شناسه خبر : 97397
10 - 08 - 2020
10 - 08 - 2020
نقش قوانین پایه در فرآیند بازآفرینی شهری
دکتر بهرام وهابی*- در زمینه نقش قوانین پایه در فرآیند بازآفرینی شهری، هر چند میتوان قوانین خاص در حوزه عمران شهر و قوانین خاص در حوزه بافت فرسوده را به صورت مجزا بیان کرد ولی به دلیل پیوند موضوعات بافت فرسوده و عمران شهر در حالت کلی، بسیاری از قوانین و مستنداتی که در هر حوزه مطرح میشود، در حوزه دیگر نیز قابل طرح است به ویژه در خصوص مستندات موجود در زمینه عمران و توسعه شهر که در حوزه بافت فرسوده به صورت کامل قابل اعمال است اما برخی قوانین و مستندات مربوط به بافت فرسوده، ویژه همین محدودهها بوده و تسری آن به سایر حوزههای عمران شهر در شرایط موجود امکانپذیر نیست. نمونه قوانین نوع اول، قانون نوسازی و عمران شهری و نمونه قوانین نوع دوم، قانون حمایت از احیا و ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است. آنچه در اینجا بیان میشود، بیان قوانین عام عمران و توسعه شهری و قوانین خاص بافتهای فرسوده شهری است و در نتیجه، هر دو حوزه موضوعی در قوانین و اسناد مربوطه ارائه و بیان شده است. بدیهی است قوانین و مستندات مربوط به حوزه اجرایی و جاری در حوزه بررسی حاضر قرار نگرفته و صرفا قوانین و مستنداتی ارائه و بررسی شده که مستقیما به موضوع عمران و توسعه شهر و همچنین به حوزه خاص بافت فرسوده مربوط است.
الف – قوانین و مصوبات اصلی حوزه عمران شهری. قوانین و مصوبات اصلی حوزه نوسازی و عمران شهری ناظر بر فعالیتهای شهرداری و سازمان شامل قانون شهرداری، قانون نوسازی و عمران شهری و اساسنامه سازمانهای نوسازی است که در اینجا به بیان ماهیت و موضوعات هر یک در حوزه نوسازی و عمران شهر پرداخته میشود.
قانون شهرداری. قانون شهرداری ابتدا در سال ۱۲۸۵ خورشیدی با عنوان قانون بلدیه به تصویب رسید و پس از اصلاحاتی در سالهای بعد (مانند سالهای ۱۳۰۹، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۱)، نسخه موجود آن در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید که در سنوات بعد صرفا اصلاحات و ملحقاتی در آن اعمال شد. وظایف شهرداری در این قانون، در ماده ۵۵ و در قالب ۲۶ وظیفه ارائه شده که به طور عمده جزو وظایف جاری شهرداری در نگهداشت شهر و خدمات شهری است. وظایف عمران و توسعه شهر در این ماده، شامل موارد زیر است:
۱- ایجاد خیابانها و کوچهها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه (بند اول ماده ۵۵ )
۲- تاسیس موسسات بهداشتی و تعاون و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات و امکانات موجود و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی … (بند ششم ماده ۵۵)
۳- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر … (بند هفتم ماده ۵۵)
۴ – تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر … (بند هشتم ماده ۵۵)
۵- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و … (بند ۱۴ ماده ۵۵)
۶- تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه (بند ۱۷ ماده ۵۵)
۷- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز از قبیل … و احداث و تعیین تالارها … و ساختمانهای ارزانقیمت جهت اشخاص بیبضاعت ساکنین شهر و نظایر آن در حدود مقدورات مالی (بند ۲۱ ماده ۵۵)
۸- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمانهای شهر و تعیین طبقات ساختمانها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمانهای بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمتهای مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و… و تدوین آییننامه و نظامات لازم برای این کار (بند ۲۲ ماده ۵۵)
۹- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود (بند ۲۴ ماده ۵۵)
۱۰- ساختن خیابانها و میدانها و کفسازی سوارهروهای معابر و ساختن جدول اطراف نهرها از سنگ یا آسفالت و امثال آن به عهده شهرداری است … (بند ۲۵ ماده ۵۵)
همان گونه که در بند بعد (قانون نوسازی و عمران شهری) ملاحظه خواهد شد، موارد فوق از نوع حوزه اول وظایف اساسی شهرداریها (نوسازی و عمران شهر و اصلاحات اساسی در این زمینه) بوده و در این قانون نیز در زمینه مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها احکام خاصی ارائه نشده است.
قانون نوسازی و عمران شهری. این قانون در سال ۱۳۴۷ تدوین و تصویب شده و مشتمل بر ۳۶ ماده قانونی است. مهمترین ماده این قانون در حوزه عمران شهری، ماده (۱) قانون به صورت زیر است:
«نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریهاست و شهرداریها در اجرای وظایف یادشده مکلف به تهیه برنامههای اساسی و نقشههای جامع هستند.»
در این زمینه، وظایف زیر به عنوان وظایف اساسی شهرداریها قابل بیان است:
– نوسازی و عمران شهر
– اصلاحات اساسی
– تامین نیازمندیهای شهری
– احداث و اصلاح و توسعه معابر
– ایجاد پارکها و پارکینگها و میدانها
– حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود
– تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی
– نوسازی محلات
– مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها
حوزه وظایف نُه گانه فوق، گستره وسیعی از فعالیتها و اقدامات شهرداری را دربر میگیرد که بخش عمدهای از آن برعهده سازمانهای نوسازی است. از میان وظایف فوق، مهمترین وظایفی که سازمانهای نوسازی متولی انجام آنها هستند (یا ضروری است در میانمدت و بلندمدت به سمت ایفای نقش در این زمینهها اقدام کنند) به شرح زیر است:
– نوسازی و عمران شهر و اصلاحات اساسی در این زمینه
– نوسازی محلات
– مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها
حوزه اول، حوزه عمران شهر، حوزه دوم، حوزه بافت فرسوده و حوزه سوم، حوزه توسعه فضایی- عملکردی شهر است. قانون نوسازی و عمران شهری، راهکارها و ضوابط اجرایی در حوزه اول را ارائه کرده است که به صورت عمومی در حوزه دوم نیز قابل اعمال است (ولی نیازمند قوانین خاص در این حوزه است که در قانون به آن پرداخته نشده است) ولی حوزه سوم (مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها) در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. حوزه سوم، یکی از اساسیترین حوزههای کاری شهرداریهاست که به دلیل تداخل وظایف و اقدامات دولت ملی و شهرداریها (به عنوان دولت محلی)، تاکنون قانون خاص یا مستندی برای اقدامات شهرداری در این زمینه وجود نداشته است. باید توجه داشت که حوزه عملکردی، به طور عمده دارای ماهیت آمایش سرزمین (چه به صورت درونمنطقهای و چه به صورت بینمنطقهای که در فصل قبل به آنها اشاره شده است) است که به کارکرد شهرها و حوزههای فعالیت درون شهرها (سازمان و سازماندهی فضایی فعالیتها) بازمیگردد. آنچه در قانون نوسازی و عمران شهری آمده است، سازوکارهای اجرایی شهرداری در ممیزی اراضی و املاک، نحوه تعیین و وصول عوارض نوسازی شهری و نحوه اجرای این موضوعات است ولی اشاره مشخصی به حوزه رشد و توسعه شهر (حوزه سوم) نشده است. از مهمترین عناصر تحلیلی در حوزه سوم عبارت است از:
– نحوه مداخله و ورود دولت (ملی و محلی) در حوزه روابط اقتصادی شهر. در این زمینه دولت موظف است ضمن رعایت حریم بخش خصوصی، نسبت به آنچه در ادبیات اقتصادی «نقش اقتصادی دولت» نامیده میشود اقدام نموده و برنامه مشخصی (برنامه اساسی و نقشههای جامع) در این زمینه داشته باشد. بایدها و نبایدهای ورود دولت در اقتصاد شهر در قالب شکل مربوطه بیان شده است که بر اساس آن، دولت در راستای نقش اقتصادی خود و همچنین در موارد شکست بازار موظف به ورود در بازارهای اقتصادی در سطح شهر است و در شرایط شکست دولت (مانند تولید کالاهای خصوصی) مجاز به ورود در عرصه اقتصادی شهر نیست. دولت در حوزه امور اقتصادی از چهار سیاست عمده (سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی و سیاست اعتباری و مدیریت وام) استفاده میکند و این سیاستها در بخشهای عرضه و تقاضای بازارها ( بازارهای طرف تقاضا شامل بازار پول و بازار سرمایه و همچنین بازارهای طرف عرضه شامل بازار محصول و بازار عوامل تولید) قابل اعمال است. ضرورت تدوین قوانین و دستورالعملهای ورود دولتهای محلی (شهرداریها) به حوزه اقتصاد شهری احساس میشود به طوری که با وجود تاکید قانون نوسازی و عمران شهری بر وظیفه شهرداریها در زمینه مراقبت در رشد موزون و متناسب شهر، تاکنون قانون یا دستورالعمل جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
– حوزه توسعه پایدار و دیدگاه آمایش شهری. مباحث آمایش سرزمین در ایران در سطح استانها تدوین شده و جایگاه شهرها در قالب نظریه پایه توسعه استانها (به صورت نظام سلسلهمراتب شهری و کارکرد شهر در این نظام ) تحلیل و ترسیم شده است. الزامی است در تکمیل فرآیند تحلیل در این زمینه، شهرها نیز به عنوان یک نظام کامل تحلیلی (درون شهر و ارتباط شهرها با یکدیگر) مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه آمایش سرزمین در این قالب نیز تدوین شود. بدیهی است قوانین و مستندات اجرایی در این حوزه، در چارچوب آمایش شهری و منشور توسعه پایدار شهری قابل تنظیم است.
سایر مواد قانونی قانون نوسازی و عمران شهری در حوزه عمران شهر عبارتند از :
– شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند ( ماده ۱۵ قانون ).
– شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار میگیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن است و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند ( ماده ۱۶ قانون).
– پس از تصویب نقشه جامع هر شهر، شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندیهای شهری و عمومی و نوسازی در آن قسمت از اراضی موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری که در نقشه جامع برای نیازمندیهای یادشده تعیین و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهای آن را برآورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بنیه مالی شهرداری بررسی و تصمیم لازم اتخاذ کند ( ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۳۱ قانون).
– شهرداری باید نقشه کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز (موضوع ماده ۱) تهیه و سپس توسط هیات یا هیاتهای ارزیابی به شرح یادشده در آییننامه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری فهرست جامعی حاوی مساحت عرصه اعیان و نوع و مشخصات اعیان و تعداد اشجار و حق ریشه هر ملک با تعیین بهای هر یک از آنها تنظیم نماید و همچنین نوع استفادهای که از اراضی و املاک مورد نیاز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک را ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصویب انجمن شهر برای تایید به وزارت کشور ارسال دارد ( ماده دو آییننامه اجرایی ماده ۳۱ قانون).
در مجموع، میتوان چنین استدلال کرد که خطوط اساسی اقدامات شهرداری و سازمانهای نوسازی در حوزه اول، به تفصیل در این قانون آورده شده و ملاک عمل شهرداریها قرار گرفته و نقایص این قانون در حوزه بافت فرسوده نیز با قوانین و مقررات مصوب بعد از این قانون، به تفصیل تدوین شده است ولی نقص عمده این قانون، در حوزه تحلیلی و تدوین نقشه راه برای فضای عملکردی و رشد و توسعه عملکردی و تحلیلی شهر است.
اساسنامه سازمانهای نوسازی. در اینجا به نمونهای از اساسنامههای مربوط به سازمانهای نوسازی شهرداریها (اساسنامه سازمان نوسازی شهرداری کرج) در زمینه عمران شهری و بافت فرسوده شهری پرداخته میشود. به موجب اساسنامه این سازمان، موضوع فعالیت سازمان عبارت است از انجام فعالیتهای عمرانی و نوسازی، خدماتی، تولیدی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر شهرداری، در ارتباط با وظایف عمران و نوسازی محوله به شهرداری و سازمان برابر مقررات قانونی (ماده پنج اساسنامه) . همچنین اقدامات قابل انجام در راستای وظایف سازمان بر اساس ماده شش اساسنامه به شرح زیر است:
۱- احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاههای تولیدی برای تامین نیازمندیهای شهری از قبیل کارخانجات آسفالت، شن و ماسه، بتون آماده و قطعات پیشساخته در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.
۲- احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژههای مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق به صورت پیمانکاری.
۳- سرمایهگذاری و مشارکت با بانکها و موسسات و اشخاص سرمایهگذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید با رعایت مقررات مربوطه.
۴- خرید و فروش و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول در امور مربوط برابر ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره ۱ – در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداریها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حقتقدم خواهند داشت.
تبصره ۲ – بهای آن دسته از کالاهای تولیدی سازمان که برای فروش به عموم عرضه خواهد شد تابع نرخهای تصویبی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۳ – سازمان برای انجام موضوعات فوق مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات آییننامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت کامل سایر مقررات مرتبط است.
شناسایی محلههای قدیمی و بافتهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین یا تغییر کاربری اراضی و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینهسازی محلههای یادشده با رعایت مقررات مربوطه به کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط.
۱- احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژههای مصوب شهرداری در محلههای قدیمی که برای آنها کاربری و طرح تصویب شده است و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق به صورت پیمانکاری با رعایت مقررات مربوط .
۲- ارائه تمهیدات لازم جهت حفظ و احیای باغهای تاریخی به عنوان عناصر حیات شهری با همکاری سازمانهای ذیربط از جمله شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی .
۳- استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامهریزی صحیح در محلات یادشده به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها به صورت دقیق روی نقشههایی با مقیاس یک دو هزارم توسط سازمان بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تایید شهرداری به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده شود.
۴- شناسایی بافتهای با ارزش تاریخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینهسازی به مراجع ذیصلاح قانونی.
۵- شناسایی تکواحدهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط
۱۰- ارائه طرح اجرایی بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع با در نظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و قوانین و مقررات و آییننامهها و دستورالعملهایی که برای شهر کرج از طریق مراجع قانونی ذیربط اصدار یافته است برای موارد زیر:
الف – شناسایی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیینتکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط ( پیاده، سواره، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگهای محلی) با رعایت مقررات مربوط.
ب – شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک (قابل حفظ، قابل مرمت، تخریبی) به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه .
ج – بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا ( حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی ) و معابر فضاهای برای شهری به مراجع ذیربط با در نظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و مقررات آییننامه و دستورالعملهایی که در این ارتباط برای شهر کرج از طریق مراجع ذیربط قانونی اصدار یافته است.
د – بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی و کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد.
ه – شناسایی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن روی نقشه و پیشنهاد کاربری به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه .
و – اجرای طرحهای مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات مربوط .
انجام سایر امور در چارچوب موضوع فعالیت سازمان با رعایت مقررات .
تبصره- ضمناً چنانچه اجرای هر یک از بندهای این ماده نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهای مربوطه است .
اقدامات فوق طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد که میتوان آنها را در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد :
۱- اقدامات اجرایی- عمرانی . این اقدامات از قبیل موضوعات اشاره شده در بندهای (۱)، (۲) و (۶) که ماهیت اجرایی و عمرانی دارند . در این زمینه، تاکید خاص اساسنامه در ماده (۶) بر موضوع محلات قدیمی، نشاندهنده یکی از وظایف اساسی سازمان در حوزه بافتهای فرسوده شهری بوده و میتواند مبنای اقدامات لازم در این زمینه قرار گیرد .
۲- اقدامات سرمایهگذاری و مدیریت منابع . این اقدامات در بندهای (۳)، (۴) و (۸) به صورت مدیریت سرمایهگذاری و مدیریت منابع مالی و ملکی آورده شده است .
۳- مطالعات و برنامهریزی . بندهای (۵)، (۷)، (۹)، (۱۰) و بند تفصیلی (۱۱) جملگی در حوزه مطالعات و برنامهریزی برای عمران شهر و محدودههای بافت فرسوده و تاریخی شهر هستند که بخشی از آنها در حوزه مطالعات ( و شناسایی محدودهها و محلات ) و بخشی نیز در حوزه برنامهریزی و تهیه طرحهای اجرایی هستند .
اقدامات مشروح در ماده شش اساسنامه به دلیل ورود بندهای مربوط به سرمایهگذاری و مدیریت منابع (ملکی و مالی)، طیف گستردهتری از اقدامات در راستای تکالیف شهرداری در ماده (۵۵) قانون شهرداریها و ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری را در بر میگیرد ولی کماکان دارای نواقص قابل توجهی در زمینه حوزه سوم وظایف مصرّح در ماده (۱) قانون نوسازی مبنی بر مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرهاست. بدیهی است که حوزه سوم، بخش مهمی از وظایف شهرداریها را شامل میشود که در این حوزه مواد و بندهای قانونی و اساسنامهای خاصی قابل مشاهده نیست و تنها میتوان در حالت کلّی و به صورت تلویحی، به صدر بند یازده ماده (۶) اساسنامه سازمان به صورت «ارائه طرح اجرایی بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع» اشاره کرد ولی با اختصاص و محدود کردن این عنوان به موضوعات (الف) تا (و) ذیل این بند، امکان اقدام سازمان در حوزه سوم یادشده در ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری را بسیار محدود میکند .
