23 - 02 - 2020
نوسانات ارزی، سد توسعه تجدیدپذیرها
ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکارنشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در ایران نیز در اسناد بالادستی و چشماندازهای صنعتی – اقتصادی از جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راهاندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براساس تصویبنامه هیات وزیران در سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانهها، موسسهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شهرداریها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمانهای خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تعیین کنند.
بررسیهای متخصصان این حوزه نشان میدهد بنا به دلایل مختلف از جمله نوسان قیمت ارز و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و ناعادلانه بودن قیمت برق باعث شده این توسعه با عقبماندگیهایی همراه شود. آمار نشان میدهد میزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر در پایان آذرماه سال ۹۸ به ۸۵۰ مگاوات رسیده و این در حالی است که ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزار مگاوات را نشان میدهد، سهم انرژیهای نو و تجدیدپذیر کمی بیش از یک درصد است.
محمدرضا حیاتی، کارشناس حوزه برق و انرژی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه یکی از راهکارهای بازگشت به برنامههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ایجاد جذابیتهای سرمایهای برای سرمایهگذاران خصوصی است، گفت: خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها یکی از سیاستهای متولی برق و انرژی کشور طی سالهای گذشته بوده است. این نگاه به قبل از دهه ۹۰ برمیگردد اما سیاستهای تشویقی خرید تضمینی برق را میتوان به اواسط دهه ۹۰ ارجاع داد.
انگیزهای که نقش بر آب شد
وی افزود: به طور مثال در سال ۹۴ بود که قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرها با افزایش زیادی روبهرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از پنج به ۲۰ سال افزایش یافت، و همین مساله باعث افزایش انگیزه سرمایهگذاریها شد. این موضوع در سال ۹۵ با تغییر دیگری روبهرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر از مشترکان غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبتنام مشترکان به طرز قابل توجهی در سال ۹۶ افزایش یافت.
به گفته وی، در همین بازه زمانی تعرفه خرید تضمینی با کاهش همراه شده بود و به طور مثال تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر ۱۰ مگاوات از ۷۵۰/۶ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۴، به ۹۰۰/۴ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۵ کاهش یافت؛ مسالهای که در همان روزها با تحلیلها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاهداران روبهرو شد.
حیاتی با بیان اینکه پس از تعیین سازوکار تعرفه تضمینی، یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود، اظهار داشت: به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضهکنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه میکنند اما آنچه به واقع تولیدکنندگان را تحریک به تولید بیشتر میکند سود بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولتها همواره از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامهریزیشده خود استفاده میکنند.
افزایش نرخ خرید تضمینی تجدیدپذیرها، خون تازه در رگ تولیدکنندگان
وی تصریح کرد: بر همین اصل در ماههای پایانی سال ۹۷ زمزمههای افزایش مجدد تعرفهها شنیده شد. «افزایش نرخ ارز»، «گران شدن تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر» و «افزایش هزینههای سرمایهگذاری در احداث سیستمهای تجدیدپذیر» عمدهترین دلایلی بودند که اصلاح نرخ تضمینی تجدیدپذیرها را در دستور کار تصمیمسازان حوزه برق و انرژی قرار داد به طوری که خبرها از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفهها حکایت داشتند.رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق در آبان ماه سال گذشته در نشستی درباره اصلاح و افزایش نرخ خرید تضمینی به همین مساله اشاره میکند و میگوید: «با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو است ولی مقدار آن باید به گونهای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد. از این رو پیشبینی میکنیم عملا رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی افزایش نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تایید وزارت نیرو قرار گیرد تا پرداخت صورتحسابها را امکانپذیر کند.» او البته در این جلسه از اصلاح ضریب تعدیل نرخهای خرید برق که حواشی زیادی را ایجاد کرده خبر داده بود.
همه این مسائل گذشت تا اینکه در فروردین ماه سال ۹۷، هیات وزیران در مصوبهای نرخهای جدید خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر را اعلام کرد که بررسیهای اولیه نشان میداد این تغییرات با افزایش ۳۰ درصدی روبهرو شده است. در روزهای ابتدایی انتشار این مصوبه، کارشناسان افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی، بادی و…، حذف پلههای خرید تضمینی برق نیروگاههای خورشیدی و بادی و… و تکنرخی شدن همه نیروگاههای غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و بادی و… بالای ۱۰ مگاوات، امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاههای انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک، پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاهها در زمان قطعی شبکه برق، اعمال جریمه تاخیر در اتصال به شبکه نیروگاهها (۱ و ۲ درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هر ماه تاخیر) و امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا را از جمله تغییرات این مصوبه اعلام کرده بودند.
اما هر چه از ابلاغ این مصوبه میگذشت صاحبان واحدهای خورشیدی با یک ابهام بزرگ روبهرو شدند و آن، توضیحات کوتاه ماده ۵ این مصوبه بود. در این بند اشاره شده است: «برای مولدهایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.» مسالهای که نگرانیهای جدیدی را به وجود آورد.اما بند جدید مصوبه هیات وزیران این ضریب را با ابهامات و تفسیرهای تازهای همراه کرده است؛ مسالهای که تا امروز پاسخ شفافی از سوی مسوولان وزارت نیرو نداشته است و شاید تنها واکنش، اظهارنظر زعفرانچیزاده، معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) باشد. آمادگی (ضریب ساعتی) نیروگاههای تجدیدپذیر گفته است: «ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) که قبلا به نیروگاههای بزرگ پرداخت میشد در ابلاغیه جدید برای خیلی از نیروگاهها مثل نیروگاههای خورشیدی که امکان مدیریتپذیر بودن آنها وجود ندارد عملا پرداخت نمیشود و در ابلاغیه جدید این شرط مدیریتپذیری تولید نیروگاه باعث شده خیلی از نیروگاهها نتوانند این ضریب را بگیرند. ما قبلا با اجازه معاون وزیر این ضریب را پرداخت میکردیم ولی مصوبه وزیر را نداشتیم که در ابلاغیه جدید، وزیر نیرو با پرداخت این ضریب به شکل قبل مخالفت کرده و قرار است ضریب آمادگی (ساعتی) مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص از وزارتخانه کسب تکلیف کنیم.»
این اظهارنظر و تفسیر از این بند میتواند قابل تامل باشد، از سویی مسوولان وزارت نیرو از افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خرید به عنوان یک مشوق خبر میدهند اما از طرف دیگر حذف ضریب ساعتی همین درصد را تحت تاثیر قرار میدهد! موضوعی که نگرانی نیروگاهداران را که این روزها به دنبال تسویهحسابهای سال خود هستند همراه کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد