8 - 04 - 2021
نماگرهای انحرافی صنعت
گروه صنعت- اگر این گزاره را در نظر بگیریم که سیاستگذاری به عنوان نقشه راه عمل میکند، آنگاه بحث آمار و اطلاعات مطمئنا حکم مختصات و قطبنمای این نقشه راه را خواهد داشت. در همین رابطه در شرایطی که واقعیتهای عینی بازار وضعیتی به مراتب دشوار را برای تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نشان میدهد، قطبنمای آمارهای دولتی کاملا خلاف جهت واقعیتهای جاری را ترسیم میکند.
برای مثال توجه به چند تیتر از اخبار خبرگزاریهای دولتی در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور خالی از لطف نیست. نمونه اول استاندار فارس است که اخیرا مدعی شده در سال گذشته تقریبا هر روز یک کارخانه در این استان راهاندازی شده و این امر تا پایان دولت همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
یا مثلا مرداد ماه سال قبل بود که مدیر کل دفتر سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد با وجود شدیدترین تحریمهای اعمال شده، حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران سه برابر بیشتر از سال قبل شده و سپس در آذر ماه خبرگزاری ایرنا گزارش داد که از مردادماه ۹۸ تا مرداد ۹۹ میزان سرمایهگذاری خارجی ۹۷ درصد افزایش یافته و از رقم هزار و ۱۸۹ میلیون دلار به دو هزار و ۳۵۱ دلار رسیده است!
نکته جالب توجه در این میان خبر دیگری است که ایرنا در بهمن ماه منتشر کرده و به نقل از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان آورده است: دو میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار، از ابتدای سال ۹۹ تا بهمن ماه همین سال، سرمایهگذاری خارجی در استان خوزستان صورت گرفته است و ۴۷ درصد از این میزان نیز تاکنون وصول شده است. یعنی طبق این گفته سرمایهگذاری در خوزستان ۳۶۳ میلیون دلار بیشتر از دادههای مربوط به دفتر سرمایهگذاریهای خارجی است.
احیای تولید، چطور و چگونه؟
این چند نمونه آماری تنها در بحث سرمایهگذاری در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان و حتی نهادهای دولتی، سرمایهگذاری به واسطه مشکلاتی از قبیل قوانین و مقررات داخلی و نیز تحریمهای خارجی یکی از مهمترین چالشهای بحث تولید در کشور محسوب شده و روند آن طی سالهای گذشته به صورت کاملا محسوسی نزولی بوده است.
از بحث سرمایه که بگذریم، در حوزه تولید چند سالی است که تلاش قابل توجهی در ارائه آمار بازگشت و احیای واحدهای تولیدی از سوی مسوولان وزارت صمت جریان داشته که این امر در سال ۹۹ با شدت بیشتری دنبال شد. در ابتدای امر صحبت از هدفگذاری برای بازگشت ۱۵۰۰ واحد به مدار تولید بود که این رقم بعد به ۲ هزار واحد و سپس به همان ۱۵۰۰ واحد رسید. در نهایت هم معاون وزیر صمت اعلام کرد ۱۴۵۸ واحد تولیدی راکد و تعطیل به چرخه تولید بازگشته است. همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت به تازگی از رشد ۲۳ درصدی اشتغال صنعتی در کشور خبر داد و ضمن تایید احیای ۱۵۰۰ واحد راکد تولیدی، گفت که ۶۵۰۰ واحد صنعتی هم به بهرهبرداری رسیده و برای بیش از ۱۲۱ هزار نفر شغل در این بخش ایجاد شده است.
در اینجا سوال مهمی که کارشناسان مطرح میکنند این است که در ازای ورود ۱۵۰۰ واحد راکد به چرخه تولید چه میزان واحد صنعتی و تولیدی از مدار خارج شده است؟ این واحدهای احیا شده چرا تعطیل شدهاند و چه تضمیمی وجود دارد که دوباره به ورطه چالش و تعطیلی کشانده نشوند؟ همچنین در آمارها عنوان نمیشود که پراکندگی جغرافیایی این واحدها در کدام نقاط بوده است. سوال مهمتر این است که با وجود ارائه این آمارها و اطلاعات، چرا تغییری در رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغالزایی در کشور مشاهده نمیشود؟
در این رابطه همانطور که پیش از این آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرده بود؛ چندان نمیتوان روی صحت این آمارها تکیه کرد. زیرا، این آمارها به صورت میدانی سنجیده نشده و توسط سازمانهای مربوطه هر استان به صورت سلیقهای ارائه میشود. به عنوان نمونه وقتی از افزایش چشمگیر صدور جواز تاسیس صحبت میشود، بعد بررسی نمیشود که این میزان جواز تاسیس که در آمارهای وزارت صمت گنجانده میشود، چه میزانش به بهرهبرداری و تولید میرسد؟
موضوع مهم بعدی عدم تطابق اطلاعات و آمارها با یکدیگر است به طوری که دشوار بتوان فهمید وقتی طبق آمارها رشد اقتصادی منفی بوده، چگونه رشد صنعت در سال ۹۹ مثبت ۶ درصد اعلام میشود؟ به گفته ناظران اگر حتی ارائه آمارهای ورودی برای احیای کارخانهها نیز صحیح و طبق بررسیهای میدانی باشد، خروجیها در این میان اعلام نمیشود. یعنی گفته نمیشود که در ازای بازگشت ۱۵۰۰ واحد تعطیل به چرخه تولید در سال گذشته چه میزان واحد تولیدی از مدار خارج شدهاند. یا اینکه در سالی که کرونا تمامی فعالیتهای اقتصادی را متاثر از خود ساخته است و بسیاری از مشاغل با بیکاری مواجه شده اند، اعلام رشد ۳۲ درصدی اشتغال صنعتی در مقابل بیکارشدگان این بخش، جای ابهامات فراوانی را به جا میگذارد.
حلقه مفقوده آمار و اطلاعات
به طور کلی اگر سیاستگذاریهای اقتصادی در هر کشوری را بلندمدت و کوتاهمدت در نظر بگیریم، به گفته کارشناسان در این میان نقش آمار و اطلاعات به عنوان زیرساخت نیمهسخت توسعه برآورد میشود.
موضوعی که میتوان به جرات گفت تاکنون در کشور ما به عنوان حلقه مفقوده فعالیتها و برنامهریزیهای اقتصادی مورد غفلت واقع شده و آنچنان که در سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته به این مهم توجه میشود در ایران مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته است.
دو نمونه از اهمیت این موضوع و هزینههایی که در اثر نبود آمار و اطلاعات دقیق برای کشور هزینههای اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی به همراه داشت، نخست بحث ضربتی اشتغال در دولت هفتم و موضوع بنگاههای زودبازده در دولت نهم و دهم بود که در نمونه اخیر حجم وسیعی از تسهیلات به منظور تولید و اشتغالزایی در نظر گرفته شد و به دلیل ضعف در اطلاعات دقیق و پایهای، نتیجهای جز هدر رفت منابع از آن به دست نیامد.
به همین دلیل است که نقش شفافیت آمار و اطلاعات بسیار مهمتر از آن چیزی است که تصور میشود و لازم است برای تحقق شعار امسال که مهمترین محوریت آن مانعزداییهاست، ابتدا از پله اساسی و پایهای آمار و اطلاعات و لزوم شفاف ساختن آنها شروع کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد