15 - 02 - 2021
هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۰ میلیون تومان رسید
گروه اقتصادی- در حالی که تنها یک ماه به پایان سال جاری زمان باقی است جلسات تعیین مزد برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران هنوز به نتیجه منطقی و قابل قبولی نرسیده است. اعضای کمیتههای کارگری معتقدند پیشنهادات مطرحشده مبنی بر افزایش میزان مزد در سال آینده نمیتواند کفاف مخارج و هزینههای کارگران را بدهد اما کارفرمایان در مقابل میگویند به دلیل فشارهای اقتصادی قادر نیستند دستمزدهای بالایی به نیروهای کاری خود پرداخت کنند. بینتیجه ماندن گپ و گفتها در این خصوص موجب شده تصمیمی برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گرفته نشود. با این حال نمایندههای کارگری با اشاره به میزان رشد قیمتها و هزینههای بالای سبد معیشت کارگران کماکان خواستار تعیین رشد منطقی در افزایش حقوق این گروه کمدرآمد هستند.
اخیرا مجلس از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد؛ موضوعی که مورد تاکید برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. با این حال محمد شریعتمداری وزیر تعاون در واکنش به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۰ گفته افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورایعالی کار خواهد بود. به این ترتیب به نظر نمیرسد چنین افزایشی در سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران اتفاق بیفتد.
در هر حال رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به پیشبینی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری میگوید: هر گونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمعبندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورایعالی کار صورت گیرد.
فتحاله بیات با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای دستمزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: از کسانی که در مجلس به فکر کارگران هستند، دلسوزی میکنند و با دولت جلسه میگذارند، تشکر میکنیم ولی توجه داشته باشیم که حقوق و دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید در خصوص سبد معیشت به جمعبندی برسند.
وی افزود: بدون تردید در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد بنابراین اینکه برخی افزایش ۴۰ درصدی یا ۳۵ درصدی را برای دستمزد سال آینده کارگران متصور میشوند قابل اتکا نیست و باید دید سبد معیشت کارگران چه زمانی نهایی میشود.
به گفته این مقام مسوول کارگری وقتی هزینه ماهانه معیشت کارگران نهایی شد و اعضای کمیته مزد به جمعبندی رسیدند باز هم درصد افزایش حقوق توسط اعضای شورایعالی کار تعیین میشود ولی چنانچه بخش خصوصی و دولتی متفاوت از نظر و دیدگاه نمایندگان کارگری عمل کردند، از مجلس و کمیسیون اجتماعی استمداد میطلبیم که کمکحال ما باشند و ما از تدبیر و پیشنهاد آنها استقبال میکنیم.
بیات با تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز در پیشگاه قانون مسوولیم و نباید فراتر از قانون یا خارج از چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی آن باشیم بنابراین معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیمگیری کرد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال درباره آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: بر اساس اعلام نمایندگان کارگری پیشبینی اولیه در خصوص رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که اگر کلانشهرهایی مثل تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین زده میشود ولی چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.
بیات ادامه داد: تاکید جامعه کارگری این است که کارگران قدرت خرید داشته باشند و هرگز به دنبال افزایش درصدی دستمزد نبودهاند. اگر افزایشی که در اقلام اساسی و مورد مصرف جامعه کارگری دیده میشود در سبد معیشت کارگران تثبیت شود، قدرت خرید آنها حفظ میشود.
وی گفت: بحث ما بحث حداقلها است و دنبال رفاهیات نیستیم. انتظار داریم که حداقلهای زندگی یک خانوار ۳/۳ نفره کارگری را حساب کنند و بر مبنای آن به کارگر حقوق بدهند.اگر بخواهیم سطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم به ۱۱ میلیون تومان میرسد که همین رقم هم هزینههای زندگی یک خانوار را به طور کامل پوشش نمیدهد بنابراین از اعضای شورایعالی کار تقاضا داریم که با دیدی بازتر و سخاوتمندانهتر نسبت به موضوع دستمزد نگاه کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل میدهند که تولیدات داخلی را مصرف میکنند و قدرت خرید کالای خارجی و لوکس را ندارند. آنها با خرید محصولات ایرانی به رونق تولید و توسعه اقتصاد کمک میکنند بنابراین باید کاری کنیم که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان هم افزایش یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد