19 - 08 - 2023
هزارتوی گندم
گروه بازرگانی- محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حالی از پرداخت مطالبات گندمکاران و بدهی خرید تضمینی گندم تا پایان مرداد خبر داده است که در روزهای پایانی مرداد این وعده عملیاتی نشده است. نرخ خرید تضمینی گندم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، یکی از اخبار داغ و مهم اقتصادی است؛ گندمکاران امسال هم از قیمت گندم راضی نیستند .
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و وزارت جهاد کشاورزی نیز در حالی از خودکفایی ایران در تولید گندم نان و خرید تضمینی بالای ۱۰ میلیون تن خبر می‌دهند که بسیاری از کشاورزان در پیام‌های جداگانه اعلام کرده‌اند مبلغ کامل خرید تضمینی گندم‌شان را از دولت دریافت نکرده‌اند. خرید تضمینی گندم یک سیاست دولتی است که به کشاورزان اجازه می‌دهد گندم خود را به قیمت تضمینشده توسط دولت به فروش برسانند. این سیاست عموما به منظور حمایت از کشاورزان و تضمین تقاضای بازار برای محصولات زراعی استفاده می‌شود، اما کشاورزان معترض عدم پرداخت مبلغ خرید تضمینی گندم‌شان توسط دولت هستند. بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که کشاورزی صنعت اصلی آنهاست، سیاست خرید تضمینی گندم را اجرا می‌کنند. این سیاست به کشاورزان امنیت مالی و تضمین درآمدی بیشتر را در مقابل نوسانات بازار فراهم می‌کند.
نزدیک پنج ماه از سال می‌گذرد، اما دولت همچنان برنامه مشخصی برای خرید گندم کشاورزان و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. آخرین خبر‌ها حاکی از این است که دولت تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از گندمکاران خریداری کرده است. این در حالی است که طبق گفته رییس بنیاد گندمکاران دولت تاکنون ۶۲ هزار میلیارد تومان پول به گندمکاران پرداخت کرده، یعنی معادل ۴۸ درصد میزان گندم خریداری شده است. وی همچنین عنوان کرد حدود یک ماه دیگر فصل کشت آغاز می‌شود، اما کشاورزان برای بذر‌های امسال هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند و اکنون به دنبال این هستند که گندم تولیدی خود را پس بگیرند.
نرخ خرید تضمینی گندم همچنان محل ابهام است. دولت وعده داده که هر کیلو گندم کشاورزان را به قیمت ۱۵هزار تومان خریداری کند اما قیمت پایه هر کیلو گندم را دولت اکنون ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و از کشاورزان خریداری کرده و وعده داده که مابه‌التفاوت این پول تا رقم ۱۵ هزار تومان را نیز به کشاورزان پرداخت کند.
چند روز پیش ابراهیم رییسی ضمن تشکر از همکاری و همراهی خوب کشاورزان در زمینه کاشت و فروش گندم، رشد بیش از دو برابری خرید گندم نسبت به سال گذشته را محصول اعتماد کشاورزان به دولت عنوان کرد و به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی ماموریت داد مطالبات گندمکاران را جزو «دیون ممتازه» دولت تلقی و پرداخت آن را هرچه سریع‌تر کامل کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری، ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، با تاکید بر تسویه مطالبات بسیاری از کشاورزان تا پایان مرداد ۱۴۰۲، گفت: خرید تضمینی گندم تاکنون از ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تن عبور کرده و حدود ۴۶ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. طبق دستور رییس دولت، تا پایان مردادماه رقم قابل‌توجهی از مطالبات گندمکاران کشور پرداخت خواهد شد. او تاکید کرد: برنامه ما این است که در سال زراعی آینده با افزایش عملکرد در واحد سطح و جهش تولید در دیم‌زارها در گندم به خودکفایی برسیم. مجموع خرید گندم از ابتدای فروردین امسال تا نیمه مرداد ۱۴۰۲ به ۹ میلیون و ۴۰ هزار تن رسیده است. گندم خریداری‌شده در قالب یک میلیون و ۷۲۶ هزار محموله از ۳۱ استان کشور خریداری شده، اما چرا مطالبات گندمکاران پرداخت نمی‌شود؟
سرپرست امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در پیش‌بینی میزان تولید گندم اشتباه کرده بودیم! منظور، در جمع مجلسی‌ها به موضوع ناترازی تبصره ۱۴ قانون بودجه پرداخت و گفت: تبصره ۱۴ بن‌بست است. این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید، اما باید ۱۴۰ همت تامین شود. چرا اعتراض می‌کنید؟ دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند. ما به دنبال اصلاح بودیم، اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست.
تعویق در پرداخت
سال جاری اتفاقات زیادی موجب اعتراض کشاورزان به ویژه گندمکاران شد، گندمکارانی که در ابتدای سال به نرخ اعلام شده گندم از سوی دولت معترض بودند و اعتقاد داشتند نرخ تضمینی ۱۵ هزار تومان برای آنان نه‌تنها سودی ندارد، بلکه سبب ضرر و زیانشان نیز خواهد شد.
بعد از گذشت چند ماه از نرخ اعلام شده و حتی دستور رییس‌جمهوری و سایر مسوولان مربوط به این امر به رسیدگی قیمت گندم، نرخ تعیین شده تا به امروز بدون تغییر باقی ماند؛ موضوعی که سبب پشیمانی تعداد زیادی از گندمکاران از کاشت گندم برای سال‌های آتی شد و حالا که قیمت گندم همان ۱۵هزار تومان بدون نرخ قبلی باقی مانده است؛ موضوع دیگری که این روزها گندمکاران را معترض کرده، دیرکرد در پرداخت مطالباتشان است و همچنان تعداد زیادی از کشاورزان بعد از گذشت چند ماه از فروش گندم خود در انتظار پرداخت هزینه‌هایشان هستند. آنان معتقدند که تصمیمات اخیر بازار گندم هیچ منفعتی برای آنان باقی نگذاشته است و نه‌تنها کشاورز از کاشت گندم سود نمی‌کند، بلکه به دلیل دیر پرداخت کردن هزینه‌ها متضرر نیز خواهد شد.
خرید نسیه دولت از گندمکاران
دولت در حالی حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از گندمکاران خریداری کرده که تنها نیمی از پول را به آنها داده و به همین دلیل اکنون کشاورزان در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر می‌برند و در پرداخت بدهی‌های خود در بازار کود و بذر به مشکلات زیادی برخورده‌اند.
چندی پیش ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی در جلسه علنی ضمن اشاره به کمبود شیر خشک در یکی از استان‌های کشور اعلام کرد کشاورزان منتظر امهال وام‌های خود در بانک کشاورزی هستند و از بانک کشاورزی درخواست کرد تا سرمایه مورد نیاز کشاورزان را فراهم کند. از طرف دیگر محمد‌رضا رضایی‌کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: «کشاورزان گندم خود را که نتیجه یک سال زحمت و فعالیت‌شان است به دولت تحویل داده‌اند، اما هنوز پول خود را دریافت نکرده‌اند. اگر یک روز از پرداخت تسهیلات بانکی کشاورزی بگذرد جریمه می‌شود، اما ماه‌ها از ارائه گندمش می‌گذرد و پول آن را دریافت نکرده است.»
در تاریخ ۲۷ تیرماه بود که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت که تاکنون ۶۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و طی یک هفته آینده باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت خواهد شد، یعنی حول و حوش پنج مردادماه. این در حالی است که در آستانه ورود به ماه شهریور هستیم و هنوز دولت مطالبات آنها را پرداخت نکرده است، اما به نظر می‌رسد رقم پرداخت‌شده کمتر از این مقدار باشد. همچنین در تاریخ ۱۹ مردادماه امان‌الله حسین پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد وزارت کشاورزی وعده داده که تا ۲۰ روز آینده مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود. وی همچنین گفت که بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده بود که قرار بود مابقی ۳۲ هزار میلیارد تومان را از طریق شبکه بانکی و در قالب تسهیلات جبران کند. وی همچنین گفت کمیسیون کشاورزی پیشنهاد قیمت ۱۷هزار تومان برای هر کیلو را داده بود، اما در نهایت دولت ۱۵هزار تومان را تصویب کرد. این در حالی است که مقامات اداری استان خوزستان به کشاورزان و گندمکاران اعلام کرده‌اند که هنوز قیمت دقیق خرید تضمینی گندم مشخص نیست و تهران باید اعلام کند.
اگر میزان گندم خریداری‌شده ۹میلیون و ۵۰۰ هزار تن باشد هر کیلو نیز ۱۵ هزار تومان کل بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم نزدیک به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود، یعنی دولت کسری تقریبا ۴۰هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم درج‌شده در لایحه بودجه دارد، چراکه رقم بودجه ۱۰۳هزار میلیارد تومان است که البته همین رقم هم در شرایط کنونی قابل دستیابی نیست.
دولت و کسری بودجه‌اش
به گزارش انتخاب، کسری بودجه دولت اکنون دامن اقشار آسیب‌پذیر را گرفته و گندمکاران نیز از این سیل بی‌پولی دولت در امان نمانده‌اند. حقیقت امر این است که دولت اکنون منابع کافی برای پرداخت پول گندمکاران ندارد و احتمالا دوباره دست به دامان بانک مرکزی برای پرداخت پول خواهد شد. سال گذشته بانک مرکزی ایران خط اعتباری مستقیمی را به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داد تا این وزارتخانه هم بتواند کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را وارد و هم پول خرید تضمینی گندم کشاورزان را پرداخت کند. از قبال همین خط اعتباری پایه پولی افزایش یافت و تورمش دامان جامعه را گرفت.
دولتی که قرار بود حامی اقشار آسیب‌پذیر باشد اکنون کسری بودجه‌اش دامان خود این اقشار را گرفته و سیاست‌های تورم‌زایش نفس جامعه را بریده است. کسری بودجه باعث شده که دولت نتواند یارانه ۳۰۰هزار تومانی و ۴۰۰هزار تومانی را افزایش دهد، داروهای حیاتی در جامعه کمیاب شده، تسهیلات اشتغال تخصیص پیدا نمی‌کند، زیرساخت‌های صنعتی‌اش فرسوده شده و منجر به چالش‌های بزرگی مانند بی‌آبی و بی‌برقی شده است، ارزهای وارداتی کالاهای اساسی با تاخیر بسیار زیاد تخصیص داده می‌شود و چندین پیامد دیگر که همه اینها در نهایت به کسانی آسیب می‌زند که دولت مردمی وعده داده پشتیبان‌شان باشد.
باتوجه به اینکه گندم از جمله اقلام اساسی است و کمبود آن می‌تواند سبب آسیب به زنجیره غذایی کشور شود، بنابراین نیاز است مسوولان توجه ویژه‌ای به این امر و معیشت کشاورزان داشته باشند تا در سال‌های آینده شاهد کمبود گندم و واردات آن از سوی سایر کشورها نباشیم. تا به امروز جلسات متعددی در شورای رقابت درباره قیمت گندم و مطالبات گندمکاران برگزار شده است، اما گویا این جلسات هیچ نتیجه مفیدی برای جامعه کشاورزان نداشته است و کسی پاسخگوی این ضرر و آسیبی نخواهد بود.