23 - 05 - 2023
همه مجوزهای تجارت و گمرکی باید ظرف یک هفته صادر شود
وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رییسجمهوری در جلسه هیات دولت گفت: دستگاهها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلامها و آزمایشها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به گزارش رییسجمهوری در جلسه هیات دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاهها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار کرد: طبق گزارش رییسجمهور در جلسه هیات دولت، با وجود اینکه هیات مقرراتزدایی و تسهیل محیط کسبوکار مصوب کرده که در بسیاری از زمینهها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاهها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلامها و آزمایشهای لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متاسفانه تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور از این بازه زمانی هفتروزه تخطی کردهاند. بعضی از دستگاهها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رییسجمهوری مکلف شدهاند که این بازه زمانی را به همان هفت روز مصوبه قانونی کاهش دهند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در رابطه با تعداد بخشنامههای متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر میشود، از آنجا که یکی از گلایههای رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها بود، گزارشی در هیات وزیران ارائه شد.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویههای معیوب مانع تولید از جمله بخشنامهها، آییننامهها که در دو ماهه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاههای مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد. طبق اعلام وزارت اقتصاد وی همچنین گفت: دستور رییسجمهوری این بود که در ۱۰ ماهه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملا پیشبینیپذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامهها و آییننامهها را داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره تسهیل مجوزهای کسبوکار نیز اظهار کرد: ۵۰ مجوز دستگاههای اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت میکند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مساله استعلامهای دستگاههای احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاههایی از این دست به طول میانجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود.
خاندوزی همچنین یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در حوزه مجوز آغاز شد که میتواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد، این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد. بنابراین هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور اگر بخواهند آییننامه و دستورالعمل را صادر کنند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازمالاجرا نخواهد بود.
وی یادآور شد: این حکم ۱۲ساله و بر زمینمانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسبوکار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تاخیر افتاده بود و از همین جهت میتواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مساله مقرراتگذاری و مقرراتزدایی با آن مواجه میشوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیشبینیپذیر کردن اقتصاد که آقای رییسجمهور هم در برنامههای اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد