هیجان‌زدگی کاذب بورس

«جهان صنعت»- روز گذشته بازار سرمایه ایران روزی متفاوت و تاریخی را تجربه کرد؛ روزی که در آن سقف‌های پیشین شاخص کل با قدرت شکسته شد و موجی از امید و اعتماد در میان سهامداران و فعالان بازار شکل گرفت. عبور شاخص کل بورس از مرز 6/‏2میلیون واحد و رشد همزمان شاخص کل هم‌وزن، نشان داد که بازار سرمایه بار دیگر به نقطه عطفی رسیده که نویددهنده تحولات مثبت و آغاز فصل جدیدی از رونق است.
اعلام حذف نرخ نیما به‌ عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی دولت، زمینه‌ساز این تحولات بود؛ تصمیمی که بسیاری آن را بازگشت به عقلانیت اقتصادی و حذف یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد واقعی می‌دانند. این تغییرات به سرعت در بازار سرمایه بازتاب یافت و به تحرکات پرشور در معاملات سهام و صندوق‌ها منجر شد. صف‌های خرید قفل‌شده، ورود جریان‌های پول تازه و تغییر رفتار برخی حقوقی‌ها که پیشتر با احتیاط بیشتری عمل می‌کردند، همگی گواه بر این بودند که بازار سرمایه آماده حرکت در مسیر جدیدی است.
این تحولات نه‌تنها به شرکت‌های بزرگ و سهامداران آنها امیدواری بخشید، بلکه به نمادهای کوچک‌تر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز جانی تازه داد. حذف رانت‌های ارزی و شفاف‌تر شدن قواعد بازی، نه‌تنها از فشارهایی که بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد می‌شد، کاست، بلکه به مردم و سهامداران خرد نیز این اطمینان را داد که حال اقتصاد کشور رو به بهبود است.
عبور بازار از سقف‌های تاریخی نه فقط در آمارها، بلکه در فضای کلی بازار نیز مشهود بود. از هیجان خرید در میان حقیقی‌ها گرفته تا تغییر رفتار حقوقی‌هایی که حالا در قیمت‌های بالاتر هم خریدار بودند، همگی از روزی سخن می‌گفت که بازار سرمایه را به دوران تازه‌ای وارد کرده است. حالا با این تحولات، چشم‌انداز جدیدی پیش روی سهامداران گشوده شده است؛ چشم‌اندازی که اگر به‌ درستی مدیریت شود، می‌تواند نه‌تنها بورس بلکه کل اقتصاد کشور را به مسیر پایدارتری هدایت کند.
در ادامه این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تغییرات و پیامدهای آن برای بازار سرمایه و اقتصاد پرداخته خواهد شد اما آنچه مسلم بوده این است که روز گذشته نقطه آغازی بود برای فصل تازه‌ای در بورس؛ فصلی که در آن سقف‌های تاریخی تنها یک نشانه بوده از اتفاقات بزرگ‌تری که در پیش است.
حذف نیما؛ نقطه عطفی در بازار سرمایه
روز گذشته بازار سرمایه شاهد تحولات مهم و اثرگذاری بود که به نوعی جشن آغاز یک فصل جدید در اقتصاد و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد. فضای بازار پس از اعلام خبر حذف نرخ نیما و تغییرات سیاست‌های بانک مرکزی، به گونه‌ای بود که بسیاری آن را روزی تاریخی و متفاوت توصیف کردند. در این روز، نرخ‌های سرکوب‌گر که طی سال‌ها فشار زیادی به بازار و اقتصاد کشور وارد کرده بودند، کنار گذاشته شدند. این تصمیم واکنشی مثبت از سوی فعالان واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه داشت چراکه به نظر می‌رسد مسیر عقلانیت دوباره در سیاستگذاری‌های اقتصادی باز شده است. حذف نیما، نه‌تنها باعث شد حال اقتصاد واقعی بهبود یابد، بلکه بازار سرمایه نیز از این تغییرات انرژی گرفت و در مسیر مثبت حرکت کرد.
صف‌های خرید و تغییر رفتار حقوقی‌ها
بازار در روز گذشته چنان پرجنب‌وجوش بود که صف‌های خرید قفل شدند و روند معاملات نشانه‌های قدرتمندی از تغییرات مثبت نشان داد. این صف‌های خرید که به ندرت در چنین حجمی دیده می‌شوند، بیانگر ورود جریان‌های پولی قوی به بازار بود. از سوی دیگر رفتار برخی حقوقی‌ها که تا پیش از این در برابر بازار مقاومت می‌کردند و حتی گاهی آن را نامطلوب می‌دانستند، تغییر چشمگیری داشت. این گروه حالا در نقش خریدار ظاهر شدند و حتی در قیمت‌هایی بالاتر از حد انتظار، اقدام به خرید سهام کردند. این رفتار، هرچند برای بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار سوال‌برانگیز بود اما به نظر می‌رسد جو عمومی بازار و تحولات اخیر، چنین تغییراتی را در رفتار سرمایه‌گذاران حقوقی به همراه داشته است.
بازار از دید آمار
روز گذشته بازار سرمایه شاهد تغییرات قابل‌ توجهی بود که در جریان ورود و خروج پول حقیقی و تغییرات شاخص‌ها خود را به ‌خوبی نشان داد. این تحولات در کنار روند مثبت شاخص‌ها و قدرت خرید حقیقی‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف بازار، نمایی شفاف‌تر از وضعیت فعلی بازار سرمایه ارائه می‌کند. در ادامه، تحلیلی جامع از آمارها و روندهای کلیدی بازار ارائه می‌شود.
جریان‌های مثبت و منفی در بازار
یکی از نکات برجسته روز گذشته، ورود و خروج پول حقیقی به بازار بود. در مجموع، ورود پول حقیقی به کل بازار 956‌میلیارد تومان ثبت شد. این ورود پول، نشانه‌ای از افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار است. با این حال، خروج پول در برخی بخش‌ها نیز دیده شد که حاکی از رفتارهای متنوع سرمایه‌گذاران است. برای مثال، در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، خروج 834/‏1‌میلیارد تومان پول حقیقی نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی به ابزارهای کم‌ریسک و گرایش آنها به سمت سهام و سایر ابزارهای پرریسک‌تر بود.
در همین حال، سهام و حق‌تقدم‌ها با ورود 290/‏1میلیارد تومان پول حقیقی توانستند سهم عمده‌ای از جریان‌های نقدینگی را جذب کنند. صندوق‌های سهامی و مختلط نیز با ورود 500/‏1میلیارد تومان پول حقیقی، در مسیر جذب سرمایه قرار داشتند. این آمار نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی به حضور در بخش‌هایی از بازار است که پتانسیل رشد بیشتری دارند.
عملکرد شاخص‌ها؛ تداوم روند صعودی
شاخص کل بورس با رشد 58156واحدی، معادل 29/‏2‌درصد، به 2601422واحد رسید. این رشد نشان‌دهنده ادامه روند صعودی شاخص کل و اقبال بازار به تصمیمات اخیر و فضای مثبت اقتصادی است. از سوی دیگر، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 18569واحدی، معادل 28/‏2‌درصد، به 834267واحد رسید. رشد همزمان این دو شاخص نشان می‌دهد که نه‌تنها شرکت‌های بزرگ بلکه شرکت‌های کوچک‌تر نیز مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند.
قدرت خرید حقیقی‌ها؛ افزایش اعتماد به بازار
قدرت خرید حقیقی‌ها در بخش‌های مختلف بازار قابل ‌توجه بود. در بازار سهام و حق‌تقدم‌ها، این قدرت با رقم 99/‏1‌نشان‌دهنده برتری تقاضای حقیقی‌ها بر عرضه بود. در صندوق‌های سهامی و مختلط نیز قدرت خرید حقیقی‌ها به 91/‏1رسید که بازتابی از تمایل سرمایه‌گذاران به این دسته از ابزارهاست. این ارقام نشان می‌دهد که حقیقی‌ها همچنان با اطمینان بیشتری در حال ورود به بازار هستند و به رشد و بازدهی بازار در آینده امیدوارند.
عملکرد صندوق‌ها و ابزارهای مالی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در جذب جریان نقدینگی ایفا کردند. صندوق‌های سهامی و مختلط با ورود 500/‏1‌میلیارد تومان پول حقیقی، همچنان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای حقیقی‌ها بودند. در مقابل، خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با رقم منفی 834/‏1‌میلیارد تومان نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این ابزارها بود. این روند می‌تواند ناشی از تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران به سمت ابزارهای پرریسک‌تر باشد.
صندوق‌های کالایی و طلا نیز توانستند با ورود 606‌‌میلیارد تومان پول حقیقی، بخشی از نقدینگی بازار را جذب کنند. در همین حال، صندوق‌های اهرمی نیز با جذب 518‌میلیارد تومان پول حقیقی، به‌ عنوان یکی دیگر از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران حقیقی ظاهر شدند.
روزی بی‌نظیر برای بازار سرمایه
بازار روز گذشته را می‌توان یک روز خاص و بی‌نظیر دانست که نه‌تنها مسیر جدیدی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرد، بلکه اتمام حجتی برای سهامداران بود تا با اطمینان بیشتری به آینده نگاه کنند. پاییز امسال با چنین روزی متفاوت‌تر از همیشه جلوه کرد و حالا می‌توان ادعا کرد که بازار در حال آماده شدن برای فصل جدیدی از رشد است. در این میان، نکات بسیاری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه رویدادهای رخ‌داده در بازار سرمایه تنها به رشد شاخص‌ها محدود نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری را دربر می‌گیرد.
اثرگذاری تصمیمات بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین وقایع دیروز، اثرگذاری مستقیم تصمیم بانک مرکزی بر روند بازار بود. این تصمیم که پیشتر نیز در میان تحلیلگران مورد بحث قرار گرفته بود، در زمان اعلام با واکنش خنثی بازار روبه‌رو شد. بسیاری از تحلیلگران در آن زمان این تغییرات را دور از ذهن و غیرعملی می‌دانستند. با این حال، تحولات اخیر و واکنش مثبت بازار نشان داد که این تصمیم توانسته نگاه‌ها را تغییر داده و انتظارات سرمایه‌گذاران را به سمت‌وسویی مثبت سوق دهد. شاید بخشی از این واکنش به دلیل خاطرات ناخوشایند سه سال اخیر باشد که بازار درگیر تصمیمات عجیب و منفی شده بود اما حالا به نظر می‌رسد پازل این تغییرات کنار هم قرار گرفته و نشان می‌دهد جریان‌های پولی که پیشتر در برخی روزهای خاص اقدام به خرید می‌کردند، ریشه در انرژی و دلایلی داشته‌اند که حالا برای بازار روشن‌تر شده است.
شکست سقف شاخص و پیامدهای آن
بازار هنوز به طور کامل ابعاد این تصمیم و تاثیرات آن را درک نکرده است. دیروز یکی دیگر از اتفاقات قابل‌ توجه، عبور شاخص کل از سقف قبلی بود. این عبور که ابتدا در روز چهارشنبه شروع شده بود، با قدرت بیشتری ادامه یافت و حتی بسیاری از تحلیلگران فنی بر این باورند که این سطح قبلی شاخص، حالا به عنوان یک حمایت قوی برای بازار عمل خواهد کرد. این شکست نه‌تنها انرژی جدیدی به بازار تزریق کرد، بلکه باعث شد جریان‌های پولی که تا پیش از این نسبت به بازار مردد بودند، دوباره به این عرصه وارد شوند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها پس از رشد قابل‌ توجه اخیر، حالا فضای متفاوتی را تجربه می‌کنند و نگاه‌شان به بازار تغییر کرده است.
حذف ارز ترجیحی؛ بازگشت به منطق اقتصادی
روز گذشته با حذف نرخ ارز نیمایی و بازتعریف سیاست‌های ارزی، بازار سرمایه و اقتصاد کشور شاهد تحولات عمیقی بود. سیاست ارز ترجیحی که در سال‌های گذشته به بهانه کنترل تورم اجرا می‌شد، در عمل به ابزاری برای ایجاد رانت و توزیع نابرابر منابع تبدیل شده بود. صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ اقتصادی مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌هایی غیرواقعی و بسیار پایین‌تر از بازار در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این اقدام صفوف خرید سنگینی برای ارز نیمایی ایجاد کرد و به واردکنندگانی که کالا را با دلار ارزان وارد کرده و با نرخ آزاد به فروش می‌رساندند، سودهای هنگفتی رساند. در حالی که اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه متحمل فشار شدند، عده‌ای معدود از این سیاست بهره‌برداری شخصی کردند.
اصلاح ساختار ارزی؛ تصمیمی به نفع اقتصاد
این تصمیم دولت فعلی را می‌توان یکی از منطقی‌ترین و موثرترین اقدامات اقتصادی در سال‌های اخیر دانست. با حذف رانت ارزی، مسیر جدیدی برای حمایت از شرکت‌های صادرکننده، سهامداران آنها و در نتیجه اقتصاد کلان کشور ترسیم شده است. حالا منابعی که پیشتر به جیب واردکنندگان و رانتجویان سرازیر می‌شد، به سمت تولیدکنندگان و شرکت‌هایی هدایت خواهد شد که سهامداران آنها بخش قابل ‌توجهی از مردم، صندوق‌های بازنشستگی و حتی خود دولت هستند. این اقدام می‌تواند به رفع بخشی از کسری بودجه دولت نیز کمک کند زیرا درآمدهای گمرکی و مالیاتی افزایش خواهند یافت. از طرف دیگر، شرکت‌های زیرمجموعه دولت که بخش عمده‌ای از درآمدشان به سیاست‌های ارزی وابسته است، از این تصمیم بهره خواهند برد.
حذف رانت؛ گامی به سوی عدالت اقتصادی
این تصمیم بازتاب گسترده‌ای در جامعه اقتصادی داشته است. بسیاری از کسانی که تا دیروز از رانت ارزی بهره می‌بردند، حالا معترض هستند. این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده چراکه منافع عده‌ای معدود با حذف این رانت از بین رفته است. بازار سرمایه به عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد، نسبت به این تغییرات واکنش مثبت نشان داده است. وقتی حال اقتصاد خوب باشد، حال شرکت‌ها و سهامداران نیز بهبود خواهد یافت و به تبع آن مردم نیز وضعیت بهتری را تجربه خواهند کرد.
بازتعریف نرخ‌ها؛ ساختاری شفاف‌تر
با این تغییرات، ساختار نرخ‌های ارزی نیز دستخوش تحول شده است. پیش از این، چندین نرخ مختلف در اقتصاد وجود داشت، از جمله نرخ 500/‏28‌تومانی ترجیحی، نرخ نیمایی، نرخ بازار آزاد و برخی نرخ‌های ویژه مانند نرخ دارویی، اما حالا این نرخ‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند. نرخ ترجیحی که در سال آینده به 000/‏38‌تومان خواهد رسید، نرخ توافقی یا تجاری که در بازه ۶۳ تا ۶۵هزار تومان قرار دارد و میانگین آن به صورت روزانه ثبت می‌شود و نهایتا نرخ بازار آزاد. مهم‌ترین تغییری که رخ داده، افزایش نرخ نیما و تبدیل آن به نرخ توافقی است که از این پس مبنای معاملات و محاسبات خواهد بود. اگر دولت در این فرآیند دخالت نکند و اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشند، می‌توان انتظار داشت که حتی نرخ دلار در بازار آزاد نیز کاهش یافته و به ثبات برسد.
اثرات نرخ توافقی در اقتصاد و بازار
از این پس نرخ توافقی به عنوان شاخص اصلی در محاسبات اقتصادی و مالی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نرخ تاثیر مستقیمی بر بسیاری از جنبه‌های اقتصاد دارد. هزینه برق، گاز، خوراک پتروشیمی‌ها، تعرفه‌های گمرکی، درآمدهای وارداتی، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و حتی قیمت‌گذاری در بورس کالا، همگی به این نرخ وابسته خواهند بود. شفافیت این نرخ و تعیین آن براساس عرضه و تقاضای واقعی، باعث خواهد شد بسیاری از بخش‌های اقتصادی از وضعیت ابهام خارج شوند و با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری فعالیت کنند. این اقدام می‌تواند تاثیر قابل‌ توجهی بر رشد صنایع، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود کلی فضای کسب‌وکار در کشور داشته باشد.
حذف رانت و آغاز دوره‌ای شفاف در اقتصاد
تحولات اخیر بازار و تغییرات سیاست‌های ارزی نشان‌دهنده پایان دوره‌ای از رانت و نابرابری است که سال‌ها ساختار اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. حالا با تصمیم جدید دولت، تصویر روشن‌تری از اقتصاد می‌توان ترسیم کرد. هرچند ممکن است در برخی شرکت‌ها شاهد افزایش هزینه‌ها باشیم اما این تغییرات به نفع کلی اقتصاد و شفافیت بیشتر در تولید، صادرات و واردات خواهد بود. بخش زیادی از منابعی که پیشتر در قالب رانت به جیب گروه‌های خاص می‌رفت، حالا به صندوق‌های بازنشستگی، دولت و سهامداران عمومی بازمی‌گردد.
این تحولات نه‌تنها به تقویت منابع عمومی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیر قابل ‌توجهی بر کاهش کسری بودجه دولت و حتی آرامش نسبی در بازار ارز و تورم داشته باشد. روشن شدن قواعد بازی اقتصادی و حذف اختلافات ارزی به معنای پایان یافتن دوران سودهای بی‌دلیل برای برخی واردکنندگان و آغاز دوره‌ای است که در آن اقتصاد واقعی و تولیدکنندگان نقش اصلی را ایفا خواهند کرد.
تاثیر تصمیمات اخیر بر بازار سرمایه
شفافیت جدیدی که در حال شکل‌گیری است، اثرات متفاوتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. بازار سرمایه، به عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد، از این تغییرات استقبال کرده و واکنش مثبت آن به ‌وضوح قابل مشاهده است. واقعی شدن عملیات شرکت‌ها می‌تواند به بازدهی پایدارتر و تحلیل دقیق‌تر منجر شود. از این پس، تحلیلگران باید با استفاده از اطلاعات شفاف و جدید، ارزش‌گذاری‌ها و پیش‌بینی‌های خود را به‌روزرسانی کنند. این تغییرات باعث خواهد شد که عیار تحلیلگران و توانایی آنها در تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها مشخص شود.
این دوره فرصتی ویژه برای تحلیلگران است که توانایی خود را در پیش‌بینی شرایط و ارائه تحلیل‌های کاربردی نشان دهند. از این رو انتظار می‌رود جریان‌های پولی جدیدی که وارد بازار شده‌اند، براساس تحلیل‌های منطقی‌تر و داده‌های شفاف‌تر هدایت شوند. این جریان‌ها می‌توانند تحولات مثبتی را در صنایع مختلف بازار رقم بزنند، به شرطی که ابزارهای مناسب برای جذب و هدایت آنها فراهم شود.
آغاز دوره‌ای تازه برای بازار
بازار سرمایه در ابتدای یک دوره پرجنب‌وجوش و تحولی بزرگ قرار دارد. این موج جدید، انرژی قابل ‌توجهی را به بازار تزریق کرده و می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌ها و ابزارهای مالی کمک کند. در این شرایط، نقش سازمان بورس و نهادهای مالی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. این سازمان‌ها باید به ‌طور جدی بسترهای لازم را برای استفاده حداکثری از این جریان پول فراهم کنند. عرضه‌های اولیه، توسعه ابزارهای جدید مالی و ارتقای شفافیت می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد اعتماد بیشتر ایفا کند.
مدیریت جریان پول و آزمون نهادهای مالی
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش روی بازار قرار دارد، مدیریت جریان قوی پولی بوده که در حال ورود به بازار است. این موضوع نیازمند رفتار حرفه‌ای و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه از سوی مدیران صندوق‌ها و نهادهای مالی است. بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و ابزارهای مالی نیازمند عملکرد حرفه‌ای‌تر این نهادهاست. اگر این جریان پول به درستی هدایت شود، بازار سرمایه می‌تواند به جایگاه بهتری در اقتصاد کشور دست یابد. از سوی دیگر، رفتارهای غیرحرفه‌ای یا فرصت‌سوزی می‌تواند این فرصت تاریخی را از بین ببرد.
نقش دامنه نوسان در حفظ تعادل بازار
در روز گذشته، بحث دامنه نوسان بار دیگر مطرح شد. هرچند بسیاری خواهان افزایش سریع‌تر دامنه نوسان هستند اما باید توجه داشت که تغییرات ناگهانی ممکن است به نوسانات شدیدتر و از دست رفتن تعادل بازار منجر شود. در حال حاضر، سیاست فعلی دامنه نوسان می‌تواند به حفظ جریان پول در بازار کمک کند و رشد پایدار و منطقی‌تری را برای بازار رقم بزند. بنابراین باید با صبر و دقت بیشتری در این مورد تصمیم‌گیری شود و تمرکز اصلی بر ماندگاری جریان پول و جذب سرمایه‌های جدید در بازار باشد.
عبور از ناترازی‌ها؛ مسیری دشوار اما حیاتی
روز گذشته بار دیگر بر اهمیت رفع ناترازی‌ها در اقتصاد کشور تاکید شد. دو ناترازی اصلی که برای خروج از بحران‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، ناترازی ارزی و ناترازی انرژی است. تصمیمات اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی و شفاف‌سازی نرخ‌های ارزی، گام مهمی در مسیر اصلاح ناترازی ارزی بوده و نشان‌دهنده آغاز یک دوره تحول اقتصادی است. این اقدام که با حمایت و استقبال گسترده از سوی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی همراه بود، پایه‌گذار مسیری جدید برای مدیریت بهتر منابع و بهبود عملکرد اقتصاد کشور خواهد بود.
اصلاحات اقتصادی به همین جا ختم نمی‌شود. گام بعدی که دشوارتر و پیچیده‌تر بوده، مربوط به اصلاح ناترازی انرژی است. این موضوع که تاکنون تاثیرات مخرب خود را بر بخش‌های مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی کشور نشان داده، نیازمند سیاستگذاری‌های جدی و مدبرانه است. شنیده‌ها حاکی از آن است که برنامه‌ریزی‌هایی برای مواجهه با این چالش طراحی شده و به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید. این جراحی اقتصادی هرچند ممکن است در ابتدا با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود اما بی‌شک به نفع کلیت اقتصاد و مردم کشور خواهد بود.
درس‌هایی از گذشته و گام‌های آینده
تجربه سال‌های اخیر نشان داده بسیاری از تصمیمات نادرست گذشته که حاصل بی‌کفایتی و فقدان دانش اقتصادی بودند، کشور را به سمت شرایطی نامطلوب سوق داده‌اند. سیاست‌هایی که گاه از سوی افراد ناآگاه اتخاذ می‌شد، نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات نبود، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های گسترده‌ای مانند تورم، رانت و آلودگی محیط‌زیست شد. نمونه بارز این سیاست‌های ناکارآمد، تصمیماتی بود که اقتصاد کشور را به سمت الگویی شبیه به اقتصادهای ناکارآمد کوبا و کره شمالی سوق می‌داد.
زمستان‌های سرد و آلوده و تابستان‌های طاقت‌فرسا، تنها گوشه‌ای از پیامدهای این ناترازی‌ها بوده و رفع این مشکلات نیازمند برنامه‌های بلندمدت و حمایت‌های همه‌جانبه از تصمیمات اصلاحی است. روشن است که برخی جریان‌ها، چه داخلی و چه خارجی، با ایجاد ناترازی‌ها و سوءاستفاده از نقاط ضعف اقتصادی کشور، منافع خود را دنبال می‌کردند اما حالا که گام‌های نخست برای اصلاح این شرایط برداشته شده، امید به تغییرات مثبت بیشتر شده است.