28 - 11 - 2022
نرخ سود دستوری سد راه سپردهگذاری
غلامرضا کیامهر
اگر شورای پول و اعتبار و به تبع آن بانک مرکزی میتوانست با صدور دستور نرخ تورم بالای ۳۰ درصد را به زیر ۲۰ درصد تقلیل دهد در آن صورت حق نداشت نرخ دستوری برای سود سپردهگذاریها و تسهیلات بانکها تعیین کند و بانکها هم حق تخطی از چنین دستوری را نداشتند اما همان طور که همگان میدانند واقعیت چیز دیگری است و در حالی که نرخ تورم تحت تاثیر سیاستهای پولی بانک مرکزی در دولتهای نهم و دهم سیر صعودی طی کرده، بانک مرکزی بانکهای کشور را با صدور دستور و بخشنامه ملزم به رعایت یکسوی معادله یعنی نرخ سود کرده است. در این صورت با تفاوت فاحشی که میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد چگونه و با چه منطق عقلایی میتوان انتظار داشت که بانکها بتوانند هم جاذبه لازم را برای سپردهگذاریها ایجاد کنند و هم قادر باشند تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان و کارآفرینان را با نرخ سود دستوری تعیین شده از سوی بانک مرکزی به آنها بپردازند، این مساله به قدری واضح و روشن است که اثبات آن هیچ نیازی به دلیل و مدرک ندارد اما در کمال تاسف مشاهده میکنیم که بانک مرکزی به قول معروف هر دو پا را در یک کفش کرده و با نادیده گرفتن رابطه متقابل میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی برای بانکها خط و نشان میکشد که اگر از اجرای نرخهای تعیین شده سرپیچی کنند با آنها چنین و چنان خواهد کرد.
موقعیت بانکها به خصوص بانکهای خصوصی که به منابع دولتی دسترسی ندارند بهعنوان واسطههای مالی میان سپردهگذاران از یکسو و تسهیلاتگیرندگان از سوی دیگر کاملا مشخص و معلوم است و نیاز به توضیح خصوصا برای اعضای شورای پول و اعتبار و مسوولان بانک مرکزی ندارد. بانکها سپردههای مردم را در چارچوب عقود بانکی جذب میکنند و منابع جذب شده را با احتساب سود پرداختی به سپردهگذاران، سهامداران و هزینههای جاری و عملیاتی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان میگذارند. حال در شرایطی که میان سود پرداختی به سپردهگذاران با نرخ تورم موجود هیچگونه تناسبی وجود ندارد، بانکها از چه جاذبهای برای جذب سپردههای مردم میتوانند استفاده کنند تا قادر باشند با نرخهای دستوری تعیین شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان و کارآفرینان را به منظور گرداندن چرخهای صنعت و تولید کشور تامین کنند.به طور قطع و یقین حبس سرمایه و عدم بهرهبرداری بهینه از آن برای هر بنگاه اقتصادی از جمله بانکها اقدامی فاجعهآمیز است که دوام و بقای آنها را مورد تهدید قرار خواهد داد به همین دلیل کاملا بدیهی است بانکها تا جایی که بنیه مالی آنها اجازه دهد نباید در تامین تسهیلات برای متقاضیان درنگ کنند چه بانکها از محل مابهالتفاوت سود سپردهگذاریها و تسهیلات به حیات خود ادامه میدهند. اما اگر نرخ سودهای دستوری بانک مرکزی کانالهای ورود منابع را مانند شرایط کنونی مسدود کند، کانال خروجی منابع هم که چیزی جز تسهیلات نیست به خودی خود مسدود خواهد شد بنابراین اگر بانک مرکزی افزایش سود سپردهگذاریها و تسهیلات بانکی را به هر دلیلی برنمیتابد تنها یک راهحل برای این معضل دیرینه وجود خواهد داشت و آن اصلاح جدی سیاستهای پولی با هدف کاهش مستمر نرخ تورم تا حد ایجاد موازنه منطقی میان دوسوی معادله نرخ سود سپردهگذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی است، غیر از این هر کار دیگری به مثابه کوبیدن آب درهاون خواهد بود.
بدون شک اصلاح سیاستهای پولی هم بدون اقدام جدی در کاهش کسر بودجههای سالانه دولت راه به جایی نخواهد برد و مطابق قانون دومینو، کاهش کسر بودجه دولت هم تنها با کوچک شدن حجم دیوانسالاری دولتی و برقراری انضباط مالی در دولت امکانپذیر خواهد بود و این هدف بزرگ و استراتژیک در صورتی محقق خواهد شد که در دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی عزم جدی برای اجرای بدون کم و کاست سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و واگذاری تمامی تصدیگریهای دولتی و شبهدولتی، هم مدیریتی و هم مالکیتی به بخشخصوصی واقعی داشته باشد. منطق اقتصادی و عقلایی میگوید غیر از این راهی برای کاهش کسر بودجه دولت و غلبه بر غول تورم وجود نخواهد داشت. این نه یک انتخاب که یک الزام ملی برای دولت تدبیر و امید است چه اقتصاد کشور بیش از این تاب تحمل این غول را بر شانههای خود ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد