12 - 03 - 2023
واکنش سازمان تعزیرات حکومتی به گزارشهای «جهانصنعت»
به دنبال درج گزارشهایی در خصوص نحوه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف یک شرکت خودروساز که در تاریخ دهم و دوازدهم اسفندماه در همین صفحه منتشر شد، سازمان تعزیرات حکومتی واکنش نشان داد. در ادامه جوابیه این سازمان را میخوانید:
تعزیرات حکومتی حامی تولیدکننده منصف است
سازمان تعزیرات حکومتی با تمام قوا و براساس قوانین برای آرامش بازار و مردم تلاش میکند. در این شرایط اقتصادی که انتظار عمومی از سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی قاطع به تخلفات حوزه بازار و تولید است این سازمان با تمام قوا و بر اساس قوانین برای آرامش بازار و مردم تلاش میکند. نگارنده خبری در همین روزنامه به دلیل آشنا نبودن با وظایف سازمان مطلبی منتشر کرد که ضروری میدانیم بخشی از وظایف سازمان را برای تنویر افکار عمومی در این خصوص منتشر نماییم:
بدیهی است سازمان تعزیرات حکومتی کار خود را از فعالیت دولت سیزدهم آغاز نکرده است و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ریشه در تاریخ ایران و اسلام دارد و با دستور حضرت امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از سال ۱۳۷۳ به شکل و ساختار فعلی فعالیت خود را ادامه داده و در این سالیان متمادی تخلفات کلان اقتصادی را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار داده است.
پس با این رویکرد شروع کار تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده موضوع بحث ستوننویسی روزنامه «جهانصنعت» آغاز نشده که بنای اقدامات تعزیرات حکومتی از برخورد با تولیدکننده خودروی مدنظر آغاز شده باشد؛ متأسفانه نویسنده محترم از ابتدا مطالب مطروحه در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی را مصادره به مطلوب نموده و واژگان را آن چنان که بابمیلشان بود؛ تعریف و دایره لغات جدیدی ایجاد کردهاند با دقت در دائرهالمعارفهای مهم ادبیات ایران نقرهداغ کردن به معنی جریمه نقدی به نحوی که فراموش نشود که مبین سیاست کیفری کشورهای پیشرفته جهان و ایران عزیز است یعنی برخورد به نحوی که مانع تکرار جرم شود تعریف این واژه به سرکیسه کردن ضمن اینکه در ادبیات کشور مرسوم نبوده نشانگر عدم رعایت بیطرفی در اظهارنظر نگارنده است. آنچه مدنظر ریاست سازمان بوده مجازات متخلفان و گرانفروشانی است که امروزه از پایمال نمودن حقوق مردم و اجحاف در حق آنها کوتاه نمیآیند آیا این اظهارنظر برآیند نگاه مردم به برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشان است یا دیدگاه صرف روزنامه وزین «جهانصنعت» و نگارنده مطلب مذکور؟!
در موضوع گرانفروشی شعبه بدوی رسیدگیکننده برابر نظر مراجع بازرسی و با احراز گرانفروشی صورت گرفته در حق ۱۵۰۰ نفر از هموطنان مطابق اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به صدور حکم قانونی کرده است سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی و صدور حکم را برابر قانون بر عهده داشته و مکلف است مجازات مندرج در قوانین لازمالاجرا را اعمال و اجرا نماید. مبنای مجازات گرانفروشی مبلغی است که به ناحق از مردم اخذ شده بیآنکه به دارایی، سرمایه شخص و گرفتن بخشی از آن چشم داشته باشد و این مجازات تاوان اجحاف و ظلم در حق مردم به تعبیر حضرت امام راحل که میفرمایند «گرانفروشی ظلم مضاعف است» میباشد و تعیین مجازات به میزان خارج از قوانین نیز خلاف قانون است و قطعاً تذکر افراد فاقد صلاحیت تاثیری در میزان مجازات نخواهد داشت. سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگوی عدم برخورد با متخلفان و پاسخگوی مطالبات مردم باشد؛ نه پاسخگوی برخورد قانونی با متخلفان.
این سازمان به عنوان یکی از دستگاههای متولی و اثرگذار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و حمایت از تولید داخلی، مبارزه بیامان با کالای قاچاق داشته و دارد که نقش این مبارزه در رونق کالاهای تولید داخل و توسعه فنی آنها به ویژه در صنف لوازم خانگی الکترونیکی و پوشاک بر کسی پوشیده نیست ولی در کنار حمایت از تولید با متخلفانی که در این شرایط اقتصادی دست در جیب مردم مینمایند؛ هیچگونه مماشاتی ندارد.
با این اوصاف به نظر میرسد نگارنده هیچگونه آشنایی با دستگاههای نظارتی، اجرایی و همچنین راجعبه نهاد رسیدگیکننده (شبه قضایی) نداشته و این عدم آشنایی موجب نتیجهگیری اشتباه ایشان شده است ضمن اینکه بیان برخی دلایل در جهت رفع اتهام از شرکت خودروساز موضوع بحث همانند شرکت موفق و نامدار بورسی، دارای بهرهوری بالا تولیدات باکیفیت و همچنین جزء ۱۰۰ شرکت برتر ایران و علاوه بر آن ارائه دلایلی بر غیرقانونی بودن مجازات و تشبیه آن به قیمتگذاری کالاهای اساسی و تنظیم بازاری در قامت یک قاضی است که نقش وکیل متهم را ایفا میکند. حال آنکه رسانه باید منعکسکننده اخبار درست جهت تنویر افکار عمومی باشد؛ نه اینکه با حذف برخی از واقعیتها و عدم توجه به مطالبه حقوق مردم و تخلفی که صورت گرفته با ارائه اطلاعات غیرواقع و با تشویش اذهان عمومی عدم توانایی دستگاههای حاکمیتی در برخورد با متخلفان را القا و اقدامات به عمل آمده را نفی نماید و به این ترتیب اقدامات مقابلهای دولت با متخلفان اقتصادی را عامل خروج سرمایه از کشور معرفی نماید.
* آیا نگارنده کمترین توجهی به حقوق مردم ایران عزیز داشته است؟
* آیا رسالت رسانهای که همانا امیدآفرینی به مردم در برخورد با تخلفات است انجام پذیرفته است؟
* آیا بهراستی هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست در کشور سرمایهگذاری کند؟
* آیا مجازات متخلف مانع از سرمایهگذاری در کشور میشود؟
در واقع نگاه سازمان تعزیرات حکومتی حمایت تمامقد از تولیدکننده، تأمینکننده و عرضهکننده محصولات در تمام سطوح اقتصادی کشور است. مشروط بر اینکه تمامی اقدامات آنان، مطابق قوانین و مقررات تعیینشده، باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد