرد که افزایش فاصله میان نرخ بازار غیر‌رسمی و رسمی منجر به بروز مشکلاتی نظیر افزایش بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات و عدم شفافیت در آمارهای تجاری شده است که این امر گسترده‌تر شدن اقتصاد پنهان و غیر‌رسمی و کاهش عمق بازار رسمی ارز را به دنبال خواهد داشت.
همچنین افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی منجر به رشد نسبی واردات منتفع از ارز ترجیحی نسبت به صادرات خواهد شد که این مساله سبب ایجاد کسری در تراز تجاری غیر‌نفتی کشور می‌شود و به دنبال آن، تضعیف رابطه مبادله و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.
از این رو و در راستای کاهش پیامدهای منفی فاصله نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی، بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تلاش کرده تا فاصله میان نرخ ارز غیررسمی و رسمی کاهش یابد. این مهم نشان می‌دهد که عملکرد رییس کل بانک مرکزی درخصوص اجرای سیاست‌های ارزی، با اظهارات وزیر اقتصاد همسو و هم‌راستا است.