ب – قوانین پشتیبان حوزه عمران شهری . قوانین پشتیبان نوسازی و عمران شهری اعم از نوسازی و عمران شهری در معنای عام آن در گستره شهر و معنای خاص آن در حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر، شامل این قوانین است :
۱- قوانین برنامه پنجساله
۲- قوانین بودجه سنواتی
۳- قوانین موضوعی پشتیبان، شامل :
– قانون بازار بورس و آییننامه اجرایی قانون
– قانون توسعه ابزارها
– قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی قانون
– قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی قانون
در این بخش شرح مختصری از موضوعات مرتبط با حوزه نوسازی و عمران شهری و نحوه استفاده از مواد قانونی و آییننامهای فوق در حوزه نوسازی و عمران شهری ارائه میشود .
۱ – قوانین برنامه پنج ساله . بر اساس بند (ب) تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف ۶ ماه لایحهای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن، شهرداریهای کشور طی یک برنامهریزی سه ساله به خودکفایی کامل برسند. موضوعات مشمول این بحث، در قوانین برنامه پنجساله و از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب وظایف و امور قابل واگذاری به شهرداریها از طرف دولت و دستگاههای اجرایی آمده است به طوری که مواد زیر در قوانین برنامه پنجساله قابل مشاهده است :
– شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، شهر و بخش ( جزء ۵ بند ب ماده ۱ قانون برنامه پنجساله سوم )
– به دولت اجازه داده میشود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص میدهد بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذیربط به شهرداریها واگذار کند (ماده ۱۳۶ قانون برنامه پنجساله سوم).
– آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، باتصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار میشود ( بند ب ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجساله چهارم )
در قانون برنامه پنجساله پنجم که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ بوده و در حال حاضر نیز قانون جاری اقدامات شهرداریها و دولت است، مواد قانونی مختلفی به تفصیل در حوزه نوسازی و عمران شهر و همچنین حوزه بافت فرسوده ارائه شده است . در این قانون، تعداد ۳۰ ماده اصلی و ۱۲ ماده پشتیبان در حوزه امور شهری و بعضاً حوزه خاص بافت فرسوده وجود دارد . خلاصهای از موضوعات مورد توجه قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه مواد اصلی در جدول پانزده و در حوزه مواد پشتیبان در جدول مربوطه آمده است.
مهمترین ماده قانونی در حوزه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، بند (د) ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم است که به موجب آن، دولت و شهرداریها موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که بافتهای فرسوده موجود کشور سالانه ۱۰ درصد بهسازی و نوسازی شود: «وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را احیا و بازسازی کنند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت» . همچنین در بند (ج) این قانون، بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تاکید شده است: «وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیای و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند.»
۲ – قوانین بودجه سنواتی . بعد از سال ۱۳۶۲ که در قانون بودجه سنواتی کل کشور، موضوع خودکفایی شهرداریها مطرح شد، وقوع زلزله بم پس از گذشت بیست سال از سال یادشده، موضوع حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطرح و پس از بررسیهای کارشناسی در سال ۱۳۸۳، موضوعات مرتبط با این امر در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و پس از آن، هر ساله یکی از مواد یا بندهای اصلی قانون بودجه سنواتی کل کشور، به نحوه و شرایط بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص یافت . در سال ۱۳۸۴ و در قالب جزء ۲ تا ۹ بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه، موارد ذیل ذکر شده است :
الف- یارانه سود تسهیلات بانکی (جزء ۲ )
ب- مسکن استیجاری (جزء ۳ )
پ- تعیین محدوده بافت فرسوده ( جزء ۴ )
ت- تخفیف عوارض شهرداری (جزء ۵ )
ث- تسهیلات بانکی (جزء ۶ )
ج- انتشار اوراق مشارکت (جزء ۷ )
چ- حق الامتیاز خدمات زیربنایی (جزء ۸ )
ح- تامین مالی خارجی (جزء ۹ )
در طول سنوات آتی نیز تبصره (۶) قوانین بودجه سنواتی (و در سالهای اخیر، بندهای مرتبط با شهرداریها) به همین منوال به موضوعات بافت فرسوده و عمران شهری پرداخته و مجوزهایی برای اقدامات شهرداری در سالهای مختلف به تصویب رسیده است.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد