نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم

نمایندگان مردم در مجلس نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و مالیات به اعتبارات هزینه‌ای در برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح دیروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۴۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشخص شد. همچنین نمایندگان با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم کند. در شرکت‌های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رییس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده ۲۵ را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نظام‌مند کردن آن بود، به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه‌خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (ث) ماده ۲۵ ارجاع شده به کمیسیون:
ث- چارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیات‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شرکت‌های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد، با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه‌های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می‌گردد. مجامع عمومی شرکت‌ها مکلفند براساس این چارچوب عمل نمایند.
تبصره- در صورت ‌عدم‌تعیین چارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت‌های مذکور مجاز است براساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
براساس بند الحاقی ماده ۲۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق، در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت‌ها، بانک و بیمه‌هایی که به طور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و شرکت‌های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.