نظارت پسینی شورای رقابت بر قیمت خودرو

سپهر دادجویی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: تنها ۵درصد از توان شورای رقابت به حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده و با پرونده‌های بزرگی همچون فولاد، یوتیلیتی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و غیره روبه‌رو هستیم.
وی با بیان اینکه حدودا ۱۸ماه با سرکوب قیمت خودرو در بازار مواجه بودیم، گفت: زمانی که سران سه‌قوه مطابق مصوبه، مدیریت و قیمتگذاری را به نهادهای دیگری واگذار کردند، حدودا ۱۸ ماه با این چالش مواجه بودیم.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای نگهبان به صورت خودجوش نسبت به این بازار خودرو حساس بود، یادآور شد: بعد از ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودروها، در گام نخست کارگروهی بر مبنای یک خرد جمعی تشکیل شد که منجر به مصوبه ۵۴۳ شد.
وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
دادجویی توکلی تاکید کرد: البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو نیست و صرفا وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمتگذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به فصل نهم قانون اصل ۴۴ اساسی، شورای رقابت دارای ظرفیت عالی برای پیگیری و مطالبات مردم است. این شورا متشکل از نمایندگان نازل متخصصان وزارت صمت، وزارت اقتصاد قاضی‌های برجسته کشور که با اکثریت آرا، یک طرح تبدیل به مصوبه می‌شود.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه همچنان نظارت‌گر و پاسخگوی شکایات و مطالبات مردم هستیم، گفت: طی ۱۰روز گذشته بیش از ۲۰۰۰ شکایت از خودروسازان داخلی را بررسی کردیم و به نتیجه رساندیم.