3 - 04 - 2021
نکته پیرامون اجرای قانون توسط بانک مرکزی
۵
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی پنج نکته را درباره توصیه برخی کارشناسان به عدم اجرای تکالیف بودجهای توسط بانک مرکزی مطرح کرد.
به گزارش ایبنا، سیدامیرحسین طیبیفرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اظهار کرد: در علم حقوق، عنوانی به نام «قانون مادر» نداریم بلکه از آن به عنوان «قانون خاص» یاد میشود که مقابل «قانون عام» است و اعتبار تمام قوانین، به جای قانون خاص، با قانون اساسی سنجیده میشود و وقتی شورای محترم نگهبان، قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی و شرع اعلام نکرد، قانون لازمالاجراست و نمیتوان با استناد به استقلال شخصیت حقوقی، از اجرای قانون استنکاف کرد.وی گفت: میگویند قوانین دیگر نمیتواند ناقض قانون مادر (بخوانیم قانون خاص) باشد. ولی بارها دیده شده که قوانین مصوب (اعم از بودجهای و برنامهای و سایر قوانین عادی) مخالف قانون پولی و بانکی بوده و در صورت استنکاف روسای کل، دیوان محاسبات (که هم نقش ضابط را دارد و هم بازپرس و هم قاضی بدوی و هم قاضی تجدیدنظر و هم مجری رای صادره) برای اشخاص مستنکف، رای محکومیت صادر و اجرا کردهاند و استناد به قانون پولی و بانکی کشور، موثر واقع نشده است.طیبیفر افزود: اساسا اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد، در ادبیات و فرهنگ حقوقی و قانونگذاری کشور به معنای خودمختاری و جواز عدم اجرای قانون شناخته نشده، خصوصا زمانی که در متن قانون به دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام تصریح شده باشد و بدتر زمانی است که در متن قانون، صراحتا بانک مرکزی مکلف یا موظف به انجام امری شده باشد. بنابراین، در عین اعتبار و اجرای قانون مادر (بخوانیم خاص)، قانون عادی موخر را هم اجرا کردهاند. با توضیحاتی که عرض کردم، خواستم ثابت کنم هیچیک از دستورات، سیاسی نبوده و بلکه احکام قانونگذار بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد