واکاوی علل تعطیلی برخی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران

زهرا آقاجانی*
بازار خرده‌فروشی جهانی اگر‌چه طی سال‌های اخیر شاهد رشد بوده، اما با چالش‌هایی همچون کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی در دوران پساکرونا، اختلال در زنجیره‌های تامین و افزایش هزینه‌های انرژی در اثر درگیری‌های اوکراین و غرب آسیا، بالا رفتن نرخ تورم جهانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه شده است. تاثیرگذاری چالش‌های فوق بر کشورهای مختلف یکسان نبوده و بدیهی است که کشور ایران نیز از این روند مستثنی نبوده است.
طبق اطلاعات اخذ‌شده از اتحادیه کشوری۹۶۰۱ فروشگاه زنجیره‌ای (با احتساب شعبات آنها) تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف کالایی فعال هستند، اما طی سال جاری تعداد ۱۱۱۴ فروشگاه زنجیره‌ای از برندهای مختلف بسته شده‌اند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن بیش از ۳۰ درصد آنها از نوع فروشگاه‌های تخفیفی و دسترسی محلی (عمدتا کوچک‌مقیاس) بوده‌اند. اهمیت این موضوع زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم در سال ۱۴۰۱ نیز ۸۹۶ واحد دیگر بسته شده بودند. به عبارت دیگر در مجموع طی دو سال اخیر تعداد ۲۰۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای بسته‌ شده‌اند که در مقایسه با تعداد کل این فروشگاه‌ها رقم قابل توجهی به شمار می‌رود. در خصوص سهم فروشگاه‌های تعطیل‌شده از کل فروشگاه‌‌ها طی دو سال اخیر به دلیل ورود برخی برندهای فروشگاهی عدد دقیقی قابل ارائه نیست، اما می‌توان گفت این رقم به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
دلایل این تعطیلی‌ها به موارد متعددی بازمی‌گردد. یکی از این موارد، افزایش بی‌رویه قیمت ملک و به تبع آن افزایش اجاره ساختمان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توجه به مشارکتی یا استیجاری بودن اغلب این فروشگاه‌هاست. به طور نمونه، پیش از این هزینه اجاره ملک در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۳ درصد از کل درآمد ناخالص آنها را شامل می‌شد، اما اکنون این رقم به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سایر هزینه‌ها نیز همچون هزینه کارکنان، هزینه‌های انرژی و مواد مصرفی، هزینه‌های عمومی (افت، ضایعات، مرجوعی کالا و غیره) و سایر هزینه‌ها (از جمله هزینه مالی و سرمایه‌گذاری اعم از ثابت و جاری) افزایش قابل توجهی یافته است. لازم به ذکر است که هزینه اجاره ملک مهم‌ترین هزینه فروشگاه‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شود. این موضوع به گفته صاحبان برندهای فروشگاهی، موجب عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های این کسب‌وکارها شده است.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر تعطیلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کوچک شدن سبد خرید مصرف‌کننده به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید است، به طوری که فروش همه اقلام کالایی حتی اقلام مصرفی پرگردش، طی دو سال اخیر کاهش یافته است. به طور نمونه میانگین ارزش سبد خرید یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در اسفند سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۰ هزار تومان با میانگین تعداد ۵/۴ قلم کالا در سبد بوده است، اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰-۲۵۰ هزار تومان با میانگین تعداد ۵/۶ تا ۷ قلم کالا می‌رسید. ترکیب سبد کالایی نیز به سمت کالاهای اساسی و محصولات مصرفی پرگردش سوق پیدا کرده است. باید توجه داشت که ساختار قیمت‌گذاری بخش عمده‌ای از اقلام سوپرمارکتی تحت تاثیر قیمت‌گذاری دولتی مواد اولیه آنهاست. ضمن اینکه در گذشته لوازم خانگی سبک و پوشاک سهم بیشتری از سبد خرید را به خود اختصاص می‌دادند که به تدریج از سبد مصرفی خانوار حذف شده‌اند. موارد فوق نشانگر آن است که هر دو طرف عرضه و تقاضا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مشکلاتی مواجه شده که برخی از آنها را به سمت تعطیلی سوق داده است.
این مساله نه‌تنها بخش خرده‌فروشی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را در جامعه به دنبال دارد. به طور مثال با فرض اینکه حداقل ۵ نفر در هر فروشگاه زنجیره‌ای کوچک‌مقیاس مشغول به‌ کار باشند، با بسته شدن ۲ هزار واحد فروشگاهی طی دو سال اخیر حداقل ۱۰ هزار نفر از شغل خود بیکار شده‌اند.
در نهایت با توجه به گستردگی اثرات منفی تعطیلی این فروشگاه‌ها در بخش خرده‌فروشی و در کل اقتصاد، لازم است مساله به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و اقدامات لازم در این زمینه شود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود آسیب‌شناسی جامع و کارشناسی از علل بسته شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ابعاد و زوایای مختلف انجام شود. از آنجا که متولی ساماندهی شبکه توزیع کالا وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پیشنهاد می‌شود این مطالعه با مشارکت نمایندگان این وزارتخانه، ذی‌نفعان خرده‌فروشی مدرن (از جمله اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای) و کارشناسان خبره حوزه خرده‌فروشی انجام شود.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی