21 - 04 - 2022
نیاز به ۲۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۱۴۰۱
«جهانصنعت»- چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد به گمانهزنیها در خصوص دلار ترجیحی پایان داد و اعلام کرد که حذف یکباره این ارز در دستور کار دولت قرار ندارد. طبق گفتههای وی، دلار ۴۲۰۰ تومانی به تدریج از صحنه اقتصادی کشور حذف خواهد شد تا کمترین اثرات آن متوجه اقتصاد و جامعه شود. تازهترین اظهارات وزیر اقتصاد نیز نشان میدهد که حجم دلار ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۲۶ میلیارد دلار برآورد شده است. هرچند دولت در تلاش است که کمترین آسیب از این ناحیه به معیشت مردم وارد شود، با این وجود تاخیر در تصمیمگیری نهایی در خصوص چگونگی حذف این ارز باعث فعال شدن انتظارات تورمی و افزایش قیمت عمده کالاهای مصرفی شد. بدیهی است این ارز اگر در مسیر حذف قرار گیرد بار دیگر موتور رشد قیمتها را روشن خواهد کرد.
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص دادیم که امسال به خاطر افزایش قیمتها این رقم بین ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
سیداحسان خاندوزی در مورد سوالی مبنی بر تعیینتکلیف ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت میخواهد از کالاهای اساسی حمایت کند. سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمتها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال میدهیم، این نیاز افزایش پیدا کند و به ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تامین کنیم.
وی همچنین گفت: در حال حاضر برای استان مرزی سیستانوبلوچستان پنج برابر میزان سال گذشته روغن نباتی خوراکی در هر هفته ارسال میکنیم که معلوم است مصرف آنها به این میزان افزایش پیدا نکرده، بلکه روغن با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق میشود. در مورد آرد و روغن که از یارانه دولت برخوردار هستند، این اتفاق در شهرهای مرزی ممکن است بیفتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال نفت میفروشد که از این مبلغ ۱۰ میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی میشود، ۲۰ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار میگیرد. ما هدفمان صرفه و صلاح کشور و حمایت از اقشار مستضعف و کمدرآمد است و نمیخواهیم فقط نسخههای آزادسازی اقتصاد و یا نسخههای لیبرالی صندوق بینالمللی پول را در مورد ارز و اقتصاد اجرا کنیم.
وی افزود: مساله تورم هماکنون در دنیا به ویژه در مواد غذایی و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها روی داده است و اکثر کشورها به نقطه قله تورم در ۲۰ سال قبل خود رسیدهاند.
خاندوزی همچنین در مورد اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: اعلام اسامی این افراد آخر راه نیست، بلکه ادامه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کلان وقتی نزد افکار عمومی روشن شود، اثر دارد، آنها نیاز دارند چهره و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران بزرگ تلاش میکنند، به گونهای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما آنها را افشا کردیم.
وی تصریح کرد: همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده است که مردم میتوانند ببینند افرادی از بدهکاران کلان اگر بخواهند از بانکهای دیگر تسهیلات دریافت کنند در سامانه سمات افشا میشود و مردم میتوانند آن را اعلام کنند، بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیلاتگیرندگان بزرگ است که اعلام میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر کسانی جزو بدهکاران کلان بانکی باشند، دیگر نمیتوانند از بانکهای بعدی وام دریافت کنند، بنابراین تسهیلات بانکی باید قاعدهمند شود و همچنین عزل و نصب مدیران دولتی باید قاعدهمند شود.
وی در پاسخ به پرسشی که چرا افزایش درآمد نفتی در زندگی مردم اثر ندارد، گفت: کشور در سال قبل با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه بود، اما در عین حال توانستیم اقتصاد را سرپا نگه داریم و تامین کسری بودجه به روشهای کمهزینه و کمتورم مانند فروش اوراق دولتی در بورس تامین شد. بنابراین عمده افزایش درآمد نفتی صرف تامین کسری بودجه و بدهیهای دولت شد.
خاندوزی گفت: در حال حاضر مجموعه بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان دولتی از دولت طلب دارند. در قانون بودجه سال قبل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیشبینی شده بود، همچنین حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان هم بودجه برای ایجاد اشتغال در قالب بندهای تبصره ۱۴ بودجه وجود داشت و در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژههای عمرانی و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده بود که این رقم دو برابر سال ۹۹ بود.
وی گفت: اگر افزایش درآمد نفتی و افزایش قیمت نفت به داد ما نرسیده بود، نمیتوانستیم تنها ۵۰ هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی گرفته بودیم را برگردانیم.
خاندوزی در مورد پایگاههای اطلاعاتی مالیات هم گفت: پایگاههای نظام مالیاتی باید به هم متصل میشدند که این طرح در دست اجرا قرار دارد و به زودی همه پایگاهها به هم متصل میشوند. قبلا به عنوان مثال پایگاه اطلاعاتی مالیات بر ارزشافزوده، پایگاه مالیات بر درآمد، پایگاه ماده ۲۵۱ مکرر یا ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی و یا پایگاه CGT مالیات بر عایدی سرمایه به هم متصل نبودند، اما به زودی همه این پایگاهها به هم متصل میشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری گفت: طرحی که توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود را پیرایش میکنیم و آن را به سرانجام میرسانیم، تلاش بر این است که دولت لایحه رقیبی برای طرح نمایندگان ندهد، اما همان طرح را با تغییرات و پیرایشی دنبال خواهیم کرد.
وی در مورد تعیینتکلیف نرخ خوراک پتروشیمیها و امکان اینکه نرخ خوراک از طریق بازار سرمایه تعیین شود، نیز گفت: قیمت خوراک پتروشیمیها دارای شش نقطه است که دو نقطه داخلی و چهار نقطه خارجی است. از چهار نقطه خارجی هم دو نقطه میتواند توسط داخل تعیین شود. برخی از کشورها که مانند ایران منابع گازی دارند چگونه نرخ خوراک برای پالایشگاهها را تامین میکنند؟ ما هم میتوانیم از آن روش استفاده کنیم.
خاندوزی همچنین در مورد دستگاههای کارتخوان بدون صاحب نیز گفت: شب عید با وجود اینکه بسیاری از دستفروشان دارای کارتخوان بودند اما وقتی دیدیم سه میلیون دستگاه پوز و کارتخوان بدون صاحب هستند ابتدا مهلت دادیم که ثبت کنند، اما بعد از پایان مهلت دستگاههای بدون اسم و آدرس را قطع کردیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد