12 - 01 - 2022
نرخ تورم حاصل عملکرد دولت قبل است
«جهانصنعت»- اخیرا گزارشی با عنوان «بازندگان تور مالیاتی دولت» در روزنامه «جهانصنعت» منتشر شده که واکنش سازمان برنامه و بودجه را به همراه داشته است. این گزارش که انتشار آن در تاریخ هجدهم دی ماه انجام گرفت رویکردهای تامین مالی دولت در حوزه مالیاتها را به چالش کشید. یکی از محورهای اصلی این گزارش بیشبرآوردی دولت در زمینه درآمدهای مالیاتی سال آینده بوده که فشار اصلی آن نیز بر دوش مصرفکنندگان و عامه مردم خواهد بود. طبق پیشبینیهای انجام شده، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ با رشد ۶۲ درصدی به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از نگاه کارشناسان در صورت تداوم شرایط رکود و همچنین عدم بهبود در شاخصهای کلان اقتصادی، تحقق این میزان درآمد مالیاتی دور از انتظار خواهد بود. ضمن آنکه به دلیل بالا بردن سهم مصرفکنندگان از مالیاتهای پرداختی آن هم در شرایطی که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، بر قدرت خرید خانوارها و معیشت آنها اثر منفی خواهد گذاشت.
گزارش «بازندگان تور مالیاتی دولت» که از نگاه کارشناسی به مساله تامین مالی دولت از محل مالیاتها پرداخته، به این نتیجه رسیده که مردم در تور مالیاتی دولت گرفتار خواهند شد. وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در این گزارش به چند شبهه در خصوص مالیاتها اشاره کرده و گفت، «نخست آنکه تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و قدرت خرید مردم نیز کاهش قابلتوجهی داشته است. در این شرایط افزایش مالیات بر مصرف و ارزشافزوده جای تامل دارد. دوم آنکه اقتصاد ایران همچنان از عدم شفافیت رنج میبرد و بسیاری از ثروتمندان به روشهای مختلف از پرداخت مالیات گریزان هستند. تا زمانی که گردش مالی افراد کنترل نشود و شفافیت در گردش مالی در کشور رخ ندهد همچنان فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و طبقات متوسط به پایین تحمیل خواهد شد و دهکهای بالای درآمدی کماکان از تور مالیاتی بیرون خواهند ماند. سوم آنکه پایههای مالیاتی در ایران هنوز به درستی تعریف نشده و نظم مشخصی در تعریف پایههای مالیاتی نداریم. برای مثال در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد، اما در ایران مالیات بر ثروت را تنها با تعریف خانه و خودروی لوکس آن هم با معیارهای غیرعلمی مدنظر قرار دادهایم. نمیتوان در تعریف پایههای مالیاتی بخشهایی را تفکیک و به صورت جزیرهای عمل کرد. مالیاتستانی به صورت جزیرهای میتواند بخشهای مختلف اقتصادی را به هم بریزد. نمیتوان یک بخش را مشمول مالیات قرار داد و بخشهای دیگر را رها کرد چون این مساله جریان نقدینگی را مختل میکند.»
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این گزارش از پیامدهای تصمیم مالیاتی دولت گفته است. از نگاه وی «ما در ایران بخش خصوصی واقعی نداریم، اما در عین حال یک بخش خصولتی بسیار بزرگ داریم که انواع و اقسام بنگاههای مختلف شبهدولتی و وابسته به دولت و حاکمیت در آن حضور دارند. این بنگاهها تحت عنوان بنگاههای خصوصی خودشان را به قدرت گره زدهاند و از رانتهای سیاسی زیادی برخوردار هستند. در عین حال ما میدانیم که مالیات بنگاههای اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد و بسیار پایین است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین بر اساس تصمیم شورای اقتصادی دولت قرار شده که مالیات بنگاههای اقتصادی پنج واحد درصد کاهش یابد. دولت در مواجه با کسری بودجه دو کار انجام میدهد، اول آنکه از مردم مالیات تورمی میگیرد. یعنی با کاهش ارزش پول ملی و سرکوب دستمزدها از عامه مردم مالیات میگیرد و دوم آنکه مالیاتهای جدیدی وضع میکند و از مردم و جامعه کسب درآمد میکند. در سال ۹۰ مالیات بنگاهها ۲/۱۱ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به دو میلیارد دلار رسید. پیشبینی میشود این رقم برای امسال نیز حدود دو میلیارد دلار باشد. این یعنی دولت ۸۰ درصد مالیات این بنگاههای اقتصادی را بخشیده است و در مقابل با تورم و سرکوب دستمزدها از مردم مالیات میگیرد. سناریوی سرکوب دستمزدها در حالی به اوج خود رسیده که دولت با اجرای مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر واردات و مالیات بر دستمزد قرار است کمبود درآمدهایش را از مردم بگیرد.»
با عنایت به نظرات کارشناسی در این گزارش و تاکید بر افزایش فشار مالیاتی بر ارکان جامعه در شرایط کنونی اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه جوابیه خود را به شرح زیر به روزنامه «جهانصنعت» ارسال کرده است:
بیشترین مشکل مردم در شرایط فعلی، نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی است که حاصل عملکرد نادرست دولت قبل و جریانهای منتصب به آن است. حجم نقدینگی برای اولینبار از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است، ضریب جینی که نشاندهنده افزایش فاصله طبقاتی است از مرز ۴۰ واحد رد شده، رشد اقتصادی تقریبا صفر است، ارز ۴۲۰۰ تومانی بهجای سفره مردم، جیب برخی جریانها را پرکرده است، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است، این مشکلات اصلی مردم است؛ اگر مردم درآمد خوبی داشته باشند با دادن مالیات عادلانه هم مشکلی ندارند، نباید با رویکردهای سیاسی خواص، کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم کاهشهای خوبی برای کمک به مردم دیدهشده هم در دولت برای مقابله فرار مالیاتی برنامه مفصلی در حال اجرا است. عملکرد مالیات در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید پس اگر مالیات بودجه ۱۴۰۱ را به نسبت عملکرد بگیریم رشد حدود ۴۰ درصد دارد. این رقم با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از مالیات مربوط به مالیات بر ارزشافزوده است که متناسب با تورم رشد میکند، بههیچوجه بالا و غیرمنطقی نیست.
از سوی دیگر دولت با حل مشکلی که در دولت قبل، سالها روی زمینمانده بود، یعنی اتصال سامانههای دستگاهها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با فرار مالیاتی برداشته است. همچنین تعریف پایههای جدید مالیاتی هم از دیگر برنامههای دولت است که به عادلانه شدن مالیات، کمک شایانی خواهد کرد. در بودجه ۱۴۰۱ دولت پنج واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است، از سوی دیگر مالیات واحدهای صنفیای که از کرونا آسیبدیدهاند هم پنج واحد کاهش پیدا کرده است.
بهعبارت دیگر قرار نیست بار رشد ۴۰ درصدی مالیات روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی، هم به افزایش پایههای مالیاتی و هم مالیات از اقشار مرفه، توجه ویژهای کرده است. بودجه ۱۴۰۱ برمبنای رشد اقتصادی تدوینشده، حتما با رشد اقتصادی و کنترل تورم سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش کرده نظام مالیاتستانی را با رویکرد عدالتمحوری به نحوی تنظیم کند که از ظرفیتهای پنهان مالیاتستانی در اقتصاد کشور استفاده کرده و پایههای مالیات جدید از طبقات پردرآمد ازجمله ماشینهای لوکس و خانههای گرانقیمت استفاده کند و در مقابل از طبقات با درآمد ثابت (حقوقبگیران)، به نحوی حمایت کند که تا سقف درآمد پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات باشد و مالیات درآمدهای بیش از پنج میلیون تومان در ماه هم بهصورت پلکانی به نفع درآمدهای پایین اقدام شود.
شاخصها و معیارهای اقتصادی، گویای این واقعیت است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی و نظام مالیاتستانی آن کشور متفاوت است، لیکن از یک حداقل منطقی برخوردار است. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که این نسبت تا حدود ۴۰ درصد در برخی کشورها رسیده است و در کشور ایران هم این نسبت تا هشت درصد در برخی مهر و مومها رسیده بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما به ۹/۶ درصد یعنی کمترین نسبت در مقایسه با سایر کشورهای همتراز ایران است و این شاخص یک نسبت معقول است که قابلدستیابی است و با کمترین کوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایههای مالیاتی جدید و افزایش کارایی نظام مالیات کشور قابل وصول است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد