نگرانی از ناترازی در بازار خودرو

آمار رسمی نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد، واردات خودرو و قطعات به کشور به 7/‏4‌میلیارد دلار رسیده، درحالی‌که صادرات این صنعت تنها ۱۱۸میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان‌دهنده یک ناهماهنگی جدی در تراز تجاری صنعت خودرو و قطعات ایران است و نگرانی‌های زیادی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است. با وجود فرصت‌های ایجادشده و قراردادهای منعقدشده با کشورهایی مانند روسیه، صادرات خودرو و قطعه ایران به شدت ناچیز است و با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با امضای این قراردادها، صنعت خودرو ایران بتواند به بازارهای جدید دسترسی پیدا کند و صادرات خود را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، کارشناسان، یکی از چالش‌های اصلی در ناترازی موجود در صنعت قطعه‌سازی را، عدم شفافیت اطلاعات و موانع موجود در مسیر صادرات می‌دانند. بسیاری از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان ایرانی به‌دلیل نبود اطلاعات کافی و عدم حمایت‌های لازم از سوی دولت، نتوانسته‌اند به بازارهای خارجی راه یابند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش صادرات منجر شده، بلکه به رقابتی شدن صنعت خودرو نیز آسیب زده است. در این میان، شرکت‌هایی مانند کروز به‌عنوان یکی از قطعه‌سازان برجسته کشور، تلاش‌های زیادی برای افزایش کیفیت محصولات خود و ورود به بازارهای بین‌المللی انجام داده‌اند. کروز با تولید قطعات باکیفیت و استانداردهای بین‌المللی، توانسته است جایگاه خود را در صنعت خودرو ایران تثبیت کند اما با وجود این تلاش‌ها، عدم حمایت‌های دولتی و موانع صادراتی، این شرکت‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
شفافیت اطلاعات و رقابت
برای افزایش صادرات و رقابتی‌کردن صنعت خودرو، نیاز به شفافیت اطلاعات، رفع موانع و حمایت دولت احساس می‌شود. دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم و تسهیل فرآیندهای صادراتی، به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کمک کند تا بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. همچنین برقراری ارتباطات موثر با کشورهای هدف و استفاده از تجربیات موفق در این زمینه می‌تواند به بهبود وضعیت صادرات خودرو و قطعات ایران کمک کند. در نهایت، اگرچه چالش‌های زیادی در مسیر صادرات خودرو و قطعات وجود دارد اما با همکاری و همفکری بین دولت و بخش‌خصوصی، می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت و افزایش صادرات امیدوار بود. حضور فعال شرکت‌هایی مانند کروز نشان‌دهنده پتانسیل‌های بالای صنعت خودرو ایران است و می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تقویت بخش‌خصوصی
برای افزایش سهم بخش‌خصوصی در صنعت خودرو و قطعات ایران، نیاز به انجام اقداماتی چندجانبه و موثر است. برای تقویت حضور بخش‌خصوصی توانمند، تسهیل فرآیندهای صادراتی مهم تلقی می‌شود، از‌این‌رو دولت باید با کاهش بوروکراسی‌های اداری و تسهیل فرآیندهای صادراتی، به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کمک کند. این شامل ایجاد پنجره واحد صادراتی و کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به صادرات است. ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی می‌تواند به آنها کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند. این تسهیلات می‌تواند شامل وام‌های با بهره پایین یا حمایت‌های مالی برای تحقیق و توسعه باشد.
ایجاد زیرساخت‌های لازم
دولت باید زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات خودرو و قطعات را فراهم کند. این شامل بهبود حمل‌ونقل، انبارداری و تاسیسات صادراتی است که می‌تواند به تسهیل فرآیند صادرات کمک کند. برقراری ارتباطات موثر با کشورهای هدف و ایجاد توافقات تجاری نیز می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند. دولت باید به‌دنبال ایجاد روابط تجاری با کشورهای مختلف باشد و به شرکت‌های خصوصی کمک کند تا در این زمینه فعال شوند. به‌علاوه توسعه فناوری و نوآوری‌ها از جمله دیگر پارامترهای مهم در این عرصه به‌شمار می‌آید، حمایت از تحقیق و توسعه در صنعت خودرو و قطعات می‌تواند به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات کمک کند. دولت باید به شرکت‌های خصوصی کمک کند تا به فناوری‌های نوین دسترسی پیدا کنند و محصولات خود را به‌روز کنند.
صاحب‌نظران معتقدند سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی می‌تواند به بهبود کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری کمک کند. برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی می‌تواند به ارتقای مهارت‌های کارکنان کمک کند. دولت باید با ایجاد سیستم‌های شفاف اطلاعاتی، به تولیدکنندگان کمک کند تا از وضعیت بازار، نیازهای مشتریان و فرصت‌های صادراتی آگاه شوند. این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و افزایش سهم بخش‌خصوصی کمک کند. تشویق مصرف‌کنندگان به خرید محصولات داخلی و ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی برای معرفی برندهای ایرانی می‌تواند به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سهم بخش‌خصوصی در بازار کمک کند.
توسعه بازارهای جدید
شناسایی و توسعه بازارهای جدید برای صادرات محصولات ایرانی می‌تواند به افزایش سهم بخش‌خصوصی کمک کند. دولت و بخش‌خصوصی باید به‌دنبال شناسایی نیازهای بازارهای هدف و تطبیق محصولات با این نیازها باشند. با انجام این اقدامات، می‌توان به افزایش سهم بخش‌خصوصی در صنعت خودرو و قطعات ایران امیدوار بود و به توسعه پایدار این صنعت کمک کرد. این موضوع نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی نیز منجر خواهد شد.
نمونه موفق در بخش‌خصوصی
گروه بهمن، سومین خودروساز بزرگ بخش‌خصوصی در ایران، در سال ۱۴۰۱ موفق به تولید ۴۶‌هزار دستگاه خودرو شد که نسبت به سال قبل، رشد ۲۴درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در بخش وانت نیز ۲۰‌درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و با تولید ۱۶‌هزار و ۲۳۶‌دستگاه، رشد ۱۲درصدی را تجربه کرده است. بهمن دیزل، زیرمجموعه تجاری گروه بهمن، در سال گذشته ۴۱۱ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید کرده و در بخش کامیون و کامیونت نیز رتبه دوم را با تولید حدود ۵‌هزار دستگاه به دست آورده است. پس از خصوصی‌سازی، گروه بهمن نیروی انسانی خود را بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش داده و از ۳‌هزار و ۶۶۸نفر به ۷‌‌هزار و ۳۶۶نفر رسیده است. این شرکت همچنین فضای فیزیکی خود را از ۲۵‌هکتار به ۱۶۳هکتار افزایش داده که نشان‌دهنده رشد 6/‏5 برابری است. همچنین این خودروساز در راستای بهبود کیفیت و ظرفیت تولید، اقداماتی نظیر اتمام کوره رنگ جدید و ایجاد سالن پرسکاری را در دستور کار دارد. این شرکت برنامه دارد که ظرفیت تولید خود را از ۳۳۰‌دستگاه در روز به ۴۴۰‌دستگاه افزایش دهد و هدف نهایی آن تولید ۳۰۰‌‌هزار دستگاه در سال‌های آینده است. این شرکت با این دستاوردها به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت خودرو در ایران شناخته می‌شود که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای دیگر شرکت‌های خودروساز معرفی شود.