نقش نهادهای صنفی و مدنی در مناطق آزاد

دکتر سعید پورعلی*- رابطه جامعه و دولت به عنوان یک موضوع پیچیده و چندوجهی در علوم اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این رابطه به تعامل میان نهادهای دولتی و ساختارهای اجتماعی مربوط می‌شود و می‌تواند شامل ابعاد مختلفی چون قدرت، قوانین، فرهنگ و مسائل اجتماعی باشد. در برخی از تحلیل‌ها، نقش دولت در شکستن یا تقویت انسجام اجتماعی و همچنین تاثیر جامعه بر سیاستگذاری و عملکرد دولت‌ها بررسی می‌شود.
نقش دولت در جامعه شامل مجموعه‌ای از وظایف و مسوولیت‌هاست که تاثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد دارد. برخی از این نقش‌ها عبارتند از: حفظ امنیت و نظم عمومی، تامین خدمات عمومی 117گانه، تنظیم مقررات اقتصادی، توسعه اجتماعی فرهنگی، تامین رفاه اجتماعی، نمایندگی و مشارکت و تشویق توسعه پایدار.
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت ایجاد بسترهای قانونمند مشارکت مدنی است. ایفای این وظیفه باعث می‌شود تا نهادهای سازمان‌یافته مدنی، صنفی، سیاسی و فرهنگی بتوانند در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حتی فراتر از آن تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. این نقش‌ها متغیر هستند و بسته به نوع نظام سیاسی، فرهنگ اجتماعی و شرایط اقتصادی هر کشور ممکن است تغییر کنند. خروجی این مسیر در کنار تقویت جامعه و شکل‌گیری جامعه قوی، امکان ظهور و بروز دولت قوی را فراهم می‌آورد.
وجود یک دولت قوی به‌تنهایی برای توسعه و پایداری کافی نیست. در واقع، جامعه مدنی و ظرفیت‌های آن نیز نقش مهمی در پایداری و توانمندی دولت دارند. به‌عبارت‌ دیگر، یک جامعه قوی به تقویت دولت کمک می‌کند و همزمان، دولت باید به توسعه جامعه صنفی، مدنی و سیاسی توجه کند تا از فروپاشی جلوگیری شود.
تقویت جامعه تاثیرات متعددی روی دولت دارد که برخی از آنها عبارت‌ از افزایش مشارکت شهروندان، مراقبت و پاسخگویی، تقویت حقوق بشر، توسعه فرهنگی و آموزشی، کاهش فساد و حفظ ثبات اجتماعی است.
با توجه به این تاثیرات، می‌توان گفت که تقویت جامعه سازمان‌یافته نه‌تنها به نفع خود جامعه است، بلکه برای بهبود عملکرد و اقتدار دولت نیز حیاتی است. بی‌شک سیاستمدارانی که به فکر تقویت ظرفیت‌های حکمرانی و حرکت به سمت حکمرانی خوب هستند، نیازمند اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع‌اند.
در این مسیر یعنی مسیر تقویت ظرفیت‌های حکمرانی و جامعه توجه به برخی نکات مهم و اساسی است؛ نکاتی چون تقویت نهادهای حاکمیتی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و فنّاورانه، مشارکت جامعه صنفی، سیاسی و مدنی، شفافیت و حسابرسی، توسعه قوانین و سیاست‌های موثر و تقویت سیستم پاسخگویی. با اتخاذ این رویکردها، ظرفیت‌های حکمرانی می‌تواند بهبود یابد و درنتیجه، کارآمدی دولت و قدرت جامعه افزایش خواهد یافت.
جامعه قوی که برآمده از تقویت ظرفیت‌های حکمرانی است، از طریق مکانیسم‌هایی چون نظرخواهی عمومی، شکل دادن به سازمان‌های غیردولتی و تقویت حضور فعالان اجتماعی، مشارکت در سیاست‌سازی و اجرای سیاست‌ها، انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات نگرشی و ارزشی جامعه، پذیرش کارکرد رسانه‌های جمعی، استقبال از رویکرد نقادانه و انتقادی و ایجاد فضای مشارکت نخبگانی و بهره‌مندی از این ظرفیت در سیاستگذاری می‌تواند مسیر توسعه و ارتقای مشروعیت را هموار کرده و بر سیاستگذاری دولت‌ها تاثیرگذار باشد. به‌طورکلی، این تعاملات دوطرفه هستند و این فرآیندهای اجتماعی و سیاسی به هم مرتبط‌اند و می‌توانند تاثیراتی قابل‌توجه بر شکل‌گیری و اجرای سیاست‌ها داشته باشند.
مناطق آزاد تجاری صنعتی با محوریت بخش خصوصی معنا پیدا می‌کنند. به‌عبارت‌ دیگر این مناطق بدون حضور و نقش‌آفرینی جامعه، شامل سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارها، مجامع صنفی و بازرگانان و تجار نمی‌تواند پاگرفته و به اهداف و وظایف خود جامه‌عمل بپوشاند. بر همین اساس دور شدن از مفهوم دولت به معنای ‌هابزی در رابطه با جامعه و تعریف خود به‌مثابه بخشی از سازمان اجتماعی در کنار نهادهای صنفی، مدنی و فرهنگی رمز توفیق شکل‌گیری رابطه دولت قوی و جامعه قوی است.
این نهادهای صنفی در مناطق آزاد که با عنوان‌های فراگیری چون شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی یا عنوان‌های محلی‌تری چون انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مجمع موسسان و سازندگان، جامعه مراکز پذیرایی، جامعه مراکز گردشگری مشغول به فعالیت هستند در کنار نهادهای مدنی مانند رسانه‌ها، فعالان محیط‌زیست، انجمن‌های فرهنگی و هنری و جامعه سیاسی می‌توانند و باید در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کنند. این نهادهای سازمان‌یافته، نمادهای قدرت جامعه‌اند و آنها را باید پاس داشت.
این جوامع سازمان‌یافته، بازیگران کلیدی در بخش‌های مختلف مناطق آزاد را گردهم می‌آورند و به سازمانی «چتر» تبدیل می‌شوند. سازمان‌های چتر در مناطق آزاد شامل بخش‌های سازمان‌یافته‌ای می‌شوند که جامعه را نمایندگی می‌کنند. این امر منجر به ایجاد شبکه‌های مداوم و فعال با مشارکت اعضای برجسته در هر یک از دسته‌های آن می‌شود. ساختارهای سازمان‌یافته مدنی و صنفی دارای سطح قابل‌توجهی از نمایندگی است که از سطوح محلی آغاز و تا سطوح ملی عمق می‌یابد.
این نهادهای صنفی و مدنی خود را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی مناطق آزاد تثبیت کرده‌اند. توانایی آنها در گرد‌هم ‌آوردن بازیگران کلیدی بخش به آنها اجازه می‌دهد تا چشم‌اندازی جامع و استراتژیک از نیازها و فرصت‌های منطقه آزاد را ترسیم کنند و آن را به‌عنوان مرجعی ضروری برای توسعه و تقویت این مناطق قرار دهند.
یکی از قابل‌توجه‌ترین جنبه‌های سازمان‌های صنفی و مدنی، توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی در سطح مناطق آزاد و ترویج چارچوب‌های نظارتی است که باعث افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود. این ساختارهای سازمان‌یافته با تلاش‌های خود توانسته‌اند فضای مساعدتری را برای رشد اقتصادی و یکپارچگی منطقه‌ای ایجاد کرده و نقش خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در شکل‌دهی آینده مناطق آزاد تقویت کنند.
ساختارهای سازمان‌یافته صنفی و مدنی فقط یک فضای شبکه‌ای نیست. همچنین فرصت‌های تجاری و رشد مشترک را برای کارآفرینان ایجاد می‌کنند. اگرچه بسیاری از اعضای این سازمان‌ها برای جذب و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در مناطق ذی‌نفع خود با یکدیگر رقابت می‌کنند، ولی فضای همکاری از طریق این سازمان‌ها، جامعه‌ای را ایجاد کرده که استراتژی‌های مشترکی را برای رشد جمعی، ترویج و تقویت رژیم منطقه آزاد در کشور ایجاد کرده است. این امر بر اهمیت این سازمان‌های صنفی و مدنی و تاثیر آن بر مناطق آزاد تاکید می‌کند. علاوه‌بر این، جوامع صنفی و مدنی در توسعه استراتژی‌هایی که مناطق آزاد را به اکوسیستم‌های واقعی رقابت تبدیل می‌کند، پیشگام بوده‌اند. آنها براین باورند که مناطق آزاد، فقط فضاهایی برای تولید و تجارت نیستند، بلکه به موتورهای نوآوری، توسعه فناوری و پایداری تبدیل‌ رشده‌اند. این چشم‌انداز نوآورانه، مناطق آزاد را به‌عنوان بازیگران مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار می‌دهد.
سازمان‌های صنفی و مدنی فعال در مناطق آزاد، به‌عنوان صدای جمعی اعضای خود در برابر حاکمیت، قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و حتی برخی سازمان‌های بین‌المللی عمل کرده و از منافع فعالان اقتصادی مناطق آزاد و از چارچوب‌های نظارتی مطلوب حمایت می‌کنند. این حمایت تضمین می‌کند که نگرانی‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی شنیده شده و در بالاترین سطوح سیاستگذاری مورد توجه قرار ‌گیرد. شنیده شدن و دیده شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد برای رشد پایدار و ثبات این مناطق بسیار مهم است.
اعضای این سازمان‌های صنفی و مدنی با دسترسی‌ای که به منابع، ازجمله مطالعات، گزارش‌ها، آمار و تجزیه‌وتحلیل بازار دارند، حضورشان در مجامع تصمیم‌ساز برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه ضروری است. این دسترسی به داده‌ها و بینش‌ها به اعضا کمک می‌کند تا از روندهای صنعت و تجارت جلوتر بمانند و با شرایط متغیر بازار سازگار شوند.
چندسالی است که شاهد آن هستیم که برخی از این سازمان‌های صنفی و مدنی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و کارگاه‌ها را برای ارتقای مهارت‌ها و دانش اعضا و حتی کارشناسان و تصمیم سازان در مناطق آزاد برگزار می‌کنند. این تمرکز بر یادگیری مستمر تضمین می‌کند که اعضا به آخرین شیوه‌ها و نوآوری‌های صنعت و تجارت مجهز شده ‌و به‌نوبه خود به آنها کمک می‌کند تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. همچنین این سازمان‌های صنفی، تعامل بین اعضا را تسهیل کرده و امکان ایجاد اتحادهای استراتژیک و تبادل بهترین شیوه‌ها را فراهم می‌آورند. این محیط مشارکتی، مشارکت‌هایی را تقویت می‌کند که منجربه فرصت‌های تجاری جدید و موفقیت مشترک در صنعت می‌شود.
سازمان‌های صنفی مناطق آزاد به اعضای خود کمک می‌کنند تا با ترویج پروژه‌ها، دستاوردها و نوآوری‌های خود در صحنه محلی، ملی و حتی بین‌المللی، به رسمیت شناخته شوند. این افزایش دیدن و شنیده شدن، می‌تواند سرمایه‌گذاران، شرکا و مشتریان جدید را جذب و موقعیت اعضا را در بازار تقویت کند.
سازمان‌های صنفی و مدنی مناطق آزاد تجاری صنعتی، بستری برای همکاری در مورد مسائل مهم، مانند توسعه سیاست‌های خاص، ایجاد استانداردهای کیفیت، حفظ مزیت‌های مالیاتی و گمرکی و ایجاد اشتغال فراهم می‌کنند. این رویکرد مشارکتی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که صنعت و تجارت به‌گونه‌ای تکامل ‌یابد که به نفع همه ذی‌نفعان باشد و منجر به رشد بخش منسجم‌تر و موثرتر شود.
این خدمات و مزایا نه‌تنها از رشد و موفقیت تک‌تک اعضا حمایت می‌کند، بلکه به قدرت و نفوذ کلی صنعت و تجارت منطقه آزاد در سراسر کشور کمک می‌کند.
به نظر می‌رسد سازمان‌های صنفی مناطق آزاد تجاری صنعتی درزمینه به‌روزرسانی راهنمای حقوقی اعضا باید قدم‌های بلندی بردارند. این ‌یکی از پروژه‌های مهم این سازمان‌ها باید تلقی شود. اقدامی که طی آن آشنایی اعضای خود را نسبت به سند حیاتی که برجسته‌ترین و متمایزترین جنبه‌های قانون مناطق آزاد را تشریح کرده و اعضای سازمان‌های صنفی را تا سطح کارشناس ارتقا می‌دهد. برای این سازمان‌های صنفی مهم است که چارچوب‌های قانونی کشور را زیرنظر داشته باشند. از شکل‌گیری تصمیم‌های خلق‌الساعه تا حد امکان و مقدورات جلوگیری کنند، نشان دهند که چگونه قوانین و مقررات، می‌تواند به‌عنوان تقویت‌کننده جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل کند. همچنین این سازمان‌های صنفی باید برای ارائه اطلاعات روشن و به‌روز در مورد چارچوب‌های قانونی حاکم بر مناطق آزاد و تغییرات آن تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند. علاوه‌بر این، با درک اهمیت آمار دقیق و مرتبط به‌عنوان ابزار اصلی برای ترویج و حمایت از رژیم مناطق آزاد، آخرین داده‌های مناطق آزاد را در گزارش‌های دقیق و علمی به‌روزرسانی کرده و در اختیار اعضای خود قرار دهند. به‌ موازات آن، سازمان‌های صنفی باید، با هدف نشان دادن بهترین شیوه‌ها، برجسته کردن موارد موفق و شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی مناطق برای بهبود عملکرد سازه منطقه آزاد در کلان اقتصاد ملی و تقویت جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور گام‌های بلندی بردارد. علاوه‌بر آن، سازمان‌دهی وبینارها و جلسات آموزشی که به‌عنوان بستری برای افزایش دانش در مورد مناطق آزاد عمل کرده و به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا مزایای مناطق و چگونگی به حداکثر رساندن عملکرد آنها را درک کنند، این ظرفیت را دارد تا نوآوری‌های استدلالی و اقدامی را برای حفظ حداکثری منافع اعضای سازمان‌های صنفی را تامین کند. این جلسات همچنین بینشی در مورد روندهای فعلی و آتی مناطق و توسعه‌دهندگان ارائه داده و اطمینان اعضا را برای توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران جدید تامین کند.
ابتکارهای پیشنهادی بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای قرار دادن مناطق آزاد به‌عنوان اکوسیستم‌های رقابتی، مقابله با ادراکات منفی و نشان دادن تاثیر واقعی این مناطق بر اقتصاد محلی، ملی و بین‌المللی ایران است.
از طریق این ابتکارات و سایر پروژه‌های که این سازمان‌های صنفی با هدف به حداکثر رساندن منافع اعضا تعریف می‌کنند، متعهد می‌شوند تا به‌طور چشمگیری در مأموریت اصلی خود یعنی ترویج، حمایت و قرار دادن مناطق آزاد کشور به‌عنوان ابزار ایده‌آل برای توسعه همه‌جانبه منطقه‌ای، مشارکت کرده و موفق‌تر عمل کنند.
برهمین اساس توجه اخیر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به نهادهای صنفی و مدنی فعال در مناطق آزاد را باید به فال نیک گرفت و با ابتکارهای نوین این ارتباط را تا سطح مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها به شکل ساختاری پیش برد.
سیاست تقویت فضای گفت‌وگو با جامعه و اتخاذ سیاست‌های اجتماع‌محور این قابلیت را دارد تا خروجی آن انتخاب بهترین سیاست‌ها و موثرترین تصمیم‌های توسعه‌ای باشد. این مسیر تحقق حکمرانی مطلوب محلی را رقم زده و مشارکت اجتماعی را نهادینه می‌سازد. امید که این سیاست ریشه‌دارتر و عمیق‌تر شود.
* عضو هیات علمی جهاددانشگاهی و کارشناس مناطق آزاد تجاری- صنعتی