6 - 03 - 2023
نقرهداغی، رای حقوقی نیست
«جهانصنعت»- سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت خودروساز را به علت تخلف، مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرده در صورتی که ارزش بازار این شرکت در بورس ۲۷ هزار میلیارد تومان است. این حکم در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است.
این خبر اما خیلی زود جنجالی شد و امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، صبح روز چهارشنبه (۲۶ بهمن) روی خط برنامه «صبح و گفتوگو» آمد و در پاسخ به سوال مجری درباره رقم سرسامآور جریمه یک شرکت خصوصی گفت: «بین خودروسازان خصوصیمان روابط چندان حسنه نیست و شاید بدشان نیاید که با این افشاگریها، یکدیگر را تخریب کنند که البته من از این اقدامات ناراحت میشوم چون آسیباش به کل صنعت میرسد.
این موردی را هم که شما اشاره کردید، ناشی از رقابت دو خودروساز خصوصی است که علیه همدیگر دست به افشای اطلاعات میزنند که البته واقعیت هم دارد.»
در واکنشی دیگر وقتی احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات در برابر این شائبه قرار گرفت که رقم جریمه گرانفروشی از کل فروش این شرکت بیشتر است، او گفت: یکی از مدیران وزارت صمت دیروز میگفت شرکت خودروسازی نمیتواند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند، چون اصلا سرمایهاش اینقدر نیست. من گفتم در صدور احکام کاری نداریم که میتوانند پرداخت کنند یا نه. میخواهیم نقرهداغ کنیم.
نمیتوان با اعداد خیالی شرکتی را جریمه کرد
از نعمت احمدی وکیل دادگستری پرسیده شد «تعبیر نقرهداغ چقدر میتواند در یک رای قضایی جایگاه داشته باشد؟». این کارشناس مسائل حقوقی گفت: رایی که در آن حب و بغض باشد عادلانه نیست. رای باید ناشی از تخلف باشد و اهمیتی ندارند که رای درباره چه کسی صادر شده است. وی در همین رابطه گفت: در رای دادگاه باید نوع و دامنه خلاف مشخص باشد.
احمدی در پاسخ به این سوال که «یک مقام تعزیرات اعلام کرده «ما میخواهیم آنها را نقرهداغ کنیم و کاری نداریم که میتواند جریمه را بدهد یا ندهد»، گفت: دستگاه قضایی کار عبث نمیکند. دارایی شرکتها مشخص است و چنین رایای باید برمبنای میزان دارایی شرکت صادر شود. این اظهارات اگر درست نقل شده باشد، غیرحقوقی است.
وی افزود: نمیتوان با اعدادی خیالی و بیمبنا مجموعهای را جریمه کرد. درآمدها و خروجیهای شرکتهای در این سطح مشخص است.
احمدی در همین رابطه گفت: اگر با این لحن تصمیمگیری و رای صادر شده باشد، در تجدیدنظر نقض خواهد شد و حتی شرکت میتواند شکایتهای جدیدی طرح کند، چراکه این ادبیات، متناسب با کار قضایی نیست. رای باید مبنا و ماخذ داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد