واردات خودروی نو آری، کارکرده نه!

«جهان‌صنعت»- «چگونگی واردات خودرو»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «چگونگی خارج شدن از بحران» سه چالش عمده بازار خودرو به‌شمار می‌رود و وزیر صمت ناگزیر از مواجهه با این چالش‌هاست.
به گفته حسین مقیسه،‌ کارشناس و فعال صنعت خودرو کشور، محمد اتابک، وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو باید چند مساله اساسی که سبب چالش و ابرچالش‌ها برای صنعت خودرو شده را مدنظر قرار دهد. او‌ اظهار کرد: در توصیف اهم این‌ چالش‌ها می‌توان به بحث چگونگی واردات خودرو، سیاست صریح و شفاف وزیر درخصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو و چگونگی خارج شدن از این امر فاجعه‌بار، نگاه ایشان درخصوص خصوصی‌سازی و چنانچه موافق خصوصی‌سازی است، این امر با چه مکانیسمی از انحصار جلوگیری خواهد کرد و چه برنامه حمایتی درخصوص تضمین حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت؟ بحث پرچالش و شکست‌خورده‌ سیستم یکپارچه فروش، سیاست‌ها و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو، واردات قطعه برای خودروهای مونتاژی و واردات قطعات خودرو برای خودروهای بالای ۵۰‌درصد عمق داخل چگونه خواهد بود؟ و از همه مهم‌تر شیوه ایشان درخصوص انتخاب مدیران اصلح و شایسته برای اداره و سیاستگذاری صنعت خودرو چگونه خواهد بود؟
مقیسه افزود: با توجه به خواسته عامه مردم در بحث دوباره واردات خودرو و همچنین نظر مجلس در این خصوص، باید بحث واردات را در برنامه در اولویت قرار دهند؛ اینکه با چه برنامه‌ای و براساس چه اعداد و ارقامی و چه میزان ارز قابل تخصیص و با چه تعرفه‌ای و در چه رنج قیمتی خودرو باید واردات داشته باشد یک به یک قابل بررسی است.واردات خودرو سبب می‌شود که عملا دیگر بحث انحصار در تولید خودرو نداشته باشیم و قابلیت حذف سیاست‌های بسیار مخرب و اشتباه قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شود. این سیاست اشتباه باعث شده تا فروش کارخانه‌ای خودرو و لاتاری فروش خودرو شکل بگیرد و در کنار این رویه‌ غلط قیمت‌گذاری، زیان‌دهی فاجعه‌باری برای صنعت خودرو شکل بگیرد. از سوی دیگر سبب ایجاد یک مافیا و رانت برای گروه بسیار اندکی در اقتصاد کشور نیز شد.
او درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز اظهار کرد: در حال حاضر درست است که قیمت دستوری به شدت باعث نحیف‌شدن پیکره صنعت خودرو شده و میانگین فروش کارخانه‌ای دوخودروساز بزرگ براساس گزارشات مالی که در سایت کدال در محدوده ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار براساس نرخ دلار بازار آزاد است؛ البته قیمت بازار آزاد همین خودروها در بازار آزاد هم بالاتر از ۱۰هزار دلار، قیمت می‌خورد؛ این نحوه قیمت‌گذاری شرایطی را ایجاد کرده که حتی اگر شرایط مدیریتی دیگری را بر سر این خودروسازان بگذاریم، طبیعتا باز هم زیان حاصل خواهد شد و تفاوتی بین مدیر ششدانگ و توانمند با مدیر منفعل وجود ندارد.
این کارشناس خودرو افزود: زمانی که بازار با واردات از انحصار خارج و سیاست قیمت دستوری برداشته شود، طبیعتاً تفاوت مدیر توانمند با مدیر منفعل که زیر بار سیاست سیستم یکپارچه فروش ناکارآمد رفت، مشخص خواهد شد. در نظر داشته باشیم که این سیاست فروش یکپارچه، نهاد وزارت صمت را از سیاستگذار به یک‌کارگزار دون‌پایه فروش خودرو تقلیل داد؛ طبیعتا با انتخاب مدیران توانمند برای صنعت خودرو و سیاست مستمر واردات خودرو قطعا می‌توانیم امید داشته باشیم که هم کیفیت خودرو بالاتر رود و هم خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی سوق پیدا کند؛ از همه مهم‌تر مردم خودرویی با قیمت مناسب و از آن مهم‌تر با کیفیت‌تر به دست‌شان برسد.
او درباره توان تولید دوخودروساز بزرگ کشور نیز اظهار کرد: در بحث توان تولید حال حاضر دوخودروساز اصلی با توجه به تنوع تولیدی محصولات، زیرساخت‌های موجود این دوخودروساز و همچنین نیاز به تامین قطعات خدمات پس از فروش خودروهای از مدار تولید خارج شده این دوشرکت، به نظر بنده، توان تولید هر دوخودروساز در مجموع در نهایت 2/1 تا 3/1میلیون دستگاه خودرو است. در بخش خودروسازان مونتاژی هم که سال گذشته رکورد خوبی را داشتند و بعضا رکورد افزایش تولید ۲۰۰‌درصدی را برای خود به ثبت رساندند و از طرفی دیگر رکورد افزایش تخصیص ارز را هم در صنعت خودرو به ثبت رساندیم (البته که عملا هیچ عایدی تکنولوژی برای‌مان نداشت)، کاش در عوض همه این‌ افزایش تولید خودروهای مونتاژی، واردات خودرو با سرعت بیشتر انجام می‌شد تا بلکه عطش بازار و جو بحرانی بازار خودرو فروکش می‌کرد.او افزود: در نهایت وزارت بهتر است بدون اینکه اعداد و ارقام کهکشانی و رویایی و غیرقابل دسترس بیان کند، تمرکز خود را بر سیاستگذاری‌های صحیح و اصولی، مطمئن بگذارد. بازار و افکار عمومی به اندازه کافی باهوش‌ خواهند بود که یک کالای مصرفی همچون خودرو را که در حال حاضر بیش از یک‌میلیون دستگاه از آنها در پارکینگ‌ها خاک می‌خورد را به بازار عرضه کند. در این صورت بازار نیز به‌خودی‌خود، با سیاست‌های درست و اصولی، متعادل خواهد شد.
مخالفت با واردات خودروهای کارکرده
مقیسه درباره واردات خودروی کارکرده گفت: بنده به عنوان یک صنعتگر و از طرفی به عنوان یک ایرانی واردات خودروهای کارکرده مربوط به کشورهای حوزه خلیج‌فارس را تحقیر به خود و مردم کشورم می‌دانم؛ اینکه بازار خودرو نامتعادل شده و به اینجا رسیده است، بیشتر به‌خاطر سیاستگذاری‌های غلط و مخرب بوده است؛ حال اینکه بخواهیم جبران مافات کرده و سیاست مخرب دیگری را پیاده‌سازی کنیم تا بر سیاست اشتباه گذشته سرپوش بگذاریم، جز خیانت به کشور و مردم کشور نخواهد بود.
او افزود: واردات خودروهای کارکرده دیرزمانی نخواهد گذشت که کشور را قبرستان خودروهای مستعمل کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس خواهد کرد و قطعاً این نوع واردات، شوک مخرب و وحشتناک دیگری به صنایع کشور خواهد بود. این سیاستِ واردات خودروهای ‌مستعمل، طرح نامناسبی ‌بوده که متاسفانه به‌خاطر ناآگاهی اقتصادی برخی نمایندگان مجلس، مصوب شد.
اثر ارز روی قیمت خودرو
در این حال ‌سعید موتمنی، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به نوسانات نرخ ارز در یک‌ماهه گذشته اظهار کرد: با تغییر نرخ ارز قیمت خودرو نیز افت کرد و در حال حاضر کل بازار دچار رکود شده و خرید و فروش هم محدودتر از قبل است.
وی افزود: گرچه در یکی، دو هفته اخیر برخی خودروها کاهش قیمت 5 تا 10‌میلیون تومانی داشته‌اند، اما برای خرید خودروی وارداتی، مونتاژی و داخلی از کارخانه با قیمت مصوب، همچنان فاصله قیمتی وجود دارد و تقاضا هم در برخی مدل‌ها کاذب است.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: به واسطه افزایش تورم رکود نه‌تنها در بخش خودرو بلکه در سایر اصناف نیز گسترده شده است، به‌خصوص پس از عید صنف ما در رکود مطلق قرار گرفته‌ است و نیاز بازار تامین نشده، بنابراین سوداگری افزایش پیدا کرده است.
موتمنی ادامه داد: البته روابط سیاسی با کشورهای دیگر و افزایش نرخ تورم و… در افزایش رکورد بی‌تاثیر نبوده است و این رکود زمانی از بین می‌رود که چاپ بی‌رویه پول محدود شود تا اقتصاد هم درجا نزند. وی با بیان اینکه باید کسبه را به ادامه فعالیت امیدوار کرد، افزود: در جامعه‌ای که تورم زده است مردم برای حفظ سرمایه‌هایشان آن را به دلار و سکه تبدیل می‌کنند و انتظار می‌رود تیم جدید اقتصادی دولت، بتواند تورم را مهار کند در غیر این ‌صورت صحبت از تولید و حمایت از قشر ضعیف معنایی ندارد.
کیفیت خودرو در اولویت قرار ندارد
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه کیفیت خودرو در سال‌های اخیر در اولویت نبوده است، افزود: وضعیت به‌گونه‌ای شده که خودروهای صفر پس از دو تا سه‌هزار کیلومتر نیاز به تعویض قطعات پیدا می‌کنند، این در حالی است که پیش از سال ۹۸ هر 10‌روز یک گزارش در مورد کیفیت خودروها از سوی سازمان استاندارد منتشر می‌شد اما سال‌هاست که این امر دیگر اتفاق نمی‌افتد.موتمنی درخصوص خودروهای برقی نیز اظهار کرد: هنوز زیرساخت‌های خودروهای برقی آماده نشده است و ما در الفبای تولید خودروی باکیفیت مانده‌ایم و واردات هم به درستی انجام نمی‌شود.وی با بیان اینکه تعداد محدودی خودروی برقی در شهر وجود دارد که این تعداد هم برای نمونه است، گفت: افزایش تعداد خودروهای برقی در کشور نیازمند زمان بیشتر است و اینکه باید دید نیاز بازار را هم برطرف خواهند کرد یا خیر.این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: ‌تا زمانی که خودرو به صورت انبوه تولید یا وارد کشور نشود، امکان اظهارنظر در این مورد وجود ندارد و دارندگان خودروهای برقی اطمینانی به عملکرد این نوع خودروها ندارند.
افزایش مالیات‌ها، فعالیت‌ها را کاهش داد
این کارشناس خودرو گفت: افزایش مالیات‌ها مشکل این روزهای تمام صنوف شده است، چراکه قوانین مالیاتی به‌درستی اجرا نمی‌شود و اکثرا صنوف دست از کار کشیده‌اند و امیدی به کار ندارند. هنگامی که درآمدی نیست و مالیات افزایش پیدا می‌کند دیگر اصناف هم رغبتی به کار ندارند این در حالی است که باید تعادل اقتصادی برقرار شود تا تورمی وجود نداشته باشد و بتوانیم مبالغ مالیاتی را افزایش دهیم.او تصریح کرد: این روزها مالیات‌های یک‌رقمی، دورقمی شده‌اند و مالیات یک‌میلیونی، 10‌میلیون شده است. البته تیم اقتصادی دولت قبل هم در این خصوص کوتاهی کرده است و بدون کارشناسی قوانین پر از اشکال را تصویب و اجرا کرده‌اند.