نقشه راه توسعه پایدار حمل‌ونقل

گروه حمل‌ونقل- توسعه پایدار حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، نقش اساسی در پیشرفت کشورها ایفا می‌کند. ایران با موقعیت ژئواستراتژیک و اتصال بین آسیا، اروپا و خاورمیانه، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دارد. با این حال، دستیابی به اهداف توسعه پایدار حمل‌ونقل نیازمند همکاری موثر میان دولت و بخش خصوصی است. برنامه هفتم توسعه ایران می‌تواند بستری مناسب برای تدوین نقشه راه جامع توسعه و تقویت این همکاری باشد.
حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، تاثیر مستقیم بر بخش‌های مختلف از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری دارد. زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل موجب کاهش هزینه‌های جابه‌جایی، بهبود بهره‌وری اقتصادی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش کیفیت زندگی می‌شود. همچنین توسعه پایدار این بخش مستلزم توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.
عوامل کلیدی توسعه پایدار حمل‌ونقل
تکمیل و بهینه‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان است. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و روش‌های نوین تامین مالی مانند مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) ضرورت دارد.
بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش حمل‌ونقل است. دولت می‌تواند با بازنگری قوانین، تسهیل رویه‌های اداری و ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهد.
از سویی قوانین موجود در حوزه مشارکت دولت و بخش خصوصی نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است. تدوین مقرراتی که امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را تضمین کند، می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایفا کند.
به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند در مدیریت حمل‌ونقل (مانند سامانه‌هایITS)، کاهش مصرف انرژی، بهبود ایمنی جاده‌ها و ارتقای کارایی شبکه‌های حمل‌ونقل از الزامات توسعه پایدار است.
باید توجه داشت که برای کاهش وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ریلی، دریایی و هوایی، توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی ضروری است. این امر نیازمند هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی و برنامه‌ریزی منسجم است.
ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران، همکاری موثر میان دولت و بخش خصوصی است. این همکاری در محورهایی اهمیت ویژه‌ای دارد.
ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه‌های توسعه، به‌ویژه برنامه هفتم، می‌تواند چارچوبی برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت موثر بخش خصوصی فراهم کند. همکاری دولت و بخش خصوصی در تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند ضمن تسریع در تکمیل پروژه‌ها، منجر به استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه‌ها شود.
دولت می‌تواند با ارائه تضمین‌های مالی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را برای بخش خصوصی کاهش دهد. تاسیس نهادهای مشترک و تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف می‌تواند اعتماد و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت را افزایش دهد.
نقش برنامه هفتم توسعه در توسعه پایدار ترانزیت
برنامه هفتم توسعه ایران، به‌عنوان سند راهبردی بلندمدت، فرصتی برای ایجاد تحولات اساسی در بخش حمل‌ونقل است. این برنامه می‌تواند اهداف و اولویت‌های توسعه حمل‌ونقل را مشخص کند. چارچوبی برای همکاری میان دولت و بخش خصوصی تدوین کند. قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خصوصی را اصلاح و شفاف‌سازی کند و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌های زیربنایی را پیشنهاد دهد.
همواره باید توجه داشت که توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ملی، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و رفع موانع موجود است. همکاری دولت با بخش خصوصی، بازنگری قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری، نقشی اساسی در تسریع روند توسعه این بخش دارد.
برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای ایجاد تحول در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای کشور است. دستیابی به حمل‌ونقل پایدار نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند، بلکه ایران را به بازیگری قدرتمند در عرصه حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل می‌کند.
ضرورت همکاری دولت با بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به عوامل کلیدی توسعه پایدار در کشور گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تنها از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.
هوشنگ بازوند اظهار کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، این عرصه می‌تواند بستر مناسبی برای تعامل میان دولت و بخش خصوصی به منظور دستیابی به نقشه راه توسعه، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باشد.
او هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی را عامل کلیدی توسعه پایدار کشور دانست و افزود: حضور فعال این دو بخش می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فناوری‌ها، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.
بازوند با اشاره به اهتمام شرکت ساخت و توسعه برای تامین اعتبار و تکمیل پروژه‌های راه‌سازی گفت: فراهم کردن زمینه‌های همکاری مطلوب بین دولت و بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی، استفاده از روش‌های متنوع تامین مالی و بازنگری قوانین مشارکت برای بخش خصوصی از جمله محورهای اصلی برنامه شرکت ساخت و توسعه در تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تنها از طریق همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد. شرکت ساخت و توسعه آمادگی خود را برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و کاهش موانع موجود جهت مشارکت حداکثری بخش خصوصی اعلام می‌کند.