هفت‌خان تولید

گروه صنعت- محدودیت‌های انرژی نه‌تنها منجر به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار و افت ارزآوری می‌شود بلکه می‌تواند در نهایت به افزایش بی‌رویه قیمت کالاها در بازار نیز منجر شود. صنعتگران ایرانی با اکوسیستمی از مشکلات مواجه هستند که شرایط تولید را برای آنها سخت کرده است؛ این مشکلات اعم از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قیمت‌گذاری دستوری، تحریم، بوروکراسی پیچیده، قوانین و بخشنامه‌های مازاد، کاهش فروش و افت تقاضا، بالا بودن نرخ ارز، بالا بودن قیمت مواد اولیه و… می‌شود که تولیدکنندگان در قالب‌های مختلف با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند اما طی چند سال اخیر با مشکل بزرگ‌تری مواجه شده که باقی مشکلات را به نوعی به حاشیه رانده است؛ «ناترازی انرژی» که در نیمه نخست سال در قالب قطعی برق و در نیمه دوم در قالب قطعی گاز خودنمایی می‌کند.
نکته قابل توجه آنکه امسال با شروع فصل سرد علاوه‌بر قطعی گاز، قطعی برق نیز بر صنایع تحمیل شد به‌گونه‌ای که طبق گفته فعالان بخش صنعت، پس از پایان فصل تابستان این حوزه تنها یک هفته فرصت تنفس داشت و بعد از این زمان، دوباره قطعی برق همراه با قطعی گاز به اشکال مختلف آغاز شد.
زیان ۲۵۰‌همتی صنایع
در این بین طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت‌ها ملزم به جبران زیان وارده به صنایع – ناشی از محدودیت‌های انرژی- هستند با این حال آنطور که صنعتگران می‌گویند خسارتی که به‌دلیل قطعی‌های برق و گاز به صنایع تحمیل می‌شود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات یا کاهش عمر مفید و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با توجه به کاهش ساعات کار نه‌تنها تیراژ تولید افت می‌کند بلکه بازارهای هدف به تدریج محدود و محدودتر می‌شوند.
این موضوع به‌خصوص در مورد بازارهای خارجی مصادیق زیادی دارد زیرا مشتری خارجی توجهی به مشکلات داخل ایران ندارد بلکه منتظر دریافت کالای خریداری شده است بنابراین زمانی که تولیدکننده به‌دلیل محدودیت‌های انرژی ناچار به افت تولید می‌شود به همین ترتیب نیز بازارهای هدف خارجی را از دست می‌دهد.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با بیان اینکه ضرر و زیان مستقیم قطعی برق که بخشی از آن عدم‌النفع و بخشی از آن به‌دلیل خسارت‌های مستقیم و بخشی از آن تبعات بعد از آن است، می‌گوید: در کل صنعت یک برآورد محافظه‌کارانه حکایت از بیش از ۲۵۰‌همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸‌میلیارد دلار کاهش صادرات در یک‌سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱همت بوده است.
حال اگر همین ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان را نیز به‌عنوان رقم میانگین خسارت وارده به صنایع در نظر بگیریم دولت‌ها طی سالیان گذشته حتی یک ریال هم برای جبران آن در نظر نگرفته‌اند؛ در واقع دولت‌ها با ترک فعل و عدم اجرای قانون نه‌تنها نسبت به قطع برق و گاز صنایع اقدام کرده بلکه حتی خسارات ناشی از این اتفاق را نیز جبران نکرده‌اند. (جزئیات بیشتر)
صنایع نیمه‌تعطیل شدند!
نکته قابل توجه آنکه بررسی شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در آذر۱۴۰۳، معادل 8/‏‏44 برآورد شده است. این شاخص نسبت‌به ماه قبل (8/‏‏51) کاهش قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار پنج‌ماهه را از مرداد‌ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل 8/‏‏46 برآورد شده است که در سری تعدیل‌شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان پنج‌ماهه را از مردادماه در شامخ صنعت را نشان می‌دهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.
اقتصاد در منطقه رکود؛ فعالیت‌های صنعتی کاهش یافت
درواقع بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه به‌دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تامین نهاده‌های تولید، نیمه‌تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت کرده‌اند و بسیاری از آنها، افزایش رکود در تولید را پیش‌بینی کرده‌اند.
علاوه‌بر مباحث مذکور، افت تیراژ تولید و تعطیلی‌های گاه و بیگاه صنایع که توجیه اقتصادی تولید را زیر سوال می‌برد در نهایت می‌تواند منجر به کاهش تعداد کارکنان این بخش شود که صدمات ناشی از این مساله بسیار فراتر از اعداد و ارقام مربوط به خسارات است زیرا اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد. حتی این مساله در آمار اشتغال پاییز نیز خود را نشان داد؛ آنطورکه مرکز آمار ایران گزارش داده بود در فصل پاییز تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶‌میلیون و ۵۹۰‌هزار و ۲۷۷‌نفر و در نقاط روستایی یک‌میلیون و ۷۸۵‌‌هزار و ۱۶۹‌نفر بوده است. تعداد شاغلان صنعتی نقاط شهری و روستایی نسبت‌به پاییز سال قبل به ترتیب با کاهش ۳۷‌هزار و ۷۱‌نفر و ۵۴ هزار و ۹۲۰ نفری (7/‏‏0‌درصد) مواجه شده است.
طبق گزارش شامخ آذر، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار 8/‏‏47 محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بنابراین به نظر می‌رسد قطع برق و گاز واحدهای صنعتی موجب شده که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی و یا کاهش استخدام شوند که در نهایت تعداد شاغلان در بخش صنعت را با افت مواجه کرده است.
کاهش اشتغال مساله کوچکی نیست و حتما باید این موضوع برای دولتمردان امری مهم تلقی شود زیرا به‌صورت میانگین سهم صنعت از اشتغال کشور بیش از ۳۰‌درصد است و اگر خطری اشتغال این بخش را تهدید کند در واقع معیشت بخش بزرگی از خانوارهای کشور دچار آسیب می‌شود.
بسته حمایت از صنایع همچنان منتظر تایید دولت!
نکته دیگر آنکه وزارت صمت چندی پیش به‌منظور جبران بخشی از زیان‌های وارده به بخش صنعت یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرد.
آنطورکه رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خبرنگار مهر گفته بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیات دولت مطرح شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و هنوز به هیات دولت راه نیافته است.
با توجه به مشکلات عدیده‌ای که به‌دلیل قطعی‌های گسترده بر صنایع تحمیل شد تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال همچنان منتظر تایید هیات دولت است؛ این مساله مورد انتقاد محمد اتابک، وزیر صمت نیز قرار گرفت. او چندی پیش در این خصوص گفته بود که «سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رییس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد. وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرده و گفته بود «بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عینا به دولت رفت و به درخواست رییس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد.
اتابک خطاب به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، تاکید کرده بود که «تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»
تهدید توانیر و ناتوانی صنعت
علاوه‌بر مباحث مذکور باید به نکته دیگری که طی روزهای گذشته بارها از سوی مسوولان حوزه نیرو مطرح می‌شود نیز اشاره کرد؛ مهرماه سال۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبنی‌بر احداث حداقل ١٠ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین از سوی صنایع امضا شد که این تفاهمنامه شامل احداث حداقل ۹۰۰۰‌مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰‌مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود و در سال۱۴۰۱ نیز تبدیل به قانون شد.
متولیان بخش برق کشور نیز با استناد به قانون مذکور تاکید کرده‌اند که اگر صنعت برق خود را تامین نکند دیگر برق این بخش را تامین نخواهند کرد؛ سید زمان حسینی، مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر در این باره گفته است که «در شروع دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق مواجه بودیم، در همین راستا تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا شده و در سال۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است. بنابراین صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
به گفته او، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تامین برق آنها نخواهد داشت!
در همین راستا نیز تا امروز ارقام مختلفی در خصوص احداث نیروگاه‌های خودتامین منتشر شده اما موضوع اصلی این است که همه صنایع کشور نمی‌توانند نسبت‌به تامین برق خود اقدام کنند؛ علیرضا کلاهی صمدی در این باره گفت: اگر تولید برق به‌صورت پراکنده گسترش پیدا کند، تامین گازوئیل مورد نیاز آنها تبدیل به یک بحران تمام‌عیار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه‌بر آلودگی محیط‌زیستی آسیب جدی به موتورهای مدرن وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تامین برق تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است، گفت: اگر کشور مشکل گاز و گازوئیل نداشت تامین برق از سوی صنایع راحت بود. دولت تسهیلات ویژه می‌داد و با پرداخت وام کم‌بهره، تولیدکننده ژنراتور نصب و به اندازه مصرف خود از ژنراتور استفاده می‌کرد. اما در حال حاضر با کدام سوخت می‌توان این اقدام را عملی کرد؟
کلاهی صمدی تصریح کرد: از سویی دیگر صنایع به‌ویژه صنایع کوچک توان مالی ندارند و همچنین تولید پراکنده و بی‌برنامه کار اقتصادی نیست. درواقع اینکه هر واحدی برای خود ژنراتوری تهیه کند که بهره‌وری و کیفیت آن مشخص نیست، قطعا کار اشتباهی است.
عضو اتاق ایران گفت: البته تولید پراکنده اما با برنامه اقدام مناسبی است، به این صورت که در شهرک‌های صنعتی نیروگاه اشل کوچک با بهره‌وری بالا و مصرف محلی احداث کنیم تا بار به شبکه تحمیل نشود. وی اظهار کرد: قرار بود ۵‌هزار مگاوات تولید پراکنده داشته باشیم که تاکنون ۲‌هزار مگاوات آن عملیاتی شده است.
کلاهی تاکید کرد: توجه کنید که صنایع بزرگ کار خود را کرده‌اند و در حال احداث نیروگاه هستند زیرا مثلا فولاد مبارکه‌ای که دوسال پیش ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان سود کرد با بخش‌خصوصی قابل مقایسه نیست. موضوع صنایع بزرگ با صنایع مرتبط با بخش‌خصوصی متفاوت است و دولت باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و صنایع بخش‌خصوصی را با صنایعی همچون فولاد مبارکه مقایسه نکند.
برنامه هفتم در اغما!
به گزارش مهر، در مجموع باید تاکید شود که این وضعیت بی‌مهری به بخش تولید و صنعت کشور در حالی است که در برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸‌درصدی، رشد 5/‏‏8‌درصدی بخش صنعت هدف‌گذاری شده است که به‌نظر می‌رسد با وجود مصائب تولید از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، گرانی و کمبود ارز و مواداولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، کاهش فروش و افت تقاضای موثر و محدودیت انرژی که افت بیشتر تولید را موجب شده است، دستیابی به این هدف با اما و اگرهای بیشتری رو‌به‌رو باشد. کاهش میزان تولید به‌دلیل محدودیت‌های انرژی و قطعی برق در شرایطی است که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مصرف وجود دارد. دیگر آثار و تبعات بی‌برقی تولید نیز بدون شک در آمارهای آتی تولید، صادرات و رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.
بنابراین آنطورکه کارشناسان تاکید دارند اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص منابع مالی لازم در بودجه عمومی یا راه‌اندازی مکانیزم‌های هدفمند، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آنها به‌منظور شفافیت و عدالت در فرآیند، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نهادهای مرتبط برای بررسی و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی و تقویت نظارت قضائی بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخصیص انرژی و جبران خسارات از جمله اقدامات ضروری است که باید پیگیری شوند.
اضافه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بررسی و اصلاح و وجه التزام در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم. نهادهای دولتی باید با همکاری بخش‌خصوصی، مکانیزم‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم‌های توزیع انرژی را به گونه‌ای طراحی کنند که در مواجهه با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در عملکرد صنایع داشته باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، راه‌حلی بلندمدت و موثر برای کاهش وابستگی به منابع غیرقابل‌تجدید و کاهش نوسانات انرژی به‌شمار می‌آید.