5 - 02 - 2018
نخستین نشست شورای عالی کار برای دستمزد سال ۹۷ کارگران در هفته آینده
نخستین نشست شورای عالی کار در سال ۹۶ برای تعیین تکلیف دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در سال ۹۷ هفته آینده با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران در وزارت کار برگزار میشود.
نشستهای تعیین دستمزد کارگروه مزدی وزارت کار برای تعیین تکلیف هزینههای سبد معیشت و اعمال آن در مزد کارگری، به مراحل پایانی خود نزدیک میشود و باید پیشنهادات مزدی از سوی این کمیته به شورای عالی کار برود.
بر اساس این گزارش، دولت و کارفرمایان سال گذشته بر سر اعمال هزینههای سبد معیشت و مزد کارگران به اجماع رسیدند، اما این اجماع به نتیجه نرسید و تعیین دستمزد بر اساس شیوه سنتی چانهزنی دنبال شد.
اگر پیشنهادات کمیته روابط کار درباره میزان تاثیر هزینههای سبد معیشت بر دستمزد سالجاری کارگران ارائه شود، شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد.
طبق آخرین بررسیهای صورت پذیرفته، شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی، تعیین دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به زودی تشکیل جلسه خواهد داد و این نشست در واقع نخستین نشست بررسی دستمزد سال ۹۷ کارگران در سالجاری خواهد بود.
به گزارش فارس، در این نشست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان استاندارد از طرف دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، پیش از این مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اعمال مزد منطقهای بر اساس شهر و شهرستان را ارائه کرده بود تا دستمزد کارگران بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین و میزان افزایش آن متفاوت باشد.
از طرفی برخی گروهها نیز بر لزوم افزایش درصدی علاوه بر میزان افزایش دستمزد بر اساس تورم، به عنوان جبران کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته تاکید دارند و باید دید مزد مبنا و سایر مزایای مزدی بر چه اساسی در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد؟
تقاضا یکی از مشکلات بزرگ صنایع ماست. بر اساس برآوردهای موجود، در مجموع، نیمی از ظرفیت تولید بنگاههای صنعتی کشور بدون استفاده مانده و در برخی صنایع این رقم به ۶۰ و ۷۰ درصد هم میرسد.
تقاضای داخلی به اندازهای نیست که تولید بیشتر توسط این بنگاهها را جذب کند و بهرهوری نازل و هزینه تمامشده بالا، بازارهای خارجی را از دسترس اغلب بنگاههای داخلی خارج کرده است.
اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود دو برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگ میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور بهعنوان اضافه ظرفیت شناخته میشود.
متاسفانه این روند کماکان ادامه دارد و شکاف یادشده را عمیقتر میکند. نهادهای ذیربط همچنان برای احداث واحدهای مشابه و تکراری، با همان فناوری که در بنگاههای موجود مورد استفاده است، جواز تاسیس صادر میکنند و بر ظرفیت تولید میافزایند. این کار، صرفنظر از حیف و میل سرمایه کشور، عرصه را بر واحدهای موجود تنگتر میکند و آنها را به رقابت مخرب با یکدیگر وامیدارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد