25 - 07 - 2022
هدف درآمد سرانه ۹۲ تا ۹۹ رشد ۴۷ درصدی؛ عملکرد نزدیک به صفر
«جهانصنعت»- اقتصاد ایران در چند سال گذشته با مشکلات و چالشهای عدیدهای دست به گریبان شده است؛ از روند فزاینده تورم گرفته تا رشد اندک اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی همه و همه نشان از ضعف عملکردی دولتها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی دارد. بررسیها نشان میدهد که این مساله مختص به یک دولت خاص نیست و تقریبا همه نهادهای مسوول در هر دولتی در مسیر مشابهی حرکت کردهاند. آنچه در این میان جای نگرانی دارد ضربهای است که از ناحیه این سیاستها و تصمیمگیریها به جامعه وارد شده است.
آمارهای رسمی نیز به روشنی سقوط رفاهی خانوارها به ویژه در دهه ۹۰ را تایید میکنند. این مساله در صورتی که تداوم داشته باشد میتواند به معنای حذف کامل طبقه متوسط و شکلگیری طبقه بزرگ ندار و طبقه کوچک دارا خواهد بود. در همین رابطه نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به وضعیت نامناسب رفاهی خانوارها در سالهای اخیر اشاره کرده است. هرچند گزارههای مورد اشاره از سوی وی درحقیقت انتقادی است به زوال تدریجی اقتصاد در دولت گذشته، با این حال به دلیل اهمیتی که وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۹۰ دارد به نظر میرسد نگرانیها در این خصوص تشدید شده است. با این حال آنچه مهم است این است که تغییر خاصی در رویکرد سیاستگذاری دولت کنونی نیز دیده نمیشود و حرکت شاخصهای مهم اقتصادی نشان از تداوم شرایط بیثبات اقتصادی دارد.
در هر صورت محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در دولت قبل گفت: وضعیت دهکهای بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهکهای میانی به زیر خط فقر سقوط کردهاند که این موضوع بسیار نگرانکننده است.
به گفته وی، رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است، این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره باید حدود ۴۷ درصد رشد میکرد. ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود ۳۶/۰ در سال ۱۳۹۲ به ۴۰/۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده است در نتیجه طی این دوره، نابرابری در جامعه تشدید شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ به حدود ۴۷ درصد رسید، اظهار کرد: علیرغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سالهای میانی دولت و حتی تکرقمی شدن تورم در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورمهای قابل توجه در سالهای اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به حدود ۳۲ درصد رسیده است،گفت: عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش ۴ واحد درصدی ضریب جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۲ بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهکهای پایین و متوسط، در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان میدهد در دوره مذکور وضعیت دهکهای بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهکهای میانی به زیر خط فقر سقوط کردهاند که این موضوع بسیار نگرانکننده است. در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامههای پنجم و ششم ۸ درصد بوده با این حال متوسط رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۷/۱ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره ۵/۲ درصد بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل اظهار کرد: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۴/۲۱ درصد بوده در حالی که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده به طوری که موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ است. این موضوع بهخصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سالهای آتی از اهمیت جدی برخوردار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از سقوط رتبه کسب و کار در ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی از ۱۴۵ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
وی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ (یک سال مانده به پایان برنامه) به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ است. متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۹-۱۳۹۲ حدود ۲/۲۱ درصد بوده که در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۲۹ درصد رسیده است.
پورابراهیمی همچنین آماری از زیان انباشته بانکها ارائه کرد و گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آنها در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۷۵- و ۹۶- هزار میلیارد تومان رسیده است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیبپذیری صادرات غیرنفتی کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد