16 - 03 - 2020
واحدهای نظارتی در بانکها گرفتار بحران هویت سازمانی
قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکداری، بانکها را ملزم به ساماندهی حساب اشخاص و صحت و سقم مستندات ارائهشده از سوی آنان میسازد. به باور کارشناسان مسوولیت بانکها در قبال حساب مودیان و جمعآوری مستندات از اطلاعات مالی آنها نمیتواند درستی یا نادرستی اطلاعات ارائهشده از سوی مودیان را تایید کند و این موضوع جز صرف وقت و انرژی و هزینه کاغذ و نگهداری اسنادی که به واقع صحت و سقم آنها مشخص نیست، نتیجهای ندارد.
اخیرا بانک مرکزی با ارائه دستورالعملهایی بانکها را ملزم کرده تا برای جابهجایی مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی از مشتریان مستندات اخذ و آن را ضمیمه اسناد مودیان سازند. این موضوع بهانهای برای ارائه مستندات در جابهجایی مبالغ تعیین شده در بانکهاست که اساسا هدف مقابله با پولشویی را دنبال میکند. با این حال آنچه در این میان ابهام دارد توان بانکها در به انجام رساندن چنین مسوولیتی است.
بررسیها نشان میدهد که تایید اصالت اسناد و مدارکی که مودیان به بانکها ارائه میدهند تنها با وجود متخصصان این حوزه و استفاده از ابزارهای دقیق آن ممکن میشود، از این رو نمیتوان انتظار داشت که شعب بانکی قادر به انجام صحیح چنین مسوولیتی در راستای دستورالعملهای بانک مرکزی باشد. نکته مهم آنکه بانک مرکزی جزئیات دقیقی از نحوه ارائه مستندات ارائه نکرده است، از این رو مشخص نیست که مودیان چگونه میتوانند برای قرض دادن، ادای دین، بخشش و کمک کردن مستندات لازم را به شعب ارائه دهند.
نکته گمراهکننده این دستورالعمل به تفسیر نتایج برخی از اسناد مربوط میشود. بدیهی است تفسیر برخی از اسناد ارائه شده (همچون ارائه مبایعهنامه دستی و سندی یا چکی) به بانک از طریق استنتاج ممکن میشود و از آنجا که کارمندان دارایی نظرات متفاوتی در این خصوص دارند نمیتوان تفسیر دقیقی در خصوص آن ارائه داد.
از سوی دیگر و به تبع آنچه گفته شد، مودیان میتوانند به راحتی از ارائه مستندات درست و واقعی به بانکها خودداری کنند. این مهم میتواند از طریق خرد کردن ارقام و ارائه مستندات در چند مرحله و چند باجه متفاوت انجام شود. با توجه به مسوولیتهای زیادی که متوجه کارمندان بانکی است، باید پرسید که آیا امکان بررسی همه مستندات ارائه شده مربوط به یک مودی و در نظر گرفتن برآیند آنچه به بانک ارائه داده وجود دارد؟
بدیهی است به دلیل بالا بودن مراجعات حضوری مردم به بانکها و بهرهگیری از سیستم سنتی بانکداری، این موضوع از حوصله بانکها خارج است و افزودن بر مسوولیتهای نظام بانکی از دقت بررسی اطلاعات میکاهد و این موضوع امکان استفاده چندباره اسناد در شعب و باجههای مختلف را فراهم میآورد.
لازم به ذکر است که بررسی وضعیت مالی اشخاص از اموری است که سالهاست در کشورهای رو به توسعه و پیشرفته صورت میپذیرد و مودی خود پاسخگوی عملکرد مالیاش است و مستندات را جمعآوری میکند و به مسوولان نظارتی ارائه میدهد. از این رو دستورالعملهای اینچنینی بانک مرکزی زمانی صورت واقعیت به خود میگیرد که پیش از آن تغییرات و تحولات بسیاری در قوانین بانکداری کشور ایجاد شده باشد، چه آنکه دستور و ابلاغیه و آییننامههای متعدد راه توسعه مسیر بانکداری و نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد