29 - 10 - 2024
نرخ بهره بالا مانع رونق تولید
«جهانصنعت»- تورم، نفس بنگاههای تولیدی را بهشماره انداخته است بهگونهای که آنها حتی با کاهش فعالیتهای تولیدی به 10 تا 20درصد ظرفیت اسمی خود همچنان تشنه منابع مالی هستند. در این میان، بانکها آنگونه که باید و شاید تولید را از طریق اعطای تسهیلات حمایت نمیکنند. برخی از تحلیلگران شرایط موجود را به مسائلی همچون بنگاهداری بانکها ارتباط میدهند و بر این باورند که تسهیلات بانکها به زیرمجموعههای آنها تخصیص داده میشود و از همینرو، دست سایر بنگاههای تولیدی به این تسهیلات نمیرسد. با وجود اینکه در این ایده بخشهایی از واقعیت بازنمایی میشود اما همه ماجرا نیست و گروهی از صاحبنظران، بحث نرخهای بالای سود سپرده بانکی را به میان میکشند و بر این باورند که با این نرخها، منابع مالی در بانکها پارک میشود و علت بینصیب ماندن بنگاههای تولیدی این مساله است.
مسعود صوفیمجیدپور، اقتصاددان، موافق این دیدگاه است اما در عین حال گفت: واقعیت این است که مساله صرفا سود بانکی نیست و در حال حاضر چندین نوع سود در اقتصاد داریم. «صندوقهای با درآمد ثابت» در بازار سهام با سودهایی در حدود 30 تا 33درصد خارج از سیستم بانکی فعال هستند و تقریبا همان خدمات مالی سپردهگذاری بدون ریسک بانکها را به مشتریان خود ارائه میکنند بهگونهای که سپردهگذار در هر زمانی میتواند پول خود را با استفاده از فناوریهای مبتنی بر موبایل و کارتهایی شبیه کارتهای بانکی برداشت کند. این نرخهای بهره صنعت را زیر و رو کرده است.
مجیدپور اظهار کرد: افزون بر انواع نرخ بهره موجود در نظام بانکی و در بازار سهام، مردم از سایر گزینههای سرمایهگذاری همچون خرید سکه، طلا و دلار استفاده میکنند. خرید این نوع داراییهای غیرمولد نیز به تولید و فعالیتهای مولد آسیب زده و صنایع را بیچاره کرده است.
او افزود: در این شرایط، بنگاههای تولیدی که در حال حاضر بهشدت نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش هستند اگر بخواهند تسهیلاتی از بانکها دریافت کنند با درهای بسته مواجه میشوند. چون بانکها منابع کافی برای پرداخت به تولید ندارند. منابع بانکها از سپردههای مردم تشکیل میشود اما وقتی شرایط اقتصاد مناسب نیست و منابع بهسمت صندوقهای با درآمد ثابت یا داراییهایی همچون سکه و طلا میرود، در نتیجه منابع بانکها محدود میشود و توان تسهیلاتدهی آنها به بنگاههای تولیدی کاهش مییابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: درست است که در حال حاضر نرخ تورم حدود 40درصد است، اما اگر صنایع و بنگاههای تولیدی با نرخهای بالا بتوانند تسهیلات بگیرند، توان بازگرداندن وامهای دریافتی را ندارند.
او افزود: در کل میتوان گفت، نظام اقتصادی ایران غیرمولد است و از حالت مولد خارج شده است و فعالان صنعتی و کسانی که بهطور واقعی دنبال تولید هستند صرفه اقتصادی خاصی در این نوع فعالیتها شناسایی نمیکنند که جذب تولید شوند. از اینرو، این دسته از افراد نیز بهسمت دلالی میروند.
مجیدپور گفت: یکی از دلایلی که انواع ارزهای دولتی و نیمایی بهجای رونقبخشی به تولید و صنعت موجب فساد در جامعه میشوند، همین مساله است که نظام اقتصادی ایران دیگر مولد نیست و کسی که به منابع ارزی دولتی دست مییابد بهجای استفاده از آنها در امر تولید و خرید مواد اولیه یا کالاهای واسطهای برای تداوم فعالیتهای تولیدی خودش، دلار را میفروشد و از نرخ سود حاصل از تفاوت آن در بازار آزاد استفاده میکند. صدها مورد شبیه این مساله در اقتصاد ایران جریان دارد. چون در حال حاضر تولید مقرون بهصرفه نیست.
او افزود: همانطور که ایران تحریمها را دور میزند، فعالان اقتصادی نیز نظام پولی کشور را دور میزنند. چراکه از طریق تولید کالا به سختی به بازدهی میرسند و نمیتوانند پایداری فعالیتهای خود را تضمین کنند. در این حال تسهیلات نیز به همه پرداخت نمیشود و بهعلت فساد و رانت موجود در اقتصاد تسهیلات قابلقبولی به صنایع نمیرسد تا آنها بتوانند با استفاده از آن منابع مالی موردنظر برای تولید را بهدست آورند. علت این مساله تورم است. چراکه تورم موجود در اقتصاد، نرخ تهیه مواد اولیه و نهادههای تولید را بهشدت افزایش داده است و از همین رو هزینههای تولید و هزینه تمامشده تولید کالا افزایش یافته است.
نرخ بهره حقیقی
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه تمام رانتهای موجود در اقتصاد از شکاف بزرگ میان نرخ بهره اسمی و تورم ایجاد شده است و از همینرو، برخی اقتصاددان بر این مساله تاکید دارند که باید فاصله میان این دو کاهش یابد تا اقتصاد و تولید کمی نفس بکشد، اظهار کرد: این دیدگاه درست است. در واقع نرخ بهره حقیقی باید تورم بهاضافه یک مقدار سود باشد. در عالم واقع الان باید نرخ بهره در ایران 42درصد (40درصد تورم بهعلاوه 2درصد سود) باشد. اما بحث «بازده» و «توان بازپرداخت» تسهیلات را نباید فراموش کرد که بنگاه تولیدی با این شرایط نمیتواند به بازدهی مطلوب برسد و در نتیجه نمیتوان تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کند.
او افزود: تولید کالا زمانبر است و در نتیجه اصطلاحا سرمایه در فرآیند تولید به خواب میرود. تولیدکننده در فرآیند تولید با موانع بیشماری در ایران مواجه است از جمله ممکن است در وسط کار، کالای واسطهای به دستش نرسد. در نتیجه سرمایه خوابیده و به تولید نمیرسد و در نهایت سود مورد انتظار تولیدکننده را بهدست نمیدهد.
مجیدپور تصریح کرد: بخش عمده نظام تولید در کشور ما دچار مشکل است. بخشی از مواد اولیه یا کالاهای واسطهای موردنیاز برای تولید کالا به کشور وارد نمیشود. در نتیجه چرخه تولید با سرعت حرکت نمیکند و از همینرو، خواب سرمایه در تولید ایران بسیار بالاست. این همه در حالی است که نظام بانکی یا صندوقهای با درآمد ثابت به هر روز خواب سرمایه مشتریان خود سود تخصیص میدهند.
او با بیان اینکه شرایط تولید در اقتصاد ایران عادی نیست، اظهار کرد: کره جنوبی را در نظر بگیرید بهراحتی هر کالایی را که بخواهد تولید میکند هر نوع ماده اولیه یا نهاده تولیدی را که بخواهد از هر جای جهان وارد میکند و در تولید خود از آن بهره میبرد. اما تولیدکننده ایرانی بهواسطه تحریمها ضمن پرداخت هزینههای ریالی و دلاری بیشتر باید تحریمها را دور بزند و ماده اولیه یا کالای واسطهای مورد نظر خودش را با قیمتهای گرانتر وارد کشور کند. از اینرو، شاید کاری را که میتوانست در عرض هفتماه انجام دهد هفت سال طول بکشد. این در حالی است که در این مدت موعد بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی شروع میشود، اما تولیدکننده از سرمایهگذاری و کار خود هیچ عایدی نداشته است تا بتواند اقساط بانکی را پرداخت کند.
او با بیان اینکه تحریمها شرایط نامساعد اقتصادی برای کسبوکارها را تشدید کرده است، اظهار کرد: تحریمها حتی میزان فساد موجود در جامعه و اقتصاد را بیشتر کرده است. تا قبل از تشدید تحریمها در نیمه دوم دهه 1390 فساد در بخشهای مختلف اقتصاد وجود داشت و براساس مناسبات و روابط خاص تسهیلات بهمثابه رانت میان گروههای خاص توزیع میشد. از اینرو، همه تولیدکنندگانی که شایسته دریافت تسهیلات بودند نمیتوانستند به منابع بانکی دسترسی داشته باشند. در شرایط تحریم حالا این رانتجویی و اعطای رانت وخیمتر شده است.
مجیدپور اظهار کرد: از اینرو فساد یکی از عوامل رانتی شدن اقتصاد و غیرمولد شدن آن است. در عین حال هرچه تحریمها بیشتر باشد فساد هم بیشتر است. دو عامل و مولفه مانع تولید هستند. هم تحریم و هم فساد در نظام اداری و مالی کشور اجازه تولید و رونق گرفتن آن را نمیدهند. در این شرایط تولیدکننده با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه میرسد که اگر سرمایه خود را در یکی از بازارهای موازی سرمایهگذاری کند زودتر به بازدهی میرسد و در نتیجه از چرخه تولید خارج میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد