23 - 05 - 2023
هیاترییسه یا هیاترییس؛ مساله این است!
«جهانصنعت» – دیروز آخرین روز سومین سال مجلس یازدهم بود و امروز، نخستین روز سال پایانی این مجلس انقلابی. روزی که نمایندگان بار دیگر در صحن علنی گردهم جمع میشوند تا یک نفر را از میان این جمع بهعنوان رییس مجموعه انتخاب کنند؛ رییسی که برخی معتقدند در واقع سخنگوی پارلمان است و نماینده دیگر نمایندگان در مواجهه با دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی و عموم شهروندان اما در عمل، ریاست قوه مقننه را نیز در اختیار میگیرد و از قدرت سیاسی و نفوذ و جایگاهی بهمراتب بالاتر از دیگر نمایندگان برخوردار خواهد بود. این البته به معنای آن نیست که تمامی مسائل پارلمان و هر آنچه به اداره این نهاد مربوط است، صرفا برعهده آن یک فرد منتخب خواهد بود. چه آنکه نمایندگان همزمان ۱۱ نفر دیگر را نیز بهعنوان نواب رییس، دبیران و ناظران هیاترییسه برمیگزینند تا به رییس مجلس در مسیر ریاست بر مجلس کمک کنند.
امروز اما در حالی آخرین انتخابات هیاترییسه مجلس یازدهم برگزار میشود که نمایندگان از چند هفته پیش دست به کار شدهاند تا یا شخصا برای تصاحب یکی از ۱۲ کرسی هیاترییسه اقدام کنند یا آستینهایشان را بالا بزنند و زمینه انتخاب گزینهای را فراهم کنند که ترجیح میدهند به کرسیهای قدرتمند پارلمانی تکیه بزنند. تلاشی که باتوجه به سازوکار انتخاباتی و مبتنیبر رایگیری نهاد مجلس، طبیعتا با جلب رای ممکن خواهد بود و به همین دلیل نیز نمایندگان سعی میکنند این اهداف را از طریق فراکسیونهای سیاسی دنبال کنند و پیش ببرند. حتی اگر این رقابت انتخاباتی در مجلسی رقم بخورد که همچون این مجلس انقلابی، بهنسبت یکدست و یکپارچه است و در آن خبری از فراکسیونهای قدرتمند نیست؛ مجلسی متشکل از یک فراکسیون اکثریت با حضور بیش از دوسوم نمایندگان و یک فراکسیون اقلیت که دستکم در این سه سالی که گذشت، حتی نتوانست یکی از آن ۱۲ کرسی هیاترییسه را به دست بگیرد. جالب آنکه ریاست فراکسیون اکثریت این مجلس، علنا برعهده فردی است که از روز نخست، ریاست این مجلس را نیز برعهده داشته و اکنون نیز در آخرین انتخابات هیاترییسه در نخستین روز سال پایانی مجلس انقلابی، تنها کاندیدای فراکسیون اکثریت برای کرسی ریاست مجلس است.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی که همان فراکسیون اکثریت این مجلس است، روز گذشته فهرستی ۱۲ نفره را بهعنوان کاندیداهای این فراکسیون در اختیار رسانهها قرار داده و گفته بود که اعضای فراکسیون اکثریت قرار است به این ۱۲ نفر بهعنوان ۱۲ عضو هیاترییسه رای بدهند. هرچند رای نمایندگان مخفی است و اگر احیانا یکی از اعضای فراکسیون اکثریت به کاندیدایی بهجز این ۱۲ نفر رای داد یا حتی برخلاف نظر فراکسیون، اعلام کاندیداتوری کرد، بنابر قانون نمیتوان به رفتارش ایراد گرفت. ابوالفضل عمویی نیز با علم به این شرایط، اسامی ۱۲ کاندیدای فراکسیون انقلاب اسلامی را رسانهای کرده و گفته بهجز محمدباقر قالیباف که تنها گزینه فراکسیون اکثریت برای کرسی ریاست مجلس است، این فراکسیون عبدالرضا مصری و مجتبی ذوالنوری را بهعنوان گزینههای نایبرییسی پیشنهاد کرده و علاوهبر سیدمحسن دهنوی، محمد رشیدی، احمد نادری، روحالله متفکرآزاد، مجتبی یوسفی و علیاکبر کریمیفیروزجایی که ۶ کاندیدای این فراکسیون برای ۶ کرسی دبیری هیاترییسه هستند، محسن پیرهادی، علیرضا سلیمی و سیدنظامالدین موسوی را نیز بهعنوان سه گزینه مطلوب فراکسیون برای تصدی مسوولیت ناظر پیشنهاد میکند.
اما اگرچه در نگاه نخست به این فهرست ۱۲ نفره، به نظر میرسد قرار نیست تغییری در سال پایانی رقم بخورد اما واقعیت آن است که همین چند تغییر مختصر نیز آنقدر مهم است که نتوان به راحتی از کنارش گذشت. تغییراتی که ازقضا نشاندهنده نزاعها و اختلافات درونی مجلس نیز هست و نشان میدهد طیفهای رنگارنگ اصولگرای حاضر در مجلس، در برخی موارد با یکدیگر به توافق رسیده و البته در برخی موارد و در خصوص بعضی افراد نیز به هیچ عنوان حاضر به سازش و تفاهم نبودهاند. چنانکه اگر گزینههای فراکسیون اکثریت را با فهرست اعضای هیاترییسه در سال سوم مقایسه کنیم، در خواهیم یافت اگرچه در ترکیب ۳ نفره ناظران، تنها یک جابهجایی به چشم میخورد و آن یک نفری که از این ترکیب حذف شده نیز بهعنوان کاندیدای دبیری معرفی شده اما در ترکیب ۶ نفره دبیران، تغییراتی مهم رقم خورده است؛ تغییراتی که عملا نشانه کنار گذاشتن پایداریها از سوی نواصولگرایان و نیروهای نزدیک به قالیباف در این انتخابات است. بر این اساس در حالی که حسینعلی حاجیدلیگانی و احمد امیرآبادیفراهانی بهعنوان دو گزینه مطلوب پایداری برای تصاحب کرسی دبیری، در ترکیب هیاترییسه سال سوم حاضر بودند، ترکیب ۶ نفره فراکسیون برای این سمت، بدون آنها بسته شده است. اما بیتردید مهمترین تغییر را باید در رده نواب رییس جستوجو کرد؛ جایی که یکی از دو نفر تغییر کرده و در حالی نایبرییس نخست مجلس یازدهم در این سه سال، جایی در گزینههای فراکسیون اکثریت ندارد که از قضا کسی جایگزین شده که از چهرههای شاخص طیف پایداری است. چنانکه در فهرست فراکسیون اکثریت اشارهای به نام علی نیکزاد نشده و کنار نام عبدالرضا مصری، نام مجتبی ذوالنوری قرار گرفته است.مجلس یازدهم یکدست و تکقطبی است، اما این به معنای آن نیست که دیگر فراکسیونها و طیفهای سیاسی درون پارلمان هیچ تلاشی برای تصاحب کرسیهای هیاترییسه نمیکنند. همین دیروز رییس فراکسیون مستقلین ولایی که همان فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی است، در این رابطه به ایلنا گفته: «فراکسیون مستقلین بر اساس افرادی که داوطلب انتخابات هیاترییسه شوند، تصمیمگیری خواهد کرد.» غلامرضا نوریقزلجه که تلویحا اعلام کرده فراکسیون اقلیت قصد ندارد فهرستی مشخص را به این منظور منتشر کند، میگوید: «در انتخابات از میان داوطلبانی که اعلام آمادگی میکنند، از کسانی حمایت میکنیم که نظرات و عملکردشان نسبتبه سایرین معتدلتر است.»
اما کنار این تلاشهای معقول برای رقابت سالم سیاسی، ظاهرا تحرکاتی نامتعارف نیز در جریان است. این را نماینده ساوه و زرندیه در مجلس انقلابی گفته و مدعی شده که «متاسفانه شاهد روندی نادرست هستیم.» محمد سبزی که معتقد است نمایندگان نباید راسا برای کاندیداتوری اقدام کنند و بهتر است پس از آنکه دیگر نمایندگان خواستار کاندیداتوری آنها شدند، وارد گود شوند، به ایلنا گفته است: «اینکه طرف، خود اقدام کند و به هر وسیلهای حالا با یک تبلت یا یک پک هدیه یا موارد دیگر بخواهد رای جمع کند، کار خوبی نیست و واقعیت این است که در شأن مجلس انقلابی نیست!» او گفته است: «الان همهشان میچرخند که «آقا به ما رای بدهید»؛ یکی میخواهد دبیر شود، یکی میخواهد ناظر شود. بعضی آدم را در رودربایستی قرار میدهند یا قسم میدهند و کارهایی انجام میدهند که چندان جالب نیست.»
با تمامی این اوصاف اما شاید مهمترین اتفاقی که در آستانه برگزاری انتخابات هیاترییسه رقم خورد و حتی از حذف نام نیکزاد در فهرست فراکسیون اکثریت نیز بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، نامه سرگشادهای بود که یکی از نمایندگان تهران منتشر کرد و علاوه بر اعلام کاندیداتوری برای کرسی ریاست مجلس، مدعی شد که رییس کنونی در این سه سال مرتکب تخلفاتی جدی شده است. الیاس نادران که گفته کاندیدای کرسی ریاست مجلس و رقیب محمدباقر قالیباف در این مسیر خواهد بود، در حالی او را به «دستکاری در مصوبات مجلس» متهم کرده که در بخشی از این نامه آورده است: «راستی کسی از شعارهای ابتدای دوره مبنیبر مردمیسازی، هدفمندسازی، شفافسازی و کارآمدسازی خبر دارد؟! به نظر شما نظام اداره مجلس مشارکتیتر شده یا ریاستیتر؟! چند صد نفر نیروی جدید از شهرداری تهران و جاهای دیگر به بدنه و ساختار مدیریتی مجلس اضافه شدهاند. این تصمیمات در کجای هیاترییسه به کدام بخش دیگر مجلس گرفته میشود؟! به قول کلی از اعضای محترم هیاترییسه؛ ما هیاترییسه داریم یا هیاترییس؟!» نادران همچنین با تاکید بر اینکه «از ابتدای کار مجلس باوجود آنکه در چینش لیست منتخبان نقش نداشتم و هیاترییسه مجلس در خارج از مجلس شکل گرفته بود»، نوشته است: «حداقل رییس مجلس تصدیق میکند که بنده بدون چشمداشت بیشترین کمک را برای اداره مجلس، حل معضلات اجتماعی و اقتصادی مردم کردم.» او همچنین آورده است: «امروز که به روند قانونگذاری و نظارت مجلس نگاه میکنم، انصافا رفتار قابل دفاع از ریاست مجلس نمیبینم که در شورایعالی امنیت ملی چه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس به شدت به روزمرگی دچار شده است. متاسفانه مدیریت مجلس اقتضائاتی دارد که در ایشان وجود ندارد و بهرغم تلاش برای رفع کاستیها هنوز با تراز مدیریت انقلابی مجلس فاصله معنیداری دارد؛ این امر در آرایش سیاسی کشور و ترکیب مجلس آتی آثار مستقیم و عمیقی خواهد داشت!»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد