هیولای گرانی مسکن را مهار کنید

چه اگر این قانون با جدیت و بدون اما و اگر به تصویب می‌رسید و مالکان خانه‌های خالی نگه داشته شده در همین شهر تهران که آمار آنها افزون بر ۵۰۰ هزار برآورد می‌شود، با افزایش عرضه نه‌تنها از گرانی مسکن جلوگیری می‌شد که ای بسا قیمت مسکن در تهران روند نزولی پیدا می‌کرد و اثرات آن بر قیمت حدود دو میلیون واحد مسکونی خالی که گفته می‌شود در کل کشور وجود دارد، آشکار می‌شد. اینکه به چه دلیل اجرای این قانون نستبا مشکل‌گشا تا امروز بلا‌اجرا مانده است سوالی که وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی اصلی و سایر نهادهای دولتی و حکومتی باید به آن پاسخ گوید اما حتی اگر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم از فردا به اجرا گذاشته شود تا زمانی که ریشه احتکار و سوداگری مسکن در جامعه ما خشکانده نشود، مشکل کمبود و گرانی مسکن برای درصد بالایی از خانوارهای ایرانی و اکثریتی از طبقه حقوق‌بگیر کشور، به اشکال گوناگون تکرار خواهد شد چون برای صاحبان ثروت‌های باد‌آورده که اهل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا نیستند، هیچ تجارتی آسان‌تر و سودآورتر از خرید و احتکار املاک مسکونی و سپس عرضه قطره‌چکانی آنها به بازار با قیمت‌های نجومی نیست. اظهارات اخیر یک نماینده مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص دو تن از محتکران بزرگ مسکن که یکی ۸۰۰ دستگاه و یکی دیگر حدود ۱۵۰۰ واحد مسکونی را در تهران در مالکیت خود دارند، بهترین گواه بر این مدعاست.
بنابراین موثرترین راه مبارزه با پدیده شوم و ضدانسانی احتکار و انباشت واحدهای مسکونی در جامعه‌ای که بسیاری از خانوارهای آبرومند اما کم‌درآمد توان پرداخت اجاره‌بهای یک آپارتمان محقر را در کلانشهرهای ما ندارند، تنها از یک طریق امکان‌پذیر است و آن، محدود کردن دامنه مالکیت واحدهای مسکونی در تهران و سایر کلانشهرهاست بدین معنا که مجلس با گذراندن قانونی مالکیت واحدهای مسکونی برای سرپرست و هر یک از اعضای یک خانواده را به یک واحد مسکونی محدود کند و در این قانون هیچ استثنایی هم برای افراد حقیقی در نظر گرفته نشود.
در خصوص بزرگ‌مالکان و محتکران حقوقی هم که بعضی موسسات مالی، نهادها و ارگان‌ها در زمره آنها هستند باید برای فروش املاک تحت مالکیت مهلتی حداکثر شش ماهه در نظر گرفته شود. بدون تردید تصویب و اجرای این قانون هم باعث عرضه شمار‌ قابل ملاحظه‌ای از املاک مسکونی احتکار‌شده از سوی اشخاص حقیقی به بازار خواهد شد و هم در آینده از ورود موسسات مالی، نهادها و ارگان‌ها به عرصه سوداگری و احتکار املاک مسکونی جلوگیری خواهد کرد.
اصولا احتکار واحدهای مسکونی چه از سوی اشخاص حقیقی و چه توسط موسسات مالی و نهادها معنا و مفهومی جز حبس سرمایه‌های ملی به زیان میلیون‌ها ایرانی نیازمند مسکن نمی‌تواند داشته باشد و دست یازیدن به چنین شیوه‌هایی با هدف کسب درآمد و ثروت‌اندوزی نه با ارزش‌های شریعت اسلامی ما سازگار است و نه با اصول و موازین انسانی و مصالح ملی کشور.
بعد از احتکار مسکن، مشکل دیگری که بازار مسکن ما با آن دست به گریبان است، نگاه بسیار کاسبکارانه و درآمدزایی است که شهرداری تهران و احتمالا شهرداری‌های سایر کلانشهرها به صنعت ساخت‌وساز مسکن دارند و تحت‌تاثیر این نگاه از روز اولی که کلنگ ساخت یک مجموعه کوچک یا بزرگ مسکونی بر زمین می‌خورد، اقدام به انواع و اقسام هزینه‌تراشی برای سازندگان می‌کنند. قیمت تمام‌شده مسکن در شهرهای ما در حدی به مراتب بالاتر از سطح توان مالی خانوارها افزایش پیدا می‌کند که این شیوه کسب درآمد از احداث واحدهای مسکونی توسط شهرداری درست در نقطه مقابل تسهیلاتی است که شهرداری‌ها در شهرهای اروپایی و بسیاری از شهرهای آسیایی و خاورمیانه برای سازندگان مسکن می‌دهند چون شهرداران آن شهرها خود را منتخب شهروندان می‌دانند و به همین سبب در مقام شهردار برای تامین مسکن شهروندان برای خود مسوولیت قائلند. هزینه‌تراشی‌های شهرداری‌ها و دستگاه مالیاتی برای سازندگان مسکن که از عوامل افزایش قیمت تمام شده مسکن است، به شرحی مفصل نیاز دارد که نویسنده در آینده به آن خواهد پرداخت. خلاصه کلام آنکه هیولای گرانی مسکن در کشور ما به شرطی که عزمی جزم در دولت و حاکمیت وجود داشته باشد، کاملا مهارشدنی است.
Kiamehr_gh@yahoo.com