7 - 03 - 2024
نتایج اصرار بر تسهیلات تکلیفی چیست؟
تجارتنیوز- دولت و بانک مرکزی در ماههای اخیر بر افزایش پرداخت تسهیلات تکلیفی، به ویژه وام ازدواج تاکید فراوانی داشتهاند، اما علت این تاکید چیست و چه نتایجی دارد؟
مدتهاست مثلث بانک مرکزی، دولت و مردم، بانکها را در منگنه گذاشتهاند و خواستار تسهیل و تسریع پرداخت وامهای تکلیفی، از جمله وام ازدواج هستند، چراکه به زعم کارشناسان، دولتها و بانک مرکزی، نهتنها از این وامها به عنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای اجتماعی خود بهره میبرند، بلکه آنها را عاملی برای افزایش محبوبیت خود بین مردم میدانند. از سوی دیگر، نرخهای سود ناچیز در مقایسه با نرخ تورم کشور و همچنین دورههای بازپرداخت طولانی این تسهیلات سبب شده که وام ازدواج و فرزندآوری نیز فرصتی جذاب برای مردم و واجدان شرایط باشد، به طوری که در این سالها، بازار پرتبوتابی تحت عنوان خرید و فروش وام ازدواج و دیگر وامهای مشابه ایجاد شده است.
در این میان بانکها میلی به پرداخت این تسهیلات ندارند، چراکه از یک طرف نرخ سود پایین این وامها نمیتواند درآمدی قابل قبول برای بانکها ایجاد کند و از طرف دیگر، امکان اعتبارسنجی مناسب و اخذ تضامین کافی برای اعطای این وامها را ندارند، از همین رو بانکها در سالهای اخیر مخاطب اولتیماتومهای متعدد از سوی بانک مرکزی و دولت بودهاند تا عملکرد خود در زمینه پرداخت این وام را بهبود بخشند، دستوراتی که نهتنها با وجود تکرار مکرر، آنطور که باید و شاید موثر نبودهاند، بلکه با استناد به اظهارات کارشناسان اقتصادی، میتوانند مخرب نیز باشند.
افزایش نگرانیها نسبت به چالش افزایش میانگین سن ایرانیان و پیر شدن جمعیت کشور در سالهای آینده، حمایت از ازدواج و فرزندآوری را به یکی از اولویتهای اصلی دولتها در سالهای اخیر تبدیل کرده است. دولتها در این مدت از ابزارها و سیاستهای متعددی در راستای تشویق به ازدواج و فرزندآوری استفاده کردهاند که شاید یکی از مهمترین آنها، پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری باشد، به طوری که حتی هر دولت یا هر رییس کل بانک مرکزی، میزان پرداخت این تسهیلات را به عنوان دستاوردی در رزومه خود میگنجاند. در نتیجه این موارد، بانک مرکزی و دولت در چند ماه گذشته، بارها به شبکه بانکی دستور دادهاند که عملکرد خود در زمینه پرداخت این وامها را بهبود بخشند.
در تازهترین نمونه این دستورات، بانک مرکزی ۵ اسفند ماه با ابلاغ بخشنامهای خطاب به مدیران بانکهای عامل در پرداخت وام ازدواج تاکید کرد: «پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب میشود و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری میباشد، ضمن آنکه مسوولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات مزبور نیز بهعهده بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد.»
بخشنامه جدید بانک مرکزی، تنها یک نمونه از دستورات متعدد این نهاد به بانکها برای افزایش پرداخت وام ازدواج بود و با نگاهی گذرا به وبسایت بانک مرکزی، میتوان موارد مشابه متعددی را پیدا کرد.
برای نمونه ۹ دی ماه بود که محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی درباره موضوع وام ازدواج گفت: «از آنجایی که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغههای ریاست محترم جمهوری است و همچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه، برنامههای مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفتههای آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.»
تنها دو روز پس از اظهارات فرزین بانک مرکزی با تاکید دوباره بر لزوم تسهیل پرداخت وام ازدواج، از اضافه شدن دو بانک قرضالحسنه رسالت و مهر ایران به بانکهای عامل پرداخت این وام خبر داد.
در خرداد امسال نیز بانک مرکزی بسته ۱۵بندی نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج را ابلاغ و در آن به مواردی از جمله تعیین شعبه پرداخت وام حداکثر ۱۵ روز پس از ثبتنام، مدت ۱۰ روزه بانکها برای پرداخت این تسهیلات پس از تکمیل مدارک واجدان شرایط و لزوم پایبندی بانکها به اخذ تنها یک ضامن تاکید کرد.
دستورات صادر شده خطاب به بانکها، به بانک مرکزی محدود نمیشود و دولت، به ویژه رییسجمهوری سابقهای پربار در این زمینه دارند. با این وجود شاید عجیبترین این دستورات به تیر ماه سال جاری بازگردد؛ زمانی که ابراهیم رییسی در نامهای به رییس کل بانک مرکزی دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان به صفر برسد. این در حالی است که صف وام ازدواج در آن زمان حدود ۳۹۲ هزار نفر بود و جمع کردن آن به بیشتر از ۷۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت. علاوه بر آن، نکته بدیهی دیگری که به نظر میرسد رییسی در صدور این دستور به آن توجهی نکرده، پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات است. به عبارت دیگر، همواره افراد جدید وارد صف وام ازدواج میشوند و صفر شدن صف این وام عملا غیرممکن است. دولت و بانک مرکزی در حالی به طور مداوم بر افزایش پرداخت وامهای تکلیفی تاکید میکنند که کارشناسان اقتصادی، همواره درباره ریسکهای بالقوه پرداخت این تسهیلات هشدار دادهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد