واکنش «سازمان برنامه و بودجه» به یک گزارش

«جهان‌صنعت»- گزارشی با عنوان «در برنامه هفتم سر صنایع‌دستی را بریدند» در روز چهارم مرداد ماه در روزنامه «جهان‌صنعت» منتشر شد که حالا با واکنش «سازمان برنامه و بودجه» مواجه شده و متن زیر در پاسخ به گزارش مذکور از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار «جهان‌صنعت» قرار گرفته است. روزنامه «جهان‌صنعت» در راستای وظیفه و رسالت رسانه‌ای خود پاسخ ارسال شده توسط سازمان برنامه و بودجه را عینا انعکاس می‌دهد.

احکام حوزه صنایع‌دستی در لایحه برنامه هفتم توسعه با رعایت ملاحظات و ضوابط قانونی پیشنهاد شده است ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های نویسنده محترم آن روزنامه درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، به استحضار می‌رساند: بر اساس مفاد اسناد و دستورالعمل‌های تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه، ضوابط و ویژگی‌هایی برای تدوین احکام برنامه پیش‌بینی شده و احکام برنامه در تمامی بخش‌ها، در قالب این چارچوب بررسی و پیشنهاد شده است. از جمله موارد مهم ضوابط پیشنهاد احکام برنامه، عدم نسخ قوانین دائمی، عدم قانون‌گذاری در موارد دارای قانون، نداشتن ماهیت تبصره‌های قانون بودجه، عدم وضع احکام مرتبط با ساختارهای جدید اداری و همچنین عدم امکان تحقق اهداف در قالب اختیارات و مصوبات هیات وزیران و سایر مصوبات بوده است. از این ‌رو احکام مربوط به حوزه صنایع‌دستی با رعایت ملاحظات فوق در بخش‌های مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است؛ از جمله این موارد، مکلف نمودن وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (با تهیه برنامه کمی سالانه و توزیع استانی)، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما از جمله شاغلان صنایع‌دستی و ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری بوده که در بند «ب» ماده ۶، بند «ش» ماده ۲۹ و بند «خ» ماده ۴۸ لایحه پیش‌بینی شده است. دستیابی به هدف کمی تعیین شده برای رشد صادرات صنایع‌دستی (موضوع جدول ماده ۸۲ لایحه) نیز با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم توسط وزارتخانه‌های مربوطه و حمایت‌های دولت امکان‌پذیر است. ضمن آنکه اجرای سیاست‌ کلی برنامه هفتم ابلاغی توسط مقام معظم رهبری درخصوص «ترویج صنایع‌دستی»، فقط متوقف به احکام برنامه نبوده و دولت در طول سال‌های برنامه در صورت نیاز موظف به تدوین سازوکارهای قانونی مورد نیاز و اجرای آن است. شایان ذکر است حکم مربوط به تعیین میزان درآمد مالیاتی از‌دست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی (موضوع بند «ب» ماده ۲۷ لایحه) نیز تنها معطوف به صنایع‌دستی و شاغلان این حوزه نبوده و سیاست کلی و عمومی دولت برای تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی بوده است.