15 - 09 - 2024
نقش شوکهای درآمد و مخارج دولت در تغییرات تورم
در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات شوکهای درآمد (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در شرایط مختلف تورمی، از دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و الگوی خودرگرسیونبرداری ساختاری رژیمی مبتنی بر لحاظ نوسانات تصادفی استفاده شده است، بهنحوی که با لحاظ متغیر تورم به عنوان متغیر رژیمی، مقدار تورم 21درصد در هر فصل به عنوان مقدار آستانه برآورد و سپس با استفاده از توابع پاسخ ضربه رژیمی به بررسی اثرات شوکهای درآمد نفتی و مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی، نرخ ارز، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم پرداخته شد. نتایج حاصل از الگوی خودرگرسیونبرداری رژیمی مورد استفاده در پژوهش حاضر نشان داد که اثر شوک درآمدهای دولت (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در رژیم تورمی بالا (تورم بالای 21درصد در هر فصل) بهمراتب قویتر از همان مقدار شوک در رژیم تورمی پایین (تورم پایینتر از 21درصد در هر فصل) است. البته اثر شوکهای مخارج عمرانی دولت و درآمدهای نفتی فقط در رژیم تورمی بالا معنادار بده و این اثر در رژیم تورمی پایین غیرمعنادار است و شوکهای مخارج جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در هر دو رژیم تورمی، اثر مثبت و معناداری بر تورم دارند.
نحوه ارتباط بین شوکهای مخارج و درآمدهای دولت با تورم یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصادی است. یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه نبود توسعه پایدار و کنترل نکردن تورم است و نوسانات رشد و تورم مشکلات عدیدهای همچون رکود و بیکاری را ایجاد میکند. از سویی مشکلات رشد و تورم اقتصادی مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد. براساس شواهد تجربی و نظری آثار تورمی شوکهای مخارج دولت به وفور قابل مشاهده است. با این حال دولتها همواره با توسل به دو ابزار سیاستی خود یعنی مخارج و درآمد دولت به دنبال دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم و نوسانات اقتصادی هستند.
رکود بزرگ ۱۹۲۹ و اخیرا نیز بعد از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ سیاستگذاران کلان اقتصادی، پژوهشگران و اقتصاددانان با چالشی دوباره در استفاده از شوکهای درآمد و مخارج دولت به منظور سیاستهای تثبیت اقتصادی مواجه شدند. در حالت کلی نقش ابزارهای مالی دولت در اقتصاد مطابق با دو دیدگاه کلی قابل تفسیر است؛ نخست:طبق دیدگاه کینزی باید مخارج دولت در دوره رکود افزایش یابد تا مصرف بخش خصوصی و تولید از کانال ضریب فزاینده افزایش یابد. دوم: دیدگاه نئوکلاسیکی بیان میکند که افزایش مخارج دولت به علت اثر ازدحام و جایگزین شدن دولت به جای بخش خصوصی تاثیر منفی بر تولید دارد. این عدم توافقنظر در نقش سیاست مالی در اقتصاد کلان صرفاً یک طرف قضیه است و بخش پیچیدهتر با پژوهش جیاوازانی و پاگانو (۱۹۹۰) وارد ادبیات اقتصادی شد، زیرا پژوهشگران با استفاده از فرضیههای هلوینگ و نئومن (۱۹۸۷)، عنوان کردند که سیاست مالی هم میتواند دارای رفتار کینزی و هم غیرکینزی باشد و این زمانی اتفاق میافتد که اقتصاد از شرایط رکودی به رونق یا برعکس وارد شود یا اقتصاد شرایط تورمی مختلفی را تجربه کند.
از سوی دیگر شواهد تجربی تازهای که در پژوهشهای حوزه سیاستهای مالی به چشم میخورد؛ موضوعی است که به تغییر ضریب فزاینده شوکهای سیاست مالی شامل مخارج و درآمدهای دولت طی شرایط مختلف اقتصادی از جمله وضعیت اداره تجاری مالی و محیطهای تورمی اشاره دارد. بهطور مثال، اورباج و گورود نیچنکو (۲۰۱۲) با بهکارگیری دادههای کشور آمریکا نشان دادند که ضریب فزاینده سیاست مالی طی دوره رکود بزرگتر از دوره رونق است. از سوی دیگر، بلنچارد و لیق (۲۰۱۳) با تحلیل مقدار ضریب فزاینده مخارج و درآمدهای دولت در ۲۷کشور اروپایی نشان دادند که ضریب فزاینده سیاست مالی کمتر از حد واقعی است، زیرا بانک جهانی در محاسبات مقدار مذکور تغییر ضریب مذکور را در شرایط مختلف اقتصادی و تورمی نادیده گرفته است.
آنچه ذهن سیاستگذاران کلان اقتصادی را به خود درگیر کرده، پاسخ به این پرسش است که شوکهای سیاست مالی در پاسخ به شرایط مختلف تورمی به چه صورتی اعمال میشود؟ پژوهشگران حوزه سیاستهای مالی در اقتصاد معتقد هستند که چنانچه دولت در شرایط رکودی مخارج و درآمدهای خود را کاهش دهد و در شرایط رونق اقتصادی برعکس عمل کند به رفاه مردم آسیب وارد میشود و نوسانات افزایش مییابد و به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. با وجود این، مطالعات تجربی مختلفی در کشورهای در حال توسعه نشان داده است که در این کشورها با وجود آثار منفی اعمال سیاست موافق ادوار تجاری باز هم این نوع سیاست از طرف سیاستگذاران کلان اقتصادی اعمال میشود. با وجود شرایط خاص اقتصاد ایران که مهم ترین آنها شامل این موارد است: 1- کشور در حال توسعه 2- یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در سطح جهانی و ۳- تحریمهای شدید اقتصادی و سیاسی که باعث میشود تصمیمگیری در رابطه با نحوه اعمال شوکهای مخارج و درآمدهای دولت طی وضعیتهای مختلف تورمی سختتر شود، مساله اصلی پژوهش حاضر این است که در شرایط مختلف تورمی اقتصاد ایران، شوکهای درآمد و مخارج دولت چگونه تورم را تحت تاثیر قرار میدهند؟
مطالعات مختلفی در حوزه بررسی اثرات شوک سیاستهای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه تورم پرداختهاند، اما شکاف اصلی این پژوهشها از سهجنبه قابل بررسی است: ۱- در تمامی مطالعات داخلی که به بررسی اثرات شوکهای سیاست مالی بر تورم پرداختهاند، صرفا یک یا دو متغیر از متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. 2- در بیشتر این مطالعات نحوه ارتباط تورم و شوکهای سیاست مالی در چارچوب الگوهای خطی بررسی شده است، در حالی که طبق الگوهای نظری و شواهد تجربی ارتباط شوکهای سیاست مالی و تورم میتواند غیرخطی باشد و 3- وجود نوسانات تصادفی یکی از ویژگیهای محتمل در اقتصاد کشورها محسوب میشود که عدم لحاظ آن در بررسی روابط بین متغیرها میتواند نتایج گمراهکنندهای بهبار آورد. سهم نخست پژوهش حاضر لحاظ هر دو سیاست مالی دولت شامل مخارج و درآمدهاست، به نحوی که درآمدهای دولت به دوبخش درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی تفکیک شده و مخارج دولت نیز به مخارج جاری و عمرانی این بدان دلیل است که نقش درآمدهای نفتی و مالیاتی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی با یکدیگر متفاوت است. این موضوع در رابطه با مخارج دولت نیز صادق است و اثرگذاری مخارج جاری دولت میتواند با نوع اثرگذاری مخارج عمرانی دولت متفاوت باشد. براساس این و برای موشکافی و کشف دقیق نحوه اثرگذاری اجزای مختلف درآمد و مخارج دولت هریک از این متغیرها به دو جزء اصلی تفکیک شدند تا نتایج قابل اتکاتری حاصل شود. سهم دوم پژوهش مربوط به استفاده از الگوی خودرگرسیونبرداری آستانهای با نوسانات تصادفی است. این الگو که توسط آلساندری و ممتاز (۲۰۱۷) به ادبیات اقتصادسنجی اضافه شد، دو ویژگی مهم دارد که آن را از سایر الگوهای خطی و غیرخطی متمایز میکند؛ اول اینکه بر پایه الگوهای غیرخطی است و دوم این که قابلیت لحاظ نوسانات تصادفی را در مدلسازی و بررسی روابط بین متغیرها دارد. بنابراین در پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیونبرداری آستانهای با لحاظ نوسانات تصادفی به بررسی اثر شوکهای سیاست مالی به تفکیک چهار جزء اصلی آن درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی مخارج جاری و مخارج عمرانی در شرایط مختلف تورم اقتصاد ایران و با لحاظ نوسانات تصادفی پرداخته خواهد شد؛ موضوعی که تا پیش از نگارش پژوهش حاضر در هیچیک از مطالعات داخلی قابل مشاهده نیست.
سیاست مالی و انواع آن
سیاستهای اقتصادی یک کشور شامل سیاستهای مالی، پولی، درآمدی، بازرگانی و ارزی است. هر یک از این سیاستها اهداف خاصی را دنبال میکنند تا به اهداف کلان اقتصادی مانند رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابند. باوجود این اهداف، این سیاستها ممکن است با یکدیگر هماهنگ نباشند که این ناهماهنگی میتواند دستیابی به آرمانهای اقتصادی را دشوار کند. بنابراین همسویی و هماهنگی میان سیاستهای مختلف اقتصادی ضروری است تا بتوانند به عنوان مجموعهای یکپارچه به اهداف اقتصادی دست یابند. سیاست مالی از طریق ابزارهایی مانند تغییر در هزینههای دولتی و مالیاتها به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی معین است. سیاست مالی انقلابی است که کینز در علم اقتصاد بهوجود آورد. سیاست مالی مدیریت بودجه دولت را شامل شده و از هزینههای جاری، سرمایهگذاری و اضطراری تشکیل میشود. هزینههای جاری شامل مصرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت و یارانهها، هزینههای سرمایهگذاری شامل سرمایهگذاری ثابت عمومی و هزینههای اضطراری شامل هزینههای ضروری در مواقع بحرانها مانند جنگ و زلزله هستند.
درآمدهای دولت نیز از مالیاتهای مختلف مانند مالیات بر درآمد، کالاهای داخلی و تجارت (عوارض گمرکی و مالیاتهای صادرات) تشکیل میشود. در کشورهای در حال توسعه منابع مالیاتی به سختی میتوانند بخش عمدهای از درآمدهای دولت را تامین کنند، در حالی که در کشورهای پیشرفته این مساله متفاوت است.
سیاست مالی دولت با استفاده از ابزارهایی مانند مخارج و مالیاتها بهطور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایهگذاری، سطح قیمتها و نرخ بیکاری تاثیر میگذارد. این سیاستها از طریق تغییر در اندازه ترکیب و زمان بندی هزینهها و درآمدهای مالیاتی اعمال میشوند. هزینههای دولت بهعنوان تزریق درآمد و مالیاتها بهعنوان نشت درآمد در اقتصاد عمل میکنند. تفاوت میان هزینهها و درآمدهای مالیاتی دولت به کسری یا مازاد بودجه منجر میشود.
سیاست مالی به دو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود: الف) سیاست مالی انبساطی: در شرایط عدم اشتغال کامل و رکود اقتصادی دولت با افزایش مخارج و کاهش مالیاتها به منظور تحریک فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی از این سیاست استفاده میکند. ب) سیاست مالی انقباضی: در شرایط اشتغال کامل و تورم دولت با کاهش مخارج و افزایش مالیاتها برای کاهش فشار تقاضا و تورم از این سیاست بهره میبرد. مالیاتها به عنوان منبع اصلی تامین مخارج دولت پرداختهای اجباری هستند که توانایی افراد را در استفاده از منابع اقتصادی کاهش میدهند. درآمدهای مالیاتی برای خرید عوامل تولید و ارائه کالا و خدمات دولتی و همچنین توزیع مجدد قدرت خرید استفاده میشوند. سیاست مالی علاوهبر اینکه به تثبیت اقتصادی کمک میکند، میتواند به دو صورت خودکار و اختیاری عمل کند؛ تثبیت خودکار از طریق نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی و تثبیت اختیاری از طریق لوایح قانونی و مصوبات هیاتوزیران مانند لوایح بودجه صورت میگیرد.
هدف اصلی تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است که با اهداف رشد اقتصادی نیز منافاتی ندارد. در کشورهای در حال توسعه سیاستهای مالی بیشتر به منظور دستیابی به اهداف رشد اقتصادی تنظیم و در لوایح بودجه سالانه بازبینی و اصلاح میشوند.
تورم و راههای مقابله با تورم
تقسیمبندیهای مختلفی را با توجه به تعاریف تورم میتوان برای تورم در نظر گرفت، اما به طورکلی در نظریههای اقتصادی تورم را به سه نوع تقسیمبندی میکنند:
تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمتها گفته میشود در تورم خفیف افزایش قیمت بین ۱ تا ۶درصد، حداکثر ۴درصد یا بین ۴ تا ۸درصد در سال ذکر شده است .
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها تند و سریع است. برای تورم شدید ۱۵ تا ۲۵درصد در سال را ذکر میکنند.
تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابرتورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم بهشمار میرود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دوبرابر شدن قیمتها در مدت 6ماه و…. بیان داشتهاند. البته نمیتوان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی تغییر مییابند. برای مقابله با تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها بهطور کلی دو دسته ابزار یا روش وجود دارند که عبارتند از:
سیاستهای پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمعآوری پول به شکل سرمایههای غیرنقدی صورت میگیرد که در نهایت به کاهش تورم یا کند شدن نرخ رشد قیمتها منجر میشود که معمولا از آنها به عنوان سیاستهای انقباضی یاد میشود.
سیاستهای درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولیدکننده تورم کنترل میشود. انجام این روش از نظر کاربردی سخت است زیرا برای انجام آن بخشهای زیادی نیاز به اصلاح دارند که باید بهطور هماهنگ عمل کنند.
بودجه دولت و تورم
در ادبیات اقتصادی تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم مشخص نیست و بستگی به نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان دارد. اگر کسری بودجه ناشی از افزایش مخارج جاری دولت باشد، این امر ممکن است باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم شود اما اگر کسری بودجه به علت اجرای سیاست مالی انبساطی برای خروج از رکود باشد، افزایش مخارج سرمایهگذاری دولت میتواند در بلندمدت به اشتغال کامل منجر شود. کینز و طرفدارانش از این نوع سیاست دفاع کردهاند.
نحوه تامین مالی کسری بودجه نیز مهم است؛ تامین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی میتواند با افزایش تقاضای کل تورم ایجاد کند، استقراض داخلی با انتشار اوراق قرضه باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود. فریدمن (۱۹۸۱) به این نکته اشاره میکند که اگر کسری بودجه از طریق فروش اوراق قرضه با افزایش مالیاتها تامین شود مخارج دولتی جایگزین مخارج بخش خصوصی میشود و نرخ بهره افزایش مییابد که انگیزههای سرمایهگذاری و پسانداز را کاهش میدهد. استقراض خارجی ممکن است به کسری حساب جاری و بحران بدهی خارجی منجر شود. علاوهبر این تورم نیز میتواند بر کسری بودجه تاثیر بگذارد.
افزایش مخارج جاری دولت به افزایش کسری بودجه و بدهیهای دولتی منجر شده و در نهایت باعث افزایش عرضه پول و تورم میشود. این فرآیند به صورت دینامیک تکرار شده و موجب افزایش مداوم کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها میشود. بهطور کلی بین افزایش مخارج دولت کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها رابطه علت و معلولی برقرار است.
در ادبیات اقتصادی برای این پرسش که آیا کسری بودجه دولت آثار نامناسبی بر رشد پول و تورم دارد، پاسخ دقیقی وجود ندارد زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی بهوجود آمدن نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت. چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری دولت مخارج مصرفی باشد با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل میشود، ممکن است ایجاد تورم کند، اما اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد دولت با افزایش مخارج سرمایهگذاری خود به یک سیاست مالی انبساطی اقدام میکند که آثار اقتصادی آن در بلندمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی میشود. کینز و طرفدارانش از چنین سیاستی (کسری بودجه) در اقتصاد دفاع کردهاند.
نحوه تامین مالی کسری بودجه یکی دیگر از عواملی است که در بررسی کسری بودجه مدنظر است. در حالت کلی تامین کسری بودجه دولت ناشی از افزایش مخارج جاری را میتوان از طریق اتحاد فوق بیان کرد. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود این امر به دلیل افزایش تقاضای کل آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی انتشار اوراق قرضه باشد که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترس بودن جامعه است، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه میشود و به دنبال آن سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد. پولیون در این خصوص معتقد است کسری بودجه دولت به تورم منجر شده چراکه باعث انتقال منحنی IS به سمت راست میشود و به تبع آن نرخ بهره افزایش مییابد. بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل میکند و در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا میرود.
فریدمن (۱۹۸۱) به این نکته اشاره میکند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیاتها تامین شود، در این حالت نیز مخارج دولت بهطور غیرمستقیم بر تورم موثر است. هر دو روش تامین مالی موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی میشود.
در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر این صورت برای مصرف بخش خصوصی یا سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی صرف شود، جذب بخش دولتی میشود. اثر اینگونه تامین مالی این است که نرخ بهره را بالا میبرد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری و پسانداز کاهش میدهد. سرانجام اگر کسری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است به کسری حساب جاری و گاهی ممکن است به بحران بدهی خارجی منجر شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم ممکن است تورم نیز بر کسری بودجه تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر ممکن است تورم بر مخارج دولت و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیر بگذارد. بهطور کلی هزینه جاری به تنهایی سبب فشارهای تورمی نمیشود، اما با اثرگذاری بر حجم پول و انتظارات عمومی افزایش در قیمتها را ایجاد میکند.
براساس دیدگاه تحلیل سیستم پویا میتوان روابط میان مخارج جاری کسری بودجه، عرضه پول و سطح عمومی قیمتها (تورم) را به این صورت تحلیل کرد که افزایش مخارج جاری دولت به افزایش کسری بودجه و افزایش بدهیهای بخش دولتی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی منجر خواهد شد و در مرحله بعد با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.
حال با در نظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمتها و نقدینگی، افزایش عرضه پول به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمتها نیز به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد منجر خواهد شد و دولت را ناچار خواهد کرد برای جبران ارزش مخارج خود میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد، اما افزایش مخارج دوره بعد دوباره موجب افزایش کسری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت، کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها رابطه علت و معلولی برقرار است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد