نقش کلیدی SME ها در پارادایم جدید اقتصاد
جهانصنعت– صنایع کوچک بهعنوان سنگ بنای توسعه صنعتی هستند. مطالعات نشان میدهد که بخش عمدهای از اقتصاد کشورهای صنعتی در اختیار صنایع کوچک و متوسط است. به عنوان مثال در کانادا حدود ۷۷درصد مشاغل جدید توسط صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده است یا در کشورهای آسیایی صنایع کوچک و متوسط نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی، ارتقا و پویایی کشورهایی مانند کشور ژاپن داشتهاند و حدود ۷۰درصد از کل اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش میدهند و ۶۰درصد این صنایع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکتهای بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند. در چین افزون بر ۵۲میلیون شرکت کوچک و متوسط فعال هستند که این شرکتها ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و ۶۰درصد حجم تولید، ۷درصد نوآوری و ۹۰درصد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. در ایران هم صنایع کوچک حدود بیش از ۹۰درصد از تعداد واحدهای تولیدی و قریب به ۴۵تا ۵۵درصد اشتغال صنعتی کشور را تشکیل میدهند. این بنگاهها با سرمایهگذاری کم میتوانند ظرفیت اشتغال سریع ایجاد کنند بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمترتوسعهیافته. ضمن اینکه بنگاههای کوچک چابکتر هستند و سریعتر از صنایع بزرگ به تغییرات بازار، فناوری و نیازهای مشتری واکنش نشان میدهند. این ویژگی در اقتصاد بیثبات یا تحریممحور ایران بسیار مهم است.
حالا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بهرهگیری از سه دهه تجربه سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی و اعتباربخشی بنگاههای صنعتی بزرگ کشور اکنون برای نخستینبار، رتبهبندی شرکتهای کوچک و متوسط را در سال۱۴۰۴ در دستور کار خود قرار داده است.
تفاهمنامه حمایت از صنایع کوچک برتر
در همین زمینه نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه دولت و نمایندگان بخش صنعت در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد. در این رویداد ۱۰۰بنگاه برتر کوچک و متوسط شهرکها و نواحی صنعتی کشور معرفی و همچنین از تمبر یادبود «۱۰۰بنگاه برتر کوچک و متوسط» رونمایی شد. این همایش به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی با هدف رتبهبندی، ارزیابی ظرفیتها و تقویت حمایتهای هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط برگزار شد.
در این همایش تفاهمنامه همکاری فیمابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف حمایت از صنایع حاضر در نخستین رویداد (SME100) سال۱۴۰۴ به امضا رسید و براساس آن قرار است ظرفیتها، ابزارها و خدمات مالی و اعتباری صندوقها در جهت توانمندسازی شرکتهای منتخب رویداد SME100 به کار گرفته شود.
برپایه مفاد تفاهمنامه، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است طرحهای واجد شرایط را معرفی کرده و از طریق برگزاری جلسات توجیهی، همکاری در ارزیابیهای فنی و اقتصادی و ارائه دستاوردها در قالب رویدادها و پوششهای رسانهای، فرآیند پشتیبانی از واحدهای صنعتی منتخب را دنبال کند.
صندوقهای صحا، صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران نیز متعهد شدند با اولویتبخشی به شرکتهای منتخب، زمینه بهرهمندی آنان از حمایتهای مالی، اعتباری و ابزارهای نوین تامین مالی را فراهم کنند.
مدت اعتبار این تفاهمنامه سه سال تعیین شده و در صورت عدم اعلام کتبی هریک از طرفین، به صورت خودکار تمدید خواهد شد ضمن اینکه عدم تمدید، تاثیری بر برنامههای در حال اجرا نخواهد داشت.
نقش منحصربهفرد بنگاههای کوچک در توسعه صنعتی
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور گفت که «بنگاههای کوچک و متوسط نقش منحصربهفردی در توسعه صنعتی هر کشور دارند. براساس تجربیات جهانی، کلیدیترین نقش این بنگاهها در دو حوزه اصلی یعنی تقویت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف و ایجاد اشتغال پایدار تعریف میشود و افزونبراین، این بنگاهها موتور محرک نوآوری، توسعه فناوری، انتقال تکنولوژی و دانش فنی در اقتصاد محسوب میشوند.
مطالعه گزارشهای بینالمللی از جمله گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در سال۲۰۲۵ نشان میدهد که امروز با یک «پارادایم شیفت» در اقتصاد و صنعت جهانی روبهرو هستیم. حدود چهار تا پنج دهه پیش، ۸۵درصد ارزش بازار بنگاهها از داراییهای فیزیکی و ملموس تشکیل میشد اما طبق گزارش وایپو، این نسبت امروز دقیقا معکوس شده و در حال حاضر نزدیک ۸۵درصد ارزش بازار بنگاههای جهان مربوط به داراییهای نامشهود، شامل دانش، فناوری، برند و سایر داراییهای فکری است و بار اصلی این تحول نیز بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. روند سرمایهگذاری جهانی نیز بیانگر این تغییرات است.»
انصاری به طرح رتبهبندی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: «رتبهبندی انجامشده براساس ۱۴شاخص کلیدی در حوزههای مالی و اقتصادی، توسعه فناوری، نوآوری، مسائل زیستمحیطی، تحول دیجیتال و صنایع صادرات، برندسازی و شاخصهای مشابه صورت گرفته است که براساس این ارزیابیها، ۱۰۰بنگاه برتر انتخاب شدهاند. هدف ما این است که بتوانیم بر پایه این رتبهبندی، اولویتهای حمایتی خود را برای سال۱۴۰۵ تعیین کنیم و در همین راستا، بسته حمایتی جامعی در پنج محور شامل تامین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهرهوری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش تدوین و رونمایی شده که جزئیات این بسته بهصورت اختصاصی برای ۱۰۰بنگاه برتر و سایر شرکتکنندگان در فرآیند رتبهبندی اعلام خواهد شد بنابراین، چتر حمایتی در سال۱۴۰۵ بهطور مشخص بر بنگاههایی متمرکز خواهد بود که در این رتبهبندی حضور داشتهاند.»
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین توضیح داد: «یکی از اهداف اصلی ما، ارتقای جایگاه و مشروعیت بنگاههای کوچک و متوسط در سطح ملی است. علاوه بر این دو اقدام مهم دیگر یعنی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تکنومارت با رویکرد ملی و منطقهای ویژه نیز در دستور کار قرار دارد.»
صنایع کوچک و توسعه عدالتمحور
قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی هم در این همایش به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «امروزه مفهوم صنایع کوچک فقط ادامه صنایع کارگاهی یا مدل کوچکشده صنایع بزرگ نیست بلکه بهواسطه تعداد کارکنان، واحدهای کوچک تعریف میشوند. مفهوم صنایع کوچک در جهان متاثر از تفکراتی مانند «فلسفه عدالت بهمثابه انصاف» است. بر پایه اندیشههای لیبرالی و نظریههای دولت رفاهی، نظریه «الگوی نیازهای اساسی» شکل گرفته است.
در دهه۱۹۷۰ تاکید بر این بود که توسعه باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی بیشتر مردم به نعمتهای توسعه منجر شود و صنایع کوچک بهعنوان سنگ بنای توسعه صنعتی محسوب میشود. در ایران، این مفهوم با کمتوجهی تاریخی مواجه شد اما در هنگام تدوین دومین برنامه هفتساله، جایگاه و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ملی مورد توجه جدی قرار گرفت. در آن دوره، نخستین بانک توسعه کشور نیز مورد اشاره بود.»
او با اشاره به طرح رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط توضیح داد: «تیرماه امسال فراخوانی برای شرکتها ارسال شده و شرکتها در سامانه ثبتنام کردند. ارزیابان پس از بازدید حضوری، مراودات و شواهد را ثبت و امتیازات را وارد کردند و دبیرخانه این امتیازات را بررسی کرد.»
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: شرکتها مدلهای موفق جهانی را بررسی کردند و نمونههایی از هند، امارات و کرهجنوبی مدنظر بود. این مطالعات منجر به تدوین «مدل خاص صنایع کوچک و متوسط ایران» شد و براساس این مطالعات پیش رفت.
گرفتاری توسعه نامتوازن صنایع
در این همایش محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «این رویداد برای نخستینبار در کشور برگزار میشود؛ رویدادی که میتواند سرآغاز حرکتی مهم برای بنگاههای کوچک و متوسط باشد و نقطهعطفی در تغییر رویکردها و حرکت بهسوی واقعیتهای اقتصادی است؛ واقعیتهایی که جایگاه اساسی بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار میکند. صنعت کشور طی سالهای گذشته با فشارهای متعددی مواجه بوده است؛ از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی جامع گرفته تا ناترازیها و کمبودهایی که به اشکال مختلف در دورههای مختلف بروز یافتهاند. توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیتهای منطقهای موجب شده که زنجیره ارزش بسیاری از صنایع بهصورت ناقص شکل بگیرد و ارزشافزوده واقعی آنها در اقتصاد ملی محقق نشود.»
او افزود: «یکی از مهمترین فشارهایی که در سالهای اخیر بر صنایع وارد شده، ناترازی انرژی است بهگونهای که در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بودهایم اما با وجود این مشکلات، صنایع بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط تلاش قابلتقدیری داشتهاند و بسیاری از این بنگاهها با ایجاد نیروگاهها و سامانههای حرارتی اختصاصی، بخشی از این ناترازیها را مدیریت کردهاند و امید ما این است که این محدودیتها در آینده کاهش یابد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: «دکتر پزشکیان همواره تاکید داشتهاند که عملکرد دستگاهها باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد و یکی از مهمترین مسوولیتهایی که در این برنامه برعهده وزارت صمت قرار گرفته، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است که برخلاف اسناد گذشته که بیشتر توصیفی بودند، سند جدید، مبتنی بر رویکرد مسالهمحور و ماموریتمحور تنظیم شده است. این سند با تلاش قابلتوجه معاونت برنامهریزی وزارت صمت و با همکاری بخش خصوصی، تشکلها، فعالان صنعتی و صاحبنظران تدوین و قابلیت اجرا و تفکیک وظایف در رشته فعالیتهای مختلف را دارد که میتواند نقطه قوت مهمی برای ارتقای بهرهوری و هدایت صنعت کشور بهسمت تکمیل زنجیرههای ارزش باشد.»
اتابک افزود: «بر این اساس، در چنین نگاهی، جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط جایگاهی کاملا کلیدی است و سهم قابلتوجه این بنگاهها در اقتصاد ملی نشاندهنده نقش تعیینکننده آنها در شکلگیری و تقویت زنجیره ارزش است و هرگاه وضعیت این بنگاهها بهبود یابد، ارتقای زنجیره ارزش نیز با سرعت و کیفیت بالاتری محقق خواهد شد. از دیگر محورهای اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع توسعه خوشههای صنعتی بوده که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید ویژه شده است. خوشههای صنعتی با همکاری بخشخصوصی و بر پایه یک نظام تخصصی و مجتمعسازی فعالیتها تدوین شدهاند. خوشبختانه هم «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور» به تصویب هیات دولت رسیده و توسط دکتر عارف ابلاغ و هم «طرح خوشههای صنعتی» نهایی و ابلاغ شده است بنابراین دو سند مهم و اثرگذار در حوزه سیاستگذاری بنگاههای کوچک و متوسط امروز آماده اجراست و میتواند زمینهساز بهبود شرایط این بنگاهها باشد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «آنچه امروز اهمیت دارد، این است که رتبهبندی ۱۰۰بنگاه نخست SME باید مبنایی برای سیاستگذاریهای حمایتی قرار گیرد چراکه خروجی این رتبهبندی میتواند به شناسایی مشکلات، نیازها و خلأهای بنگاهها کمک کند تا سیاستها، تسهیلات و حمایتهای دولت هدفمندتر و موثرتر اعمال شود و انتظار ما این است که سیاستهای کلی دولت و وزارت صمت، براساس نتایج حاصل از این رتبهبندی و بهمنظور رفع چالشهایی همچون کمبود منابع و سایر موانع توسعهای تنظیم و اجرا شود. امروز ما نقشه راه را در اختیار داریم اما موفقیت این مسیر بدون همراهی مدیران، صاحبان بنگاهها، مدیران شهرکها و همه ذینفعان ممکن نخواهد بود و اگر همراهی فعال و مستمر بخشخصوصی وجود نداشته باشد، حتی بهترین اسناد و سیاستها نیز در حد گزارش و کتاب باقی خواهد ماند بنابراین باید اجازه دهیم در بنگاهها، پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و رویکرد صادراتمحور در اولویت قرار گیرد. شبکه بنگاههای کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاههای عضو آن نوآور، رقابتپذیر و متعهد به اصول حرفهای و توسعهگرا باشند.»
عارف: روند توسعه اشتغالزا باشد
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط گفت: «جایگاه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در توسعه صنعتی کشور نقشی بیبدیل و تمامکننده است چراکه میتوانند پایهگذار بنگاههای بزرگ باشند. امسال سال سرمایهگذاری برای تولید است؛ سرمایهگذاری یک چالش برای کشور است و هنگامی که سراغ بنگاههای کوچک و متوسط میرویم، این چالش به یک مساله تبدیل میشود بنابراین، این همایش در راستای عملی کردن شعار سال است.»
عارف با تاکید بر اینکه نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی بسیار مهم است، گفت: «بخش مهمی از توان تولید کشور و اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است و هر روز به بلوغ نزدیکتر میشود. امروز بر بخش مهمی از بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی دانشبنیان شدهاند.»
او افزود: «روند توسعه کشور باید اشتغالزا باشد؛ موضوعی که به خوبی در بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی قابل دستیابی است. کشور ما پس از توسعه آموزش عالی با افزایش نرخ بیکاری مواجه شد و اگر بتوانیم از ظرفیت عظیم بنگاههای کوچک و متوسط به خوبی استفاده کنیم، آن را به خوبی سازماندهی و حکمرانی کنیم، این صنایع نهتنها میتوانند محور تحول اقتصادی کشور باشند بلکه مقصد سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهند بود.»
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه باید شرایط سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم، بیان کرد: «باید به آنها اطمینان کامل دهیم که نهتنها سرمایه آنها حفظ میشود بلکه میتوانند سود حاصل از سرمایه را به هر شیوهای که مدنظر دارند مورد بهرهبرداری قرار دهند، این راهبرد به استناد قوانین موجود توسط دولت چهاردهم دنبال میشود.»
عارف همچنین گفت: «نیروی انسانی مزیت مطلق ماست نه نسبی. برای ماندن یک شرکت حالا چه شرکت بزرگ چه کوچک چارهای نداریم جز نگاه علمی و مبتنی بر دانش اگر غیر این باشد باید در ماندگاری شرکتها شک کنیم و امکان ندارد رقابت بکنیم. ما امروز نمیتوانیم مرزها را ببندیم، امروز حق افراد است کالای موردنظرشان را از بهترینها انتخاب کنند و محدود کردن مردم به کالاهایی که کیفیت بالایی ندارند هیچ اقدام منطقی نیست و دانشبنیانها این پایه کیفی را تضمین میکنند.»
معاون اول رییسجمهور با اشاره به عقبماندن صنعت خودرو کشور نسبت به کرهجنوبی گفت: «این کشور تولید خودرو را یکسال دیرتر از ما شروع کرد اما حالا کجاست و ما کجاییم؟»